ضغوطات لإنهاء مؤتمر الحوار في 15 ديسمبر الجاري

مركزالاعلام التقدمي- متابعات -

كشفت مصادر مطلعة بمؤتمر الحوار الوطني عن ضغوط مكثفة لإنهاء أعمال المؤتمر في 15 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن مصدر هذه الضغوط جهات داخلية وخارجية.

ونقلت يومية "الاولى" ان الرئيس عبدربه منصور هادي متجاوب إلى حد ما مع تلك الضغوط، ويريد انهاء المؤتمر الذي تعيق اختتامه قضية العدالة الانتقالية، والقضية الجنوبية، حيث توجد خلافات كبيرة في الفريقين، مع ضآلة إمكانية حلول لذلك.

وذكرت مصادر الصحيفة ان الرئيس هادي التقى أمس الأول مع لجنة التوفيق التي لا تزال تواجه صعوبات كثيرة في تقرير العدالة الانتقالية التي يفترض بها ان تجمع حوله توافقا وتقرب وجهات النظر، على ان يعاد إلى الفريق مرة أخرى، منهة إلى ان الخلاف امتد الى لجنة التوفيق نفسها، ولم تستطع حلحلة أية قضية بسبب إصرار ممثل حزب المؤتمر وعدم قبوله بمناقشة التقرير.

وأكدت المصادر ان الخلاف استمر حتى في الاجتماع مع الرئيس هادي، فيما وجه الأخير بتشكيل لجنة ثلاثية تضم أحمد عوض بن مبارك، وحسام الشرجبي، ونادية السقاف، يكون عملها فنيا، وتعمل على إيجاد تقارب لوجهات النظر حول المواضيع المختلف عليها، وصياغة تلك المواد بما يضمن عدم تعارضها.

وأضافت ان عمل اللجنة يستركز حول 3 قضايا رئيسية، هي مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم لمجلس النواب، والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية، وإمكانية تخصيص العدالة بفترة معينة، مشيرة إلى ان الرئيس هادي يؤيد المصالحة الوطنية، أو عدالة انتقالية تشمل أحداث 2011 فقط.

وتوقعت مصادر الصحيفة ان تقدم اللجنة خلاصة التقرير الى الرئيس هادي خلال يومين او ثلاثة، مرجحة ان يعيد الرئيس التقرير الى الفريق للتصويت بعد التعديل فيه بمساعدة خبراء في مجال العدالة الانتقالية.