طارق صالح يقدم خارطة طريق لاعادة بناء المؤسسة العسكرية

مركز الإعلام التقدمي-بقلم:العميد/ طارق محمد عبدالله صالح -

جاء تبني تنظيم القاعدة (الإرهابي) لعملية اختراق ومهاجمة مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي،في تسجيل مصور بثته على شبكة الانترنت، في وقت لا تزال فيه الأطراف السياسية تتراشق البيانات، وتتبادل التهم، بالوقوف خلف ذلك الهجوم، كما هو حالها في كل العمليات الإرهابية السابقة، وذلك فيما يتواصل نزيف المؤسسة العسكرية والأمنية ويجري على قدم وساق تصفية خيرة ضباطها وأبناءها في استهدف يبدو بوضوح أنه "ممنهج" لهذه المؤسسة الوطنية التي هي صمام أمان اليمن ووحدته واستقراره، والضامن لكل التحولات التي تتجه اليها البلد.
لست هنا بمعرض الحديث عن الغطاء السياسي والإعلامي الذي توفره بعض الأطراف الحزبية لتنظيم القاعدة بنزوعها الدائم نحو محاولة إلصاق مسئولية تنفيذ تلك العمليات الإرهابية تجاه خصومها السياسيين، كما أني لست في معرض الرد على المزاعم التي توجهها تلك الأطراف نحو الرئيس السابق.
إذيكفي الرد على كل تلك الادعاءات بالإشارة إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، سلم السلطة، وتنازل عن حقه الدستوري والقانوني في إكمال فترته الرئاسية، التي لم تكن قد أنقضت بعد، ووقع على مبادرة الأشقاء في دول الخليج التي مثلت مخرجاً مشرفاً من الأزمة،وذلك من أجل حقن الدم اليمني، وكذا صون المؤسسة العسكرية (ضباطاً وأفراداً وتجهيزات ومعدات) بعد إدراكه خطورة المخططات التي يُسار إلى تنفيذها من قبل أطراف تُدار من الخارج وتحاول جر القيادة السياسية إلى معركة تجهز على هذه المؤسسة الوطنية وتقوض إمكانياتها،وهي مخططات لم تكن وليدة لحظتها، بل كانت حلقة في مسلسل متعدد الفصول.
فاستهداف القوات المسلحة اليمنية لم يبدأ مع هبوب رياح ما أسمي بـ"الربيع العربي"الذي اتضح بعد عامين منه أنه لم يكن سوى مخطط لتفتيت الجيوش العربية، وشواهد ذلك مايحدث اليوم في سوريا ومصر وليبيا وتونس، وهي شواهد ماثلة تغني عن الشرح والتفصيل.
إذ ابدأ الاستهداف للجيش والأمن مع انطلاق شرارة المواجهات في محافظة صعدة، ودورات حروبها الست، التي لم تكن أكثر من حرب استنزاف شامل للدولة ومقدراتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها العسكرية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه تنظيم القاعدة (الإرهابي) في مخطط الاستنزاف من خلال جر القوات المسلحة والأمن لمواجهات -منذ نهاية التسعينات- بمحافظات (مأرب وشبوةلاوأبين وحضرموت)، ودورات العنف التي أدارها ما يسمى بـ(الحراك الجنوبي) في الفترة(2007-2011م) والتي استغلها تنظيم القاعدة لإيجاد موطئ قدم له في المحافظات الجنوبية،بالإضافة للمساعي التي كانت تقودها بعض الأطراف السياسية ومراكز القوى لاختراق الأجهزة الأمنية ومفاصل الجيش، وهو ما كشف عنه نجاحهم في تجنيد خلاياهم النائمة حتى داخل الحرس الرئاسي، مستغلين الحالة الديمقراطية ونهج التسامح التي تحلت بهما القيادة السابقة للبلد.
إلا أن أحداث العام 2011م وما تلاها من تداعيات مثلت حالة الذروة في استهداف المؤسستين(العسكرية والأمنية) والتي كانت بعض القوى تراهن على تصدعها وانهيارها بفعل حرب الاستنزاف التي اشرنا إليها سابقاً، وإعلان بعض القيادات العسكرية الانضمام للاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، ما يمكنهم بعد هذا الانهيار الدراماتيكي للجيش والأمن من فرض مشروعهم الانقلابي على المؤسسات الدستورية.. مستغلين حماسة الشباب، ورياح الربيع العبري، وشبكات الإعلام المضلل، والمليارات التي تدفقت عليهم من الخارج.
