قال عضو لجنة الرقابة بالنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، أحمد غيلان: إن لقاءً جمع وفداً من النقابة، الخميس، بوزراء: المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، من أجل مناقشة مطالبهم التي بدأوا تصعيداً احتجاجياً بشأنها الأيام الماضية.

وأوضح غيلان، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أن الوزراء أبلغوهم بأنه لا توجد في خزينة الدولة أي مبالغ مالية تلبي لهم مطالبهم الحقوقية، مؤكداً عدم تخليهم عن مطالبهم الحقوقية إلى أن يتم تلبيتها.

وأضاف أن الوزراء وعدوهم بتنفيذ مطالبهم الحقوقية إلا أنهم رفضوا تلك الوعود كونها تكررت لمرات عدة ولم يتم تنفيذ شيء منها.

وأشار إلى أن هناك مطالب للتربويين لا تحتاج إلى أي مبالغ مالية مطلقاً وإنما هي إجراءات إدارية بحتة، مستغرباً عدم تنفيذها، وقال: إن حقوقهم المالية اعتُمدت منذ ميزانية 2012 وميزانية 2013، وأنهم أبدوا استعدادهم لجدولة الحقوق المالية المرحَّلة من 2012 بشرط صرف ميزانيتهم المُقرة في موازنة العام 2013 ، إلا أن وزير المالية رد عليهم، بأنه لا توجد سيولة بالخزينة العامة للدولة.

ونوه إلى أن الوزراء بدوا وكأنهم يريدون إعلان إفلاس خزينة الدولة عبرهم.

ودعا غيلان كافة التربويين إلى الإضراب الشامل من يوم الأحد وإعادة الطلاب إلى منازلهم وفقاً للبيان الصادر بتاريخ 11/4/ 2013 والذي حدد فيه مراحل الإضراب الذي ابتدأ بالشارات الحمراء إلى الإضراب الشامل.

مناشداً كافة أبناء المجتمع اليمني تفهم موقفهم كونهم يناضلون من أجل مطالب حقوقية بحتة.