مركز الإعلام التقدمي - قال المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنة القانونية في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية أن نيابة الاموال العامة الثانية رفعت الاسبوع الماضي مذكرة بالرأي الى مكتب النائب العام رأت من خلالها طلب الاذن من رئيس الجمهورية لرفع الحصانة وتقديم صخر الوجيه وزير المالية وثلاثة متهمين الى المحاكمة من ضمنهم مدير مؤسسة وفاء، بتهمة تبديد الأموال المخصصة لعلاج جرحى الثورة السلمية و رعاية أسر الشهداء.

و أستغرب المحامي الحاج من قيام الاخوة في مكتب النائب العام بإعادة ملف القضية الى النيابة لإصدار قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً..
و أوضح أن من أهم الاسباب التي أستند اليها مكتب النائب العام في قراره هو انه كان يفترض أن يكون محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء أول المتهمين، وأنه كان يتوجب على الجرحى أن يتقدمون بشكواهم الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية، و أشار ساخرا أن مكتب النائب العام يبدو في هذه الحالة أحرص من الجرحى على المال العام.
و أبدأ الحاج استغرابه من ما أقدم عليه مكتب النائب العام، مؤكدا أنهم سيقومون باستئناف القرار أمام شعبة الاموال العامة بمجرد تسلمهم نسخة منه.

و أكد أن ما أورده مكتب النائب العام غير مبرر قانونا، كون القضية ليست من جرائم الشكوى، وهي الجرائم التي يجوز للنيابة العامة تحريكها و التصدي لها من تلقاء نفسها دون الحاجة لشكوى كونها تمس المال العام بالدرجة، و هو صميم اختصاص النيابة.
و كانت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، قامت قبل أكثر من شهر بإحالة ملف القضية إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي، تضمنت رفع الحصانة عن وزير المالية، و تقديمه للمحاكمة مع عدد من الوكلاء الذين ثبت ضلوعهم في هذه القضية.

و طالبت جبهة انقاذ الثورة السلمية نهاية شهر نوفمبر الماضي النائب العام بسرعة استكمال الاجراءات القانونية، واحالة ملف قضية الفساد في مخصصات جرحى الثورة السلمية إلى محكمة الأموال العامة، وتقديم المتهمين الذين أثبتت التحقيقات ضلوعهم و تورطهم في نهب و تبديد و الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى المحاكمة.

و حذرت الجبهة يومها من عدم استكمال مكتب النائب العام اجراءات احالة ملف القضية، رغم خطورته، ما اعتبرته تقاعسا و مماطلة من قبل المكتب، و الذي قد يشجع الفاسدين على الاستمرار في فسادهم و تبديد ما تبقى من مخصصات الجرحى، الذين توفى العديد منهم، جراء الاهمال و عدم تداركهم بالعلاج، بسبب الفساد الذي تمارسه الحكومة و وزارة المالية.