اليمنيون يُقبلون على شراء الأسلحة الثقيلة

مركز الإعلام التقدمي -

تعد اليمن من الدول التي تقف في الصدارة، بالنسبة للتسلح الشعبي، حيث تقدر تقارير غير رسمية امتلاك اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح موزعة بين المواطنين.
الأسلحة التي يملكها المواطنين تتوزع ما بين الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والكلاشنكوف بأنواعها، وبعض الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كالمدفعيات، والرشاشات، والبوازيك، وقذائف الأر بي جي، والقناصات، خصوصاً لدى مشائخ القبائل والقادة العسكريين.

وشهدت اليمن خلال العامين الماضيين، تسابقا كبيرا في شراء السلاح الثقيل على مستوى القبائل بشكل غير معهود، بعد تردّي الأوضاع الأمنية وخروج بعض المناطق عن سيطرة الدولة.
كما أنّ الظروف الأمنية شجعت تجار السلاح، في تهريب الأسلحة بشكل مستمر عبر الميناء، حيث تم استيراد أسلحة ثقيلة في الفترة الأخيرة بكميات كبيرة وبيعها للمواطنين ورجال القبائل.
وقال مواطن من أبناء منطقة أرحب: "إنّ الأوضاع الأمنية تجبر المواطن على شراء السلاح في ظل غياب الدولة".

وأوضح في حديثه : "أن المواطن يشتري الأسلحة خوفاً من انهيار الأوضاع في ظل حالة التدهور الأمني الذي تعيشه البلاد".
وقال شيخ قبلي فضل عدم ذكر اسمه لـ"إرم": "إن اليمن تشهد تسلحاّ كبيراّ على مستوى المواطنين، تخوفاً من وقوع مواجهات بين القبائل، أو لاستخدامها في الحروب الدائرة حالياً في المناطق الشمالية".
وأوضح "أنّ هناك أماكن معروفة لبيع السلاح الثقيل، وتجار يملكون مخازن كبيرة لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني في مجموعة الجماعات المسلحة باسل السلامي، إنّ الحوار توصل إلى إعداد مبادئ دستورية وقانونية للحد من حمل السلاح، وعدم استيراده إلا بطريقة قانونية ومنظمة عبر جهات مسؤولة.
وأوضح في تصريح لــ"إرم": "أنّ بعض القبائل بعد حرب صيف 1994، امتلكت أسلحة ثقيلة مثل المدفعية، ولا بد من سحبها وشرائها منها".