على المثقف والمتابع للشأن العراقي أن يقف قليلا ويبحث في حلول المشكلات بأنواعها التي تعصف بالواقع الحياتي اليومي في العراق بغياب السلطة المهنية لمن يلهث ليركب الكرسي متجاهلا ما سيصدم به من صعوبات لإدارة أي ملف أو دائرة أو محافظة أو وزارة كونه غير مؤهل لذلك , فغياب المهنية وتفشي الفساد للمسئول جعل لنا تركة كبيرة من الإهمال لبناء البنية التحتية المهمة مع تخبط المشاريع الخدمية وعشوائية الانتقاء لها ويعزو ذلك الى عدم وجود تخطيط صحيح كما نراه في باقي البلدان من جانب اختيار أولويات المشاريع الخدمية التي توفر للمواطن الانسيابية والفائدة وهناك أسباب يجب معالجتها وبعد معرفة المسبب..

 ان واقع العراق بعد سقوط الطاغية أصبح مربكا بسبب الاحتلال وحدث فراغ سياسي وحزبي وقانوني وعسكري مما جعل الحكومة المؤقتة والتي كانت تدار بطريقة الإرضاء والتوافق وإملاء الفراغ  مما ساهمت بولادة أحزاب وكتل ومنظمات وتيارات تتسابق مع بعضها على حساب القيم والانتماء للحصول على مكانٍ  في هذه الفوضى التي خططت لها الدول المحتلة للعراق ومن دعمها من الدول المساندة والتي تطلب الثأر لشعوبها من أفعال الحكومة السابقة , فثمرة الصراع السلطوي أنجب لنا قادة ورؤساء لهم مناصرين العاطفة الدينية من أبناء الشعب الذي بدأ يثأر لنفسه  لما عاناه أبان حكم صدام المقبور متمسكا بهذه الكتل الحزبية الدينية وغير الدينية ( ولا نقول السياسية ) لأنهم لا يعرفون للسياسة أصل ومعنى  والدليل ما مر به تاريخ العراق الجديد وما تمر به المرحلة الحالية وعدم التوافق السياسي مما أزاد لنا من حجم التركة الكبيرة من الأزمات والمشاكل السياسية الطائفية والعرقية والدينية وحتى الانتماء الوطني وبالتالي يصب في عدم تقديم الخدمة للبلد.

فأصبح لدينا قيادات الصدفة والعاطفة والمال والجاه وشيخ العشيرة بعيدا عن المهنية الحقيقية لإدارة المؤسسات والحكومات المحلية والوزارات مما أدى ببلد يملك اكبر ميزانية مالية وثالث بلد في تصدير النفط بأنواعه الى ان يصبح  بلد مهجور يسوده الخراب والقتل والجوع وانعدام الأمن والاستقرار وتنوع الفساد والسرقات  تتوالى عليه الشخصيات الغير مؤهلة مهنيا وعلميا وثقافيا يساندها الإعلام المأجور الذي باع ضمير القلم والمهنية السامية بثمن باخس لن يدوم , متسلحين بمبادئ الحرية الصحفية و الديمقراطية المقنعة التي غير ملامحها أصحاب النفوذ لمصالحهم الشخصية  لتصبح بلاء وعائقا في عدم تطبيق القانون..

 وبمرور السنوات العشر الأخيرة تراكمت لدينا أخطائهم وفسادهم وعدم قدرتهم على الإدارة الصحيحة واستمرار النهج الجاهل دون تغير ملموس في قطاع الخدمات العامة الأساسية وهذه المسببات الرئيسية التي أدت بنا لهذا الحال وزاد ذلك غياب اهم عنصر أساسي هو التخطيط الصحيح للدولة فلا يوجد ما يسمى الخطة الخمسية او العشرية او والخ ..