تلك التوقعات التي بناء عليها أولئك البعض حساباتهم لم تتحقق.. وفشلت كل الرهانات في إسقاط هذا السياج الوطني، بما في ذلك أكذوبة الانشقاق في الجيش، والتي تمخضت لتكشف عن تمرد هزيل يقوده عدد محدود من الضباط، وهو ملف يمكن نتناوله في نافذة أخرى، ما أصاب تلك القوى بحالة من السُعار ودفعها إلى التصعيد عبر شن حملات سياسية وإعلامية، أُنفقت عليها أموال ضخمة، للفت في عضد هذه المؤسسة وتشويهها والتشكيك في ولائها للوطن والشعب، والتزامها بالشرعية الدستورية، ومحاولة خلق فجوة بينها وبين المواطن، وضرب علاقتها بالشعب، وإحداث شرخ في عقيدتها الوطنية، والتأثير على جاهزيتها وتشويه أدوراها الوطنية.
تلك الحملات لم تؤتِ ثمارها.. إذا زادت المؤسسة العسكرية تماسكاً وزادت ثقة الشعب بها،ما دفع أطراف المخطط الانقلابي لتطوير آليات الاستهداف بالهجوم المباشر على مواقع الجيش والأمن في (أرحب ونهم والجوف وتعز والبيضاء ويافع وأبين) وتكثيف عملياتها ضد النقاط العسكرية، وقطع الطرقات على الإمدادات العسكرية في طريق (الحديدة-صنعاء) و(ذمار- صنعاء)وغيرها من المناطق، إلا أن تلك الأطراف لم تفلح كذلك وعادت بخفي حنين بعد صمود المؤسسة العسكرية في تلك المرحلة وقدرتها على بسط الأمن والسيادة في كل شبر من أراضي اليمن،وحصر رموز المخطط الانقلابي وعزلهم داخل كيلو متر مربع، في ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء، رغم خطورة تلك الأزمة، ودقة الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد، وكل الضغوط التي مورست، وحساسية الظروف في تلك المرحلة.
استهداف المؤسسة العسكرية لم ينتهِ بالتوقيع على المبادرة الخليجية التي كان يفترض أن تتوقف عندها تلك الحرب المسعورة، وتتجه كل الأطراف السياسية للحفاظ على هذه المؤسسة العسكرية التي أثبتت كفاءتها وجاهزيتها العسكرية باعتبارها مكسباً وطنياً، إذ ظلت بعض الأطراف السياسية تحيك المؤامرات للنيل من هذه المؤسسة، لإدراكها أنها ستمثل عائقا أمام مخططاتها الانقلابية ومشاريعها الفوضوية.
حيث تمكنت تلك الأطراف، وعبر دهاليز السياسة والضغوطات الحزبية والقبلية التي مارستها على القيادة السياسية، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.. من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه عبر سنوات الاستنزاف وفوضى الشارع والحرب الإعلامية والسياسية والأعمال التخريبية،وذلك بعد نجاح ما أسمي بقوى المجلس الوطني الذي كان يمثل تحالف "اللقاء المشترك والحراك الجنوبي والحوثيين" بفرض اشتراطاتهم للمجتمع الدولي بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.. وهو المدخل الذي استطاعوا منه النفاذ والنجاح في تنفيذ مخططاتهم في تدمير هاتين المؤسستين.
والشواهد على هذا النجاح غنية عن البيان، لعل أبرزها إقصاء القيادات العسكرية والأمنية التي واجهت فوضى العام 2011م، وأثبتت كفاءتها وحنكتها وتغليبها مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات خلال تلك الأزمة، والتنكيل بالوحدات العسكرية والأمنية التي كان لها دور حاسم في إسقاط المخطط الانقلابي وسجلت مواقف بطولية، وتفكيك وحدات النخبة في الجيش، وتطبيق سياسية العقاب الجماعي بحق ضباطها ومنتسبيها، وليس أدل على ذلك من الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها ألوية الثاني والثالث مشاة وقوات النجدة.
بالإضافة إلى إحلال العناصر الحزبية (المؤدلجة) بديلاً عن القوات النظامية عبر القوائم الحزبية التي جرى إدماجها في وزارتي الدفاع والداخلية، والأخطر من ذاك كله تصعيد عمليات الاغتيال لضباط القوات المسلحة والأمن وبشكل لم يسبق له مثيل، واغتيال الروح المعنوية للمقاتلين،وإفراغ عقيدتهم القتالية من مضامينها الوطنية، بعد التشكيك في ولائهم الوطني بدعاوى تبعيتهم للنظام السابق، ما أظهر في المحصلة القوات المسلحة اليمنية أقرب للمليشيا منها للجيوش النظامية، وشل قدرتها في ردع وصد المخططات التي تستهدفها عدا عن تلك التي تستهدف الوطن.

