المحكمة تؤجل النطق بالحكم في قضية الفتاة السعودية وتمنع النشر فيها

مركز الإعلام التقدمي - خاص -

عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 2013/11/17م الجلسة الثالثة في قضية الفتاة السعودية هدى آل نيران في محكمة جنوب شرق العاصمة صنعاء أمام القاضي أمين المعمري وبحضور الشاب (عرفات ) والفتاة السعوديه (هدى ) المتهمة بدخول الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية , القضية التي لأقت صدى كبير بين أوساط المجتمع اليمني والناشطيين الحقوقين والصحفيين , حيث أنظم عدد من الحقوقيين والمتضامنيين مع الفتاة في قضيتها التي يرونها قضية إنسانية بإمتياز , في جلسة اليوم تقدمت النيابة للمحكمة بطلبات الاتية وهي :
1- عدم قبول مذكرة الدفاع عن المتهمة هدى لعدم استيفائها الشروط الشكلية والقانونية واتهمت النيابة هدى بمحاولة الهروب من السجن وبذلك طالبت النيابة ترحيل هدى او نقلها الى السجن المركزي وتطبيق العقوبة القانونية عليهما وامرت النيابة بمصادرة هاتف هدى لانه يستخدم كوسيلة لتسهيل الهروب , وختمت طالباتها بحجز القضية للحكم عليهما.
مما أثار الفوضى داخل قاعة المحكمه من قبل الحاضرين المتضامنيين مما أضطر القاضي لجعل الجلسة مغلقه (سريه ) واكتفى بحضور المحاميين عن المتهمين ومندوب السفارة السعودية ومحامي السفارة و عن منظمات المجتمع المدني المدير التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم الدكتورة / حنان حسين .

وأثناء الجلسة السرية قدم المحامي قحطان الحريري للمحكمه أوراق توكيله كمحامي للدفاع عن (هدى ) معترض على طلب النيابة حجز القضية للحكم لتعارضه مع طلبها بإعطاء المحكمة فرصه لتقديم دلائل هروب (هدى ) من السجن , مضيفاً أن النيابة لم تقدم صورة من التقرير المفصل الذي قدمته للمحكمة كي يتسنى لهيئة الدفاع الرد .

وشكى المحامي لهيئة المحكمة عدم سماح ضابط السجن في جوازات أمانة العاصمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمقابلة الفتاة و تعبئتها إستمارة الطلب بناءً على موافقة المحكمة في الجلسة السابقه التي سمحت بمقابلتها للمنظمات الإنسانية ومفوضية اللاجئين .

وطالب المحامي عدم ترحيل موكلته كون لديها طلباً منظور بخصوص تصحيح وضعها إقامتها لم ينظر اليه بعد , مطالباً إلزام النيابة بتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من مقابله هدى .

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين قد قامت بزيارة يوم الأربعاء الماضي الى سجن الجوازات لمقابلة هدى إلا أن العقيد / عبد الله الزرقة رفض تنفيذ قرار المحكمه والنائب العام وقرار وكيل النيابة قائلا أنه لا يتلقى توجيه من أحد سوى من وزير الداخلية حد وصفة .

واستغرب المحامي قحطان الحريري القصور الواضح من قبل من تولى الدفاع عن الفتاة محامي منظمة (هود ) بحيث لم يهتموا سوى بالجانب الإعلامي وهمشوا الجوهر الحقيقي الأمر الذي كاد ان يتسبب في أستصدار الحكم اليوم .

وفي نهاية الجلسة طلبت المحكمة عدم النشر في القضية بناءً على الطلب المقدم من محامي السفارة السعودية وكذلك محامي الفتاه بسبب خصوصية القضية كونها شخصيه ولا يخدمها التشهير حد وصفهم .