هيومن رايتس تصف شروط (حوار اليمن ) لتولي المناصب بالتمييزية والتعسفية

مركزالاعلام التقدمي-صنعاء -

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤتمر الحوار في اليمن الى رفض مقترحات العزل السياسي , وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على موفدي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رفض مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين لتولي المناصب العليا.
واشارت الى فريق العمل المعني بالحكم الرشيد في "المؤتمر" قدم 15 اشتراطاً للترشح لأي منصب في انتخابات اليمن الوطنية المقبلة، المنتظرة في مطلع 2014.
وحسب بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش فان بعض الشروط المقترحة إيجابية، مثل منع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الترشح , غير انها البيان ذكر إن بعضها الآخر يمثل قيوداً تمييزية أو غير متناسبة أو تعسفية على الحقوق السياسية، بحسب هيومن رايتس ووتش، حيث تلزم المرشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون مسلماً، ومن أبوين يمنيين، وغير متزوج من أجنبية، وحاصلاً على شهادة جامعية.
واوضحت ان اشتراط أن يكون المرشح "مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة" فهو غامض ويفتح الباب للاستبعاد التعسفي. ومن البنود الإشكالية أيضاً حظر تولي المناصب فعلياً على جميع أعضاء حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح دون أية فرصة للطعن على هذا الحظر.
وذكرت القانون الدولي يلزم اليمن بأن يتيح لكافة مواطنيه الحق في شغل المناصب السياسية دون تمييز على أساس الانتماء السياسي. وكدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على اليمن أن يوفر لمواطنيه فرصاً متساوية للمشاركة في الحياة السياسية، دون تمييز أو "قيود غير معقولة". وتسعى المعايير الدولية إلى الحد من الممارسة المعروفة بـ"التطهير" ـ أو فرض القيود على المشاركة السياسية لبعض الأشخاص بسبب مشاركتهم السابقة في حكومات مسيئة.