حدث ذلك.. في وقت كان يفترض فيه أن تقدِّر كل الأطراف السياسية للقيادة السابقة للبلاد إنجازها في بناء هذه المؤسسة العسكرية التي أثبتت الأزمة "كفاءتها وجاهزيتها"والسعي للحفاظ عليها كسياج يحمي الجميع ويصون كينونة البلد، وفي وقت كان المنتظر فيهمن القيادات العليا للجيش والأمن تكريم وحدات الأمن والجيش التي تصدت للمخططات الفوضوية،وتكريم شهداء هاتين المؤسستين من الأبطال الذين بذلوا دماءهم للحفاظ على الوطن وحماية مكتسباته ورعاية أسرهم وإيلاء الجرحى حقهم من الرعاية والاهتمام ومنحهم التكريم الذي يستحقونه.
إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس منه، أصدرت القرارات بتعيين وتجنيد عناصر القيادات الانقلابية،وأنشئت صناديق الرعاية لجرحى ما يسمونه "الثورة السلمية" ولأسرهم.. وشكلت اللجان الوزارية لترحيل جرحاهم لتلقي العلاج في الخارج وعلى نفقة الدولة.
ولست هنا ضد تلك الإجراءات التي تبدو طبيعية بعد اتفاق للتسوية بين طرفي الأزمة، وباعتبار أن هؤلاء في المحصلة هم من أبناء الوطن ويستحقون الرعاية.. إلا أن سياسة الكيل بمكيالين التي تعاملت بها الحكومة -التي يفترض أنها أسست على مبدأ الوفاق- مع المتضررين من أزمة العام 2011م، وتعاملها بمنطق المنتصر في تلك الأحداث، هو ما أظهر الروح العدائية لتلك الأطراف تجاه المؤسستين العسكرية والأمنية.. وانعكس سلباً على الروح المعنوية والقتالية لمنتسبيها.. وإحساسهم بأن تضحياتهم ودماءهم التي بذلوها من أجل الوطن لم تلقَ الرعاية المنصفة التي كانوا ينتظرونها، وفوجئوا بتلك السياسيات التي بدت وكأنها "انتقامية".
والمتابع لأي من القرارات التي اتخذت بإقصاء القيادات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الماضية،يلاحظ أن تلك القرارات كانت تأتي إما بعد خروج مظاهرات لبقايا المعتصمين الذين بقوافي الساحات خلافاً للمبادرة الخليجية، أو بعد أعمال احتجاجية داخل المفاصل العسكرية التي جرى تصفية قياداتها، وللأسف الشديد فقيادة وزارة الدفاع تغض الطرف عن تلك الاحتجاجات وتتماهى معها في إصدار القرارات، ما أطاح بأهم مبادئ العسكرية وهو (الالتزام، والانضباط).
كما أن جزءاً من الإجراءات التي اتخذت ضمن مشروع "الهيكلة" تمت خارج ما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية التي اشترطت تشكيل لجنة عسكرية عليا برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي- القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة تلك الإجراءات، إلا أن الواقع أنها خضعت للضغوطات الحزبية.. ما مكن بعض الأطراف من التوغل داخل المؤسسة العسكرية.
والمفترض-وفقا للمبادرة والآلية- أن تتم هيكلة القوات المسلحة وفق رؤية وطنية وعسكرية بحته،وفقاً لدراسة عملية وعسكرية لطبيعة الأرض والتهديدات الداخلية والخارجية، كأهم معيارين يتم وضع الاستراتيجية العسكرية للمرحلة القادمة بناء عليها، ويشرف عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة– لا حسب أمزجة شخصيات حزبية وقبلية ورؤى مناطقية تسعى لفرضها بعض مكونات الحوار الوطني بالتأسيس لقاعدة بناء الجيش الوطني وفق مبدأ المحاصصة.
النزعات الانتقامية -التي أشرت إليها سالفاً- لم تقف عند حد، بل امتدت لطاولات الحوار الوطني الذي يُراد منه أن يُكرس حالة العزلة لضباط ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، عبر استثنائهم من عمليات التصويت في الدورات الانتخابية، ومنعهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية باعتبارهم جزءاً من المجتمع اليمني، بل أهم مكوناته.
والسؤال الذي يفرض نفسه على أولئك المؤتمرين، كيف يستوي مناصبتكم العداء لأفراد المؤسسة العسكرية والأمن من خلال فرض القوانين التي تعزلهم عن المجتمع وتسلب حقوقهم في المشاركة السياسية..ومطالبتكم لهم بفرض نفوذهم وبسط سيطرتهم على كامل التراب الوطني، وكيف تعطى المرأة حقوقها وكل فئات وشرائح المجتمع في مؤتمر الحوار، ولا يعطى الجندي الذي يبذل دمه وحياته لحماية الوطن وحمايتكم أنتم في داخل غرف الحوار بفندق الموفنبيك، حقوقه، وكأنه ليس جزءاً من هذا الشعب.

