جدّدت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات الاقتصادية على السودان لفترة عام آخر، في وقت أعلنت الحكومة السودانية رفضها للقرار، وقالت إنه انتهاك للقانون الدولي ومحاولة لكسر عزيمة السودانيين.
وأصدر الرئيس باراك أوباما، الخميس، قراراً بتجديد العقوبات كافة على السودان تحت بند حالة الطوارئ، وقال إنه من أجل السلام في السودان ومنعاً للإرهاب.
وصنّفت أميركا السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب في عام 1997، ومنذ ذلك الحين فرضت عقوبات اقتصادية عليه في كافة المجالات، واستمرت حتى الآن.