السعودية تشن حملات تفتيش بحثاً عن «العمالة المخالفة» ومغادرة مليون شخص غالبيتهم يمنيي

مركز الإعلام التقدمي -

شنت اليوم وزاراتا الداخلية والعمل السعودية حملات أمنية وتفتيشة على المنشآت بالتزامن مع انتهاء مهلة تصحيح العمالة المخلفة التي تصادف اليوم الاثنين.
وقالت الوزارتان في مؤتمر صحفي مشترك إنها «ستطبقان الأنظمة ضد المخالفين بكل صرامة، وأن الحملة ستكون مستمرة طوال العام وليس لها وقت زمني تنتهي فيه».
ورفضت الرياض منح مهلة جديدة، رغم تكدس أعداد كبيرة من العمالة التي ما زالت تحاول تصحيح أوضاعها، قبل أن يتم ترحيلها خارج البلاد.
ونفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، يوم الخميس وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية.
وتحدث العنزي عن عمليات تفتيش يوم الاثنين المقبل «وفق ما هو مخطط له وأن أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش».
وقال إن الوزارة ستكلف مفتشيها طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع مع إلزام مفتشيها بالتقيد بالزي الرسمي اللائق وإبراز بطاقات عملهم الرسمية، مبيناً أنه سيتم تكليف مفتشات من العنصر النسائي للتفتيش على المشاغل والمحلات ذات الأنشطة النسائية.

ومن المتوقع ترحيل أعداد كبيرة من اليمنيين ضمن الآلاف الذين رحلتهم السعودية، وامتناعها عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، وقالت وزارة العمل الأحد إن عدد المغادرين بلغ حوالي مليون من هؤلاء العمال وغالبيتهم من اليمن و دول آسيوية.
وشهدت المهلة إجمالاً تصحيح أوضاع ما يقرب من 4 ملايين عامل، حيث وجدوا من يكفلهم في دول الخليج، حسب بيان الوزارة.
وستشمل عمليات التفتيش، طبقاً لتصريحات مسؤولين سعوديين قطاعات التشييد والبناء و المقاولات والصيانة والتشغيل والإعاشة وتجارة الجملة والتجزئة والإيواء والسياحة «الفنادق» وخدمات التغذية والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية دون استثناء.
وكشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الاحصائيات المتوفرة حاليا هي إصدار رخصة عمل لحولي 3.800 مليون وافد، فيما تم تعديل مهنة لحوالي 2.300 مليون وافد، كما تم نقل خدمات أكثر من 2.400 مليون وافد.
وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن الأمن سيقوم بتطبيق العقوبات النظامية بحق «المخالفين» وبحق من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم من خلال قوة للضبط الميداني بالأمن العام، محذرا من التورط بمخالفة الأنظمة.
وبدأت الرياض بترحيل اليمنيين منذ منتصف العام الحالي، وهو ما ضاعف من معاناة الأسر التي كانت تستفيد من التحويلات المالية التي يرسلها العاملون في السعودية.
ولا يساعد الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن، واتساع رقعة البطالة، من منح الحكومة للأسر التي تضررت من ترحيل العمال اليمنيين في السعودية إعانات مالية أو وظائف.