مركز الإعلام التقدمي - وكالات -
أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة خطة تقضي بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات للمتعاملين الذين يدانون بالتلاعب في مؤشرات الأسعار بالأسواق مثل المعاملات بين البنوك أو النفط أو العملات.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن الاتفاق على تشديد قانون الاتحاد الأوروبي بشأن منع المخالفات في الأسواق تم التوصل إليه بين ممثلي البرلمان والدول الأعضاء بالاتحاد.
ويأتي الاتفاق في أعقاب غضب عام بعد أن فرضت السلطات الأميركية والأوروبية غرامات بلغت حوالي 6 مليارات دولار على 10 بنوك وشركات للوساطة المالية فيما يتصل بالتلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).
وسيبدأ سريان القانون المعدل -الذي مازال يحتاج إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء- في 2016 .
وسيطلب من الدول الأعضاء أيضا أن تفرض عقوبات جنائية على من يشجعون أو يساعدون أو يحرضون على التلاعب بالأسواق وأيضا المحاولات المباشرة لارتكاب مثل هذه المخالفات.
وستكون البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أيضا مسؤولة جنائيا عن المخالفات في الأسواق وليس فقط الأفراد.
وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي سلطات جديدة بمقتضى معاهدة لشبونة لفرض قواعد الاتحاد باستخدام مستويات الحد الأدنى للعقوبات الجنائية.
بانوراما
السجن للمتلاعبين بالأسواق الأوروبية
