مركز الإعلام التقدمي - وكالات -
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي "واكبت وأعقبت" احتجاجات 30 يونيو الماضي، التي أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد 3 أيام.
وصدر بيان عن الرئاسة قال إن القرار يقضي بـ"تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها".
وأضاف البيان أن اللجنة سيترأسها أستاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبد المنعم رياض، وستضم 4 أعضاء آخرين.
ونص قرار منصور، وفق البيان، على أن تقدم اللجنة "تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن تتولى اللجنة جمع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع" التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضي.
وشهد 30 يونيو الماضي احتجاجات كبيرة ضد حكم مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، دفعت الجيش إلى عزله في 3 يوليو ووضع خريطة طريق تقضي بتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ونتيجة رفض الإخوان الإجراء الذي اتخذه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، حيث اعتبروه "انقلابا على الشرعية"، فإن الجماعة نظمت اعتصامين في القاهرة تم فضهما بالقوة، ثم وقعت بعدها أحداث عنف سياسي غير مسبوقة.
وشهدت تلك الأحداث مقتل في مصر ما يزيد على ألف شخص، أغلبهم متظاهرون وبينهم رجال شرطة وجيش.
اخبار عربية وعالمية
مصر.. لجنة تحقيق في عنف ما بعد 30 يونيو
