الرئيس المصري يقر قانون حق التظاهر

مركز الإعلام التقدمي - وكالات -

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، القرار الخاص بقانون التظاهر بعد إقراره من الحكومة.
وينظم القانون الجديد الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترض القانون، فسيكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة.

إغلاق شوارع وميادين تحسبا لتظاهرات
أغلقت السلطات المصرية ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، تحسبا للتظاهرات التي دعا إليها ما يعرف بـ "تحالف دعم الشرعية" بمناسبة مرور 100 يوم على فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأغلقت قوات الأمن والجيش الشوارع الرئيسية المؤدية لهذه الميادين، وفق ما أفاد مراسلنا.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر أمنية مصرية أن قوات الأمن دمرت نفقين داخل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، كما ألقت القبض على 73 مطلوب جنائي وقيادي إخواني يواجه اتهامات بالتعدي على قسم شرطة رمانة بشمال سيناء.

كما تم ضبط 10 أشخاص من أنصار الإخوان مطلوبين في وقائع الهجوم على مراكز شرطية بالفيوم.
وفي سياق آخر، من المنتظر أن تبدأ لجنة الخمسين أواخر هذا الأسبوع التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية.
وقال مصدر باللجنة إن عملية التصويت ستتم في عدد من الجلسات العلنية ترسل بعدها النسخة النهائية لرئيس الجمهورية تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام .
وكشفت مصادر مطلعة عددا من الموضوعات التي ما زالت محل نقاش داخل اللجنة، وهي مادة الهوية وديباجة الدستور، والمادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع وحق رئيس الجمهورية في عزله دون الرجوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذ يرى بعض الأعضاء ضرورة أن يكون تعيين وإقصاء وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت المصادر إن لجنة الصياغة لم تنتهي بعد من وضع الصياغات النهائية لكافة المواد المرسلة إليها من اللجنة.