مجلس النواب يحمل الحكومة مسئولية الإختلالات الأمنية

مركزالاعلام التقدمي-صنعاء -

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تحميل الحكومة مجدداً مسئوليتها الكاملة تجاه ما يجري في بعض المحافظات من حوادث واختلالات أمنية
وأعمال اختطافات وتقطعات في الطرقات والشوارع العامة.
وشدد نواب الشعب في سياق مناقشتهم للأوضاع القائمة على ضرورة حسم تلك القضايا ومعرفة مسببات أي جريمة والقضاء عليها قبل وقوعها وأهمية النظر إلى المسائل التي تتطلبها عملية التنمية
بشكل عام وتهيئة المناخ الملائم لعملية الاستثمار والعمل على كل ما شأنه تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم محافظات الجمهورية وبسط نفوذ سلطة الدولة.
واعتبر نواب الشعب أن من يخالف النظام والقانون ويقلق السكينة العامة إنما يرتكب جريمة بحد ذاتها وينبغي الوقوف أمامه في حينه وإحالته مباشرة إلى القضاء لينال جزاؤه العادل.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع قانون بإنشاء محافظة أرخبيل سقطرى إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بما تتوصل إليه من نتائج حول ذلك إلى المجلس.
ويأتي هذا بعد استماع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح، الذي أوضح في مذكرة الحكومة أن أرخبيل سقطرى له خصوصية سواء من
الناحية السيادية و الاقتصادية و السياحية والسكانية والجغرافية.
كما أوضح نائب وزير الإدارة المحلية في توضيحه أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع توجهات الدولة في تنمية الأرخبيل اقتصادياً وسياحياً وإجتماعياً وما يتطلبه ذلك من المرونة الإدارية والمالية في
اتخاذ القرارات من خلال منح الأرخبيل الشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري بوصفه محافظة من محافظات الجمهورية.
وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول مشروع القانون من حيث المبدأ مؤكدين بهذا الشأن على أهمية النظر إلى الجزر ذات البعد الاقتصادي والسياحي وإيجاد استراتيجية شاملة للاستفادة من كافة
الجزر التي تمتلكها الجمهورية اليمنية.
من جانب آخر استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها للشكوى المقدمة من الموظفين المتعاقدين في جامعة صنعاء الذي أوضحت اللجنة فيه أن مجمل ما
تضمنته الشكوى، وخلصت إلى عدد من الاستنتاجات التي توصلت إليها في ضوء دراستها لتلك الشكوى.
وأشارت بأن الوثائق التي وقفت عليها قانونية وكان لابد من تنفيذها من قبل الجهات المعنية في حينه لإقفال مثل هذه المشكلة.
وأشارت لجنة التعليم العالي في تقريرها إلا أن هناك متعاقدين تجاوزا السن القانونية لإلتحاقهم بالخدمة من بداية التسعينات ولم يتم تثبيتهم حتى الآن واقترحت على المجلس بعض التوصيات لتوجيه
الحكومة بها لحل هذه المشكلة.
وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة للائحة الداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الخميس بمشيئة الله تعالى.