مركز الإعلام التقدمي -
أشادت قيادات المؤتمر الشعبي العام، بالموقف الوطني المسؤول، الذي أظهره التنظيم الوحدوي الناصري، برفضه التوقيع على الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، بشأن حلول وضمانات القضية الجنوبية.
وقال القيادي في المؤتمر الشعبي، حسين حازب: إن التنظيم انتصر وبصورة جلية، للوطن والشعب والوحدة والسلم الاجتماعي والمستقبل الذي استهدفته ومازالت تستهدفه وثيقة بن عمر الملغومة.
وأعرب حازب، في منشور له على صفحته في فيسبوك، عن أمله في أن تستمر مواقف التنظيم كما ظهرت جلية واضحة، في رفضه للوثيقة.
وأضاف حازب: وهو أيضاً ما نأمله من قيادتنا في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني. فالوطن والوحدة والأمن والاستقرار والجمهورية قضايا لاتقبل "السفاط" والمكايدات الصغيرة.. والكبار لازم يظلوا كباراً".
إلى ذلك أكدت الأمانة العامة للتنظيم الناصري على موقف التنظيم من القضايا الوطنية المصيرية وانحيازه الكامل إلى خيار الإرادة الشعبية الحرة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها وعلى أمن واستقرار وكرامة كل مواطن يمنى..
وشددت الأمانة العامة في اجتماع موسع عقد الأربعاء بصنعاء، على انحياز التنظيم الكامل والأمين والصادق إلى جانب الحلول الوطنية العادلة للقضية الجنوبية وفى إطار ان لا تؤدى الحلول الى التأسيس لمشكلات وأزمات أخرى.
وكانت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، قد أصدرت توضيحاً بشأن موقفها من التوقيع على الوثيقة الخاصة بحلول وضمانات القضية الجنوبية، التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، فيما يلي نص التوضيح:
إنَّ تحفظنا على ما تضمنته بعض النصوص الواردة في الوثيقة في حينها حق ملازم لأصول الحوار والتوافق الوطني الذي كنا ومازلنا حريصين عليه وبحيث تؤسس الحلول لإرادة جمعية وليست تعبيراً عن رضا هذا الطرف أو ذاك.. وإننا من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية نعلن ملاحظاتنا بعد ان فشلت كل محاولاتنا لإصلاح كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الأزمات لها بداية وليس لها نهاية.
إن أهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور.
ونعتبر أن هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة ويتناقض مع مبادئ الوثيقة ذاتها في المبادئ السابقة على هذا المبدأ ويتناقض مع القسم الأول من الوثيقة الخاص بمعالجة مشكلات الماضي وتطبيق أركان العادلة الانتقالية والتي نؤيدها جملة وتفصيلاً.
وبوضوح أكثر فان التنظيم لا يمانع بان تكون الحكومة او اغلبها مواطنين من المحافظات الجنوبية شريطة تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة، وكذلك الحال في اول مجلس نواب، الذي يتم الانتخاب فيه بالنظام النسبي وان تكون الجمهورية اليمنية دائرة واحدة ونعتبر ذلك ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الانقلاب عليها في المرحلة الانتقالية الثانية..
ويرى التنظيم ان الجيش والأمن والقضاء مؤسسات وطنية حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا جهاز الخدمة العامة التي يجب ان تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها مؤسسات وطنية، وألا تخضع لتقاسم مناطقي او سياسي، وان يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائماً على اساس النزاهة والكفاءة والقدرة وعلى اسس وطنية.. ونؤكد ان تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الامنية مناطقياً سوف يؤدي الى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية للمناطق التي ينتمي إليها أولئك القادة، أي أننا سنكرر نفس الأخطاء التي أوصلتنا إلى الحالة التي نحن عليها.
وان الأخطر في الوثيقة أنها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة لأنها تضمنت بنوداً تشترط على ((ان ينص الدستور القادم على آلية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب تتضمن هذه الآليات حقوق نقض او تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكانية إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب او يغير شكل الدولة الا عبر ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب.))
