بن علي يعتبر مقترح الفيدرالية من 5 أقاليم مشروعاً تآمرياً لنهب الثروات

مركزالاعلام التقدمي- متابعات -

أكد القيادي الجنوبي محمد علي أحمد أن الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني سيتصدى لكافة محاولات القوى الخارجية والتقليدية التآمرية على الجنوبيين وخيارهم الوطني الثابت الذي لن يفرطوا فيه أبداً، مهما كانت التحديات والصعوبات التي تواجههم في سبيل تحقيق أهداف الشعب الجنوبي.

وتطرق بن علي- خلال لقائه أمس مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في اليمن المهندس سعد العريفي- إلى ما وصفها بالمشاريع المشبوهة التي تديرها قوى بمساعدة أصحاب المشاريع الشخصية الذاتية والسماسرة الجنوبيين، وسعيهم إلى تفريخ عناصر جنوبية، من أجل تمرير مشاريع ومقترح الخمسة الأقاليم التي رفضها ممثلو الحراك في لجنة الـ(8+8) ، والهادفة إلى استمرار سيطرتهم ونهبهم للثروات والتحكم بمخرجات الحوار الوطني"- حد قوله.

وذكر رئيس هيئة رئاسة مؤتمر شعب الجنوب ورئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد، أن لجوء تلك القوى إلى أساليب الالتفاف والتآمر يعد بمثابة تهديد لمجمل الأوضاع بشكل عام والوضع الأمني بشكل خاص ومحاولة دفن القضية الجنوبية، وفي حال استمرار مثل هذه الأساليب، فإنه وفريق الحراك الجنوبي لن يخونوا شعب الجنوب وقضيته العادلة ومسيرة نضاله، وسيكتفون بما حققوه من انتصارات وسيعتبرونها الأرضية التي يتحدون بها بالمشاركة في ساحات النضال.

وفي اللقاء قدّم "بن علي"، للمهندس "العريفي"، شرحاً مفصلاً حول أبرز نقاط الخلاف وأسباب تعليق مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المتمثلة بمحاولات الالتفاف والتآمر وشق الصف الجنوبي وفريق الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني وتفريخ عناصر جنوبية، من أجل تمرير مشاريع لا تخدم سوى أصحابها.

وقال رئيس فريق قضية الجنوب ومؤتمر شعب الجنوب، "إن مشاركتهم في الحوار جاءت تلبيةً لدعوات المجتمع الدولي وقناعتهم بأن الحوار هو السمة الحضارية للنضال السلمي للشعوب، ومن أجل الانتصار لقضية شعب الجنوب وتحقيق هدفه المتمثل بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة".

وأكد صواب قرار مشاركتهم في الحوار، لمواجهة خصومه ووسائل الضغط التي تُمارس ضدهم وجهاً لوجه وقطع الطريق أمام المشاريع التي يُخططوا لها ويحاولوا تنفيذها من خلال تفريخ عناصر جنوبية يكون ولائها واخلاصها لهم ولأحزابهم ومصالحهم الشخصية والضغوط المفروضة عليهم من قبل مراكز النفوذ الشمالية التقليدية وأصحاب المصالح والشركات الأجنبية.