ولتدارك ما يمكن تداركه، وإدراكاً لحقيقة أن تردي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي.. وتصاعد أعمال العنف والتخريب والهجمات الإرهابية ووصولها مناطق حساسة.. والظواهر السياسية الخطيرة التي بدأت تلوح شمالاً وجنوباً، كل ذلك لم يكن ليحدث لولا الاختلالات التي باتت تعانيها مؤسستا الدفاع والأمن.
أضع بين يدي قيادة الدولة والجيش سلسلة من الإجراءات والمعالجات التي يمكن عبرها تلافي أخطاء المرحلة السابقة وإعادة بناء الثقة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، كون ذلك كفيلاً بإعادة فرض النظام والقانون وبسط السيادة على كامل التراب الوطني، ووقف كل المغامرات التي يخطط لها البعض للنيل من لحمة الوطن ومكتسباته.. مستغلين هذا الانفلات العارم.. وذلك عبر الخطوات التالية:
1- الإعلان عن يوم وطني للأمن والجيش، كمناسبة لتكريم منتسبي هاتين المؤسستين وتخليد ذكرى شهدائهما، والاحتفاء ببطولاتهم، في مختلف مراحل النضال والعمل الوطني.

2- وقف التدخلات السياسية والحزبية في المؤسسة العسكرية بشكل عام، ومحاسبة أي جهات كانت، حزبية أو قبلية، أو أي قوى نافذة تحاول أن تعبث بهذه المؤسسة، وتجريم الانتماء الحزبي والعمل السياسي في الجيش والأمن، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه.

3- إلغاء المادة التي أقرها فريق عمل بناء الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني، والقاضي بمنع منتسبي الدفاع والداخلية من المشاركة في التصويت في الدورات الانتخابية.

