المسوري يكشف تفاصيل مؤامرة جديدة على قضية جريمة دار الرئاسة

مركز الإعلام التقدمي -خاص -

اوضح المحامي محمد المسوري في تصريح خاص ان النائب العام لايملك اي صلاحيات للافراج عمن تم احالتهم الى المحكمة ولم يعد له اي اختصاص في ذلك ..وفي تعليق على قيام قيادة احزاب اللقاء المشترك بمطالبة النائب العام طلاق سراح متهمين اساسسين في جريمة دار الرئاسة الارهابية تسائل المسوري اعن سبب ن قيام احزاب اللقاء المشترك بمتابعة القضية والمطالبة بالافراج على بقية المتهمين الاساسيين في ارتكاب جريمة دار الرئاسة الارهابية
قائلا هل هذا يعتبر اقرار منهم بأنهم مشتركون في ارتكاب تلك الجريمة الارهابية البشعة خاصة وانهم لم يقوموا باي تحرك منذ ارتكاب الجريمة حتى الان..

واضاف المسوري : اننا نقول للاخوان واحزاب اللقاء المشترك كفى عبثا بدماء الابرياء وكفى تلاعب بهذه القضية ونذكرهم ومعهم النائب العام بأنه لا يملك صلاحيات الافراج عن اي متهم قد احيل للمحاكمة وعلى الرغم انه احال القضية مجزئة الى المحكمة ولكن لم يعد له دور او اختصاص في الافراج عن اي متهم

مشيرا الى أن اختصاص النائب العام هو في القبض على من اجل التحقيق معهم الى اجل غير مسمي وهم حميد الاحمر ومذحج الاحمر وعلى محسن .. اما بالنسبة لبقية قرارات النائب العام فهي منظورة امام الاستاناف
وخاصة القرارات التى اصدرها بعدم كفاية الادلة بحق هاشم وحميد القشيبي وصادق الاحمر واخرين وكذا من وصفهم بعدم معرفة الفاعل وكذا من اجل التحقيق معهم..

وكشف المسوري ان ما يعيق النظر في ملف جريمة دار الرئاسة امام محكمة الاستئناف هو القاضي هلال محفل الذي قرر التنحي عن النظر في القضية منذ اكثر من شهرين ولكنة لا يزال يحتجز ملف القضية رافضا ارسالة الى محكمة الاستئناف ..
وحذر المسوري من مؤامرة يتم طبخها في كواليس الاخوان بهدف تعيين قاضي جديد قد يكون منتمي لتنظيم الاخوان المسلمين والدليل على ذلك احتجاز الملف لدى محفل والانتظار حتى صدور قانون السلطة القضائية الصادر قبل ايام والذي سيمكن لوزير العدل من لعب دور اساسي في اختيار القاضي وهذا ما نرفضة رفض قاطع بأعتبار ان الوزير ينتمي لتنظيم الاخوان

مؤكدا ان اسر شهداء وجرحى جريمة دار الرئاسة الارهابية عندما لجوء الى القضاء كانوا يعتقدون انه سينصفهم ولكنه يعمل عكس ذلك بسبب سيطرة الاخوان عليه ..