حزب شباب التنمية يرفض تحديد فترة زمنية للعسكريين الراغبين في الترشح

مركزالاعلام التقدمي- متابعات -

اعتبر حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي تحديد الفترة الزمنية للعسكريين الراغبين في ترشيح أنفسهم بمضي عشر سنوات من تاريخ الاستقالة مخالفة ليس لها مبرر او مسوغ قانوني حيث انه بمجرد تقديم الاستقالة او التقاعد من السلك العسكري او الأمني يجوز للشخص حق الترشيح لزوال المانع الذي وضعه المشرع في الحظر عليه أثناء عمله في المجال العسكري والأمني.
وأكد الحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلق خلاله رؤيته حول بعض المؤشرات لمخرجات الحوار الوطني والحلول المقترحة لها ان المسائل والقضايا موضوع الرؤية تتمثل في المخالفات لبعض بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها المخرج الآمن والوحيد ، بالإضافة إلى مصادرة الحق السياسي في حق الترشيح وحق التصويت لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والتدخل في تشريع الأنظمة واللوائح الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية وتجاوز الهدف الذي أنشئ من أجله مؤتمر الحوار وكذا استغلال وتسخير المركز او الصفة لخدمة المصالح الشخصية لاكتساب حق أو إلغائه ونسبة تمثيل الشباب والمرأة والمحاصصة في توزيع الوظيفة العامة كونها تقوم على معايير حزبية أو مناطقية او مذهبية أو عنصرية والتشريع لقواعد دستورية وقانونية بصورة تخالف مبدأ العموم والتجرد الذي يجب ان تتسم به القاعدة القانونية كما هو معلوم فقهاً وقانوناً وقضاءً.
وأضاف حزب شباب التنمية ان مخالفات بعض بنود المبادرة الخليجية هي في عدم إشراك عدد من المكونات الهامة في المجتمع في هذا الحوار والخروج عن النظام الداخلي للمؤتمر ناهيك عن إطالة الفترة الزمنية للمؤتمر وعدم الالتزام بالمواعيد حسبما تضمنته المبادرة الخليجية وعدم تمكين بعض الفرق من ممارسة مهامها ومنها فريق بناء الدولة الذي أحيل بعض مهامه الى فريق القضية الجنوبية خصوصاً ما يخص شكل الدولة ، بالإضافة الى الخروج عما تضمنته المبادرة الخليجية التي تؤكد ان الحوار يتم تحت سقف الوحدة من ثم فأن تشكيل فريق القضية الجنوبية مؤخراً ما يسمى 8+8 يعد مخالفة خطيرة للمبادرة الخليجية وتهديداً للوحدة اليمن وكذا عدم تشكيل اللجنة التفسيرية للمبادرة الخليجية للرجوع لها عند الاختلاف على تفسيرها.
وعن رؤية الحزب للحلول الواجب تنفيذها للقضايا العالقة في مؤتمر الحوار الوطني شدد الحزب على ضرورة اطلاع مؤتمر الحوار بما تم تنفيذه من قبل اللجان المكلفة بموجب القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن معالجة قضايا المبعدين من وظائفهم وقضايا الأراضي المنهوبة وحسم مسألة شكل الدولة بما يتلاءم مع طبيعة الواقع اليمني وبما يتناسب مع المعايير السكانية والجغرافية وحسم بقية المسائل الخلافية العالقة في بعض الفرق الأخرى مثل فريق القضية الجنوبية وفريق قضية صعدة وفريق بناء الدولة وفريق الحكم الرشيد بما يتناسب مع المصلحة الوطنية وإصدار قرار بتشكيل لجنة لصياغة الدستور وفقاً لمخرجات الحوار في المسائل المتفق عليها والمسائل المحسومة من قبل رئيس الجمهورية في فترة زمنية وجيزة ومناسبة على ان تشكل اللجنة من كافة القوى والسياسية وخبراء قانون وأكاديميين وفقاً للمعايير والشروط المعمول بها دولياً والمضي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد بعد مرور ستين يومياً.

كما تناول الحزب الفترة الزمنية المطلوبة وقال انه مع التأجيل وليس التمديد وفقاً لمبدأ الضرورة للفترة الزمنية المناسبة مع الاخذ في الاعتبار تحاشي حدوث فراغ دستوري نتيجة انتهاء الفترة الزمنية التي تضمنتها المبادرة الخليجية.

وقد اورد حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي العديد من المشاكل والرؤى والحلول لمعالجة مختلف القضايا العالقة في مؤتمر الحوار الوطني بهدف دراستها وتنفيذها الى واقع ملموس.