تشكيل حكومة جديدة في السودان

مركز الإعلام التقدمي - وكالات -

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن إجراء تغييرات في عدد من المناصب السياسية العليا في البلاد، شملت عددا من الوزراء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم.
وأكد نائب رئيس الحزب نافع علي نافع، أن التغييرات في الحكومة السودانية ومؤسسة الرئاسة شملت أغلب المقاعد.
وقال نافع إن الحزب الحاكم قام بتعيين الفريق بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية عمر البشير، وحسبو عبد الرحمن نائبا للرئيس، وإبراهيم غندور مساعدا للرئيس.

استقالة نائب الرئيس

وكان البشير أعلن السبت استقالة علي عثمان طه من منصب نائب الرئيس طواعية، حسب ما أفادت مصادر في الخرطوم.
كما شهدت الحكومة السودانية الجديدة تغييرا في أغلب الحقائب الوزارية، شملت التغييرات ثلاث وزارات سيادية، حيث قام الحزب الحاكم بترشيح عبد الواحد يوسف وزيرا للداخلية، وصلاح الدين ونسي وزيرا لرئاسة الجمهورية، وبدرالدين محمود وزيرا للمالية.
كما تم ترشيح إبراهيم محمود وزيرا للزراعة، ومكاوي محمد عوض وزيرا للنفط، سمية أبو كشوة وزيرة للتعليم العالي.
وشملت التغييرات أيضا كلا من وزارة الصناعة، ووزارة الكهرباء والسدود، ووزارة الثقافة، ووزارة الاتصالات، فيما أبقى الحزب على ثلاثة وزراء في مناصبهم وهم وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير المعادن كمال عبداللطيف.
وكان علي عثمان طه قدم استقالته في إطار حملة استقالات، شملت أيضا رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، ونائبيه هجو قسم السيد وسامية أحمد محمد، ورؤساء عشر لجان، حسبما أفاد مراسلنا.
وأوردت صحف سودانية صادرة السبت، أن الطاهر سيسلم الاستقالات في اليوم ذاته للرئيس، وأضافت أن الاستقالات جاءت "تمشيا مع التوجه العام للحكومة التي تقدم عدد من قياداتها باستقالاتهم وعلي رأسهم النائب الأول للرئيس السوداني"، لما سموه "التغيير وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة".

وفي أول تصريح صحفي له بعد تنحيه، قال طه، إن مغادرته القصر الرئاسي جاءت "استجابة لدواعي التغيير والتجديد في الحزب والدولة"، نافيا ما تردد عن وجود خلافات في الحزب.
ويأتي التغيير الوزاري بعد نحو شهرين من أكبر احتجاجات شهدتها البلاد منذ سنوات، على خلفية قرارات اقتصادية أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.
وقلصت الحكومة السودانية دعم الوقود للتخفيف من حدة أزمة مالية طاحنة، تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011.
وقتل العشرات واعتقل أكثر من 700 حين اندلعت احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود إلى الضعفين.