فوزارة التخطيط أصبحت دائرة علاقات وحلول آنية تعتمد سنويا على ما تخصصه الوزارات او الحكومة من تخصيص مالي وتضع الحلول الترقيعية وتدخل اغلب الأحيان العلاقات الشخصية بعض المجاملات الحزبية بالمحافظين او رؤساء المجالس او الوزراء لزيادة او منح بعض المشاريع والمصادقة عليها وحينما نطلع على الخطط السنوية للمحافظات نجدها ايضا بدور المجاملات والعلاقات التي يحرج بها عضو المجلس او المحافظ في إنشاء الطرق الريفية لدور الشيوخ الذين سبق وان أوعدوهم قبل الانتخابات او بعدها ردا للجميل في انتخابهم ووقفتهم العشائرية , وعندما نرجع الى الدوائر الخدمية التنفيذية عن عدم مقدرتها إعداد كشوفات للمشاريع المهمة داخل المدينة او خارجها او تنفيذ اي مشروع متعكزين على أسباب  بائسة وهي نقص الكوادر والآليات وعدم مقدرة الدائرة المعنية بذلك وعندما يتم إحالة اي مشروع على الشركات الأجنبية فلا يوجد قانون يسمح لمنح التراخيص والإقامة لعمال تلك الشركات الأجنبية وتبدأ المعاناة ثم فشل في التنفيذ .

 فالنتيجة لدينا هو عدم وجود المهنية لإدارة المؤسسات إضافة لتراكم تركات المشاكل الفنية والخدمية وضعف المنظومة الحكومية في التنسيق والتخطيط نجد اي مدير دائرة يستلم دائرة معينة يجد تركة مثقلة وعجز مالي ونقص في الكوادر والآليات مضطرا لإتباع طريق الترقيع ويستمر ذلك الى ما لا نهاية وبالمقابل حين تسأل المحافظ او رئيس مجلس تلك المحافظة يبدأ بسرد التركة الثقيلة وعدم وجود التخصيص وتسديد ديون الحكومة السابق محاولا تصحيح مسارات الأخطاء السابقة  له و تستمر عملية الترقيع الى ما لا نهاية ..

 وهنا على المثقف والناقد والمواطن ان يرجع إلى المربع الأول هو معرفة السبب والمسبب فيرجع على عاتقه فهو من يختار وهو من تعاطف وهو من قال كلمته في صندوق الانتخاب واتى بهم  , حتى وصلنا اليوم في بدء إدراك الخطر من الإهمال والجوع والفقر والفساد والقتل والموت اليومي والسلوك الطائفي فبدا البعض بالتفكير لانطلاق ثورة شعبية لتغيير الوضع الحالي والتذمر من أداء الحكومة ومن يقف على دكة السلطة.

 فقد أصبح لدينا اليوم كلمة فصل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الصوت الذي سيودع في الصندوق و صحوة الضمير ليلد لنا قادة من ذوي الخبرة والنزاهة والانتماء الحقيقي لهذا الوطن مع المطالبة بتعديل بعض القوانين وتذليل العقبات التي تقف أمام  قوانين الاستثمار و العمالة الأجنبية ونحاول الخروج إلى بر الأمان والخلاص. كما لو نتخلص من النظام البرلماني الذي أبدى فشله بسبب عدم التوافق ولوجود المعارضة في دكة (ففي كل الأنظمة وفي كل دول العالم تكون الأحزاب المعارضة خارج سلطة الحكم ) مما أصبح عائقا كبيرا في دور التشريع او الدور الرقابي كما هو الحال في مجلس الوزراء الذي جاء عبر المحاصصة الطائفية او الحزبية ويكون الانتخاب رئاسي كباقي البلدان ليتمكن رئيس الدولة بتشكيل الوزارات حسب المهنية والاستقلال ألانتمائي للوطن وليس من خلال فرض الشخصيات عن طريق القسمة والعدد لتلك الأحزاب لتكون لدينا حكومة قوية لان الدولة هي دولة مؤسسات وان فشلت المؤسسة انهارت الدولة ويمكن ذلك من خلال تعديل فقرة واحدة فقط بالدستور هو استبدال النظام البرلماني الى نظام رئاسي و تعلن للاستفتاء العام ليصوت عليها الشعب نعتقد هناك أمور كثيرة اذا تكاتف أبناء الشعب لتصحيح المسارات التي وقع العراق في أخطائها من خلال التجربة سنصل الى الهدف بخطوات مدروسة وهنا هو دور المثقف والإعلامي والأكاديمي.