4- الإسراع بإجراءات الهيكلة للقوات المسلحة والأمن، وفق أسس علمية وفنية، وبالأخذ بمعايير وطنية.. وعدم تحويلها لأداة لتصفية الحسابات السياسية والشخصية.

5- تفعيل والعمل بقانون التقاعد في السلك العسكري، وتطبيقه بدون استثناءات، على كل من تجاوزوا الأجلين كمدخل لتطبيق الهيكلة بصورة علمية.

6- تفعيل دور الاستخبارات العسكرية داخل مفاصل القوات المسلحة والأمن، والتعامل بحزم مع كل مظاهر الإخلال بالانضباط العسكري، وفي مقدمة ذلك العمل الحزبي داخل المؤسسات العسكرية.

7- رفع الجاهزية القتالية في المعدات والأفراد، وذلك من خلال تقييم أفراد الجيش والأمن وفق التصنيفات (صالح،غير صالح، ويحتاج لإعادة التأهيل) وهو النموذج الذي كان طبق في وحدات الحرس الجمهوري،كقوات نخبة، وحقق نتائج إيجابية .

8 – رفع الروح المعنوية لمنتسبي الأمن والدفاع بعدد من الإجراءات منها (إنشاء صندوق لشهداء وجرحى الواجب، وتشجيع منتسبي الجيش والأمن وتأهيلهم وإيلائهم الرعاية الكاملة من قبل القيادة السياسية، وتكريم المبرزين منهم بشكل دوري ومستمر).

9- توجيه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة وملاحقة منفذي الهجمات الإرهابية والاغتيالات التي وجهت خلال الفترة الماضية ضد منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وهو ما سيعطي الأمل لدى الضباط، والحافز لمزيد من الأداء والإنجاز في الميدان.

10- تحسين الأوضاع المعيشية لأفراد القوات المسلحة والأمن، وتأمينهم وأسرهم صحياً، وقيام المؤسسة الاقتصادية العسكرية بإعطاء نسبة تفضيلية، وخصومات في جميع فروعها لمنتسبي المؤسسة العسكرية.

11- إصدار القوانين التي تنص على منع وسائل الإعلام المحلية من النشر فيما يتعلق بأسرار الجيش والأمن..ومحاسبة كل من يقف خلف حملات الإساءة وترويج الشائعات التي تستهدفهما.

ورسالتي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي-رئيس الجمهورية.. القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن(المؤسسة العسكرية) هي سياج اليمن المنيع وحصنه الحصين، والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس، وفي هذه المؤسسة المئات من القيادات الكفؤة والمجربة وذات القدرات العالية، والتي بوسعها الارتقاء بهذه المؤسسة، بعيداً عن المزايدات وتصفية الحسابات والولاءات الضيقة، إلا الولاء لله والوطن.

فلا تتركها -يا سيادة الرئيس- فريسة سهلة لمجموعة من العابثين والمتربصين تحت دعاوى، الهيكلة،ومنح الصلاحيات الكاملة، ولا تلبِ رغبات بعض الأطراف بتفكيكها وهدم بناءها عبر تحويلها إلى مكب لنفاياتهم المليشياتية والقبلية والحزبية، وعناصرهم التخريبية.. فالجيش لايجب أن يدفع فاتورة أخطاء السياسيين ومقامراتهم ومساواتهم، ويجب أن يبقى بعيداً عن ساحة الصراع السياسي والحزبي.

كما أن كل منتسبي هذه المؤسسة الوطنية الرائدة ينتظرون منك كقائد أعلى للقوات المسلحة،أن تمنحهم الحماية من المساس بهم من تلك القوى المتربصة بك وبهم، وينتظرون منك شخصياً المتابعة والمراقبة والإشراف المباشر على كل ما يتعلق بمؤسستهم.. وستجدهم ملتفين حولك..ليكونوا درعك الذي يحميك.. وسيفك الذي تجهز به على أعداء بالوطن.