إن فهمنا لهذا النص هو انه يتحدث عن مصالح حيوية دون تحديد ما هو معيار الحيوية والحديث عن الجنوب هنا حديث عن كيان في مواجهة كيان آخر في الدولة الواحدة الذي هو الشمال، وهو يفترض أن أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون إلى أصل شمال هم بالضرورة سيكونون على الدوام ضد الجنوب الذي يقصد به كيان سياسي كان يمثل دولة قبل الوحدة وهو يشير أيضاً من خلال النصوص أن التصويت في بعض القضايا سيكون وفق هويتين إحداهما شمالية والأخرى جنوبية.
لذا نرى انه يجب ان يعدل النص ليكون ما بعد الدورة الانتخابية الأولى ينص الدستور على قيام نظام برلماني من غرفتين الأولى تمثل السكان وتقوم بانتخاب حر على قاعدة المواطنة المتساوية (صوت لكل مواطن) والثانية تمثل الأقاليم بالتساوي وهذه الغرفة الثانية تمنح الصلاحيات التي تحول دون المساس بصلاحية الأقاليم أو تعديل الدستور أو تغيير شكل الدولة بأغلبية خاصة لا تسمح بتغول أي إقليم على آخر وتمنح أيضاً صلاحيات الموافقة على تعيين كبار موظفي الدولة والسفراء والقادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى أو أعضاء المحكمة العليا ورؤساء الهيئات المستقلة..
كما نعتقد ان الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي اشارة الى ان تقسيم الاقاليم سيتم على اساس حدود ما قبل 22 مايو 90م وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد الى ذاكرة اليمنيين تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية.
ويعتبر التنظيم ان ما جاء في نص المادة 11 في الوثيقة التي تنص على ان ابناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات واقترحنا ان تلغى هذه المادة او يبقى هذا النص دون اضافة، حيث ان الا ضافة جاءت اشد خطورة بالنص ((ان لكل مواطن يمني دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساع شخصية قانونية أخرى في أية ولاية او اقليم في الدولة الاتحادية.)).
فماذا تعني كلمة مساع شخصية ثم لماذا هذه الحقوق فقط هي التي تم الاتفاق عليها مع العلم اننا كنا قد اقترحنا ان يضاف اليها حق الترشيح والانتخاب في الاقليم الذي يقيم فيه بدلاً عن عبارة مساع شخصية ولم يتم الأخذ بمقترحاتنا.. لذلك نرى ان هذا النص يفتح باباً للنزاعات في المستقبل حول حقوق الترشح والانتخاب ويؤسس لهويات متعددة وهو يدعم النص السابق الذي يتحدث عن جنوب وشمال، دون وضع معيار سابق يحدد من هو الجنوبي والشمالي وهل على اساس الاقامة او الميلاد ام ماذا.
ويرى التنظيم ان مخرجات فريق القضية الجنوبية يجب ان تمر وفق القواعد والإجراءات التى نص عليها النظام الداخلى لمؤتمر الحوار الوطنى وان تشكيل اى لجنة لاحقة على انتهى كمؤتمر الحوار الوطنى لابد وان تخضع لمعايير موضوعية وبتوافق المكونات وتقوم على قواعد التأييد والاجماع الوطنى وتحافظ على القيمة الحقيقية والوطنية لمخرجات مؤتمر الحوار بشكل كامل..
إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إذ يعلن موقفه الكامل انه سيظل مع الإجماع الوطني واحترام التوافق وقواعد الحوار الوطني يؤكد ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية للقضية الجنوبية والأزمة الوطنية ويرى أن أي حلول تجعل من الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة كأنها السبب وليس الحكم العصبوي المستبد، تؤسس لمشكلات وأزمات وطنية أخرى وهو ما ننبه إليه ونحذر منه.
اللهم إنا بلغنا بموقفنا الواضح إزاء أهم القضايا الوطنية التي لا نبتغي فيها سوى وجه الله وخيارنا الوطني.. اللهم فاشهد...
قال تعالى: ((أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم)) صدق الله العظيم.
صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
صنعاء 26 ديسمبر 2013مf
أخبار اليمن
الشعبي العام يشيد بموقف التنظيم الوحدوي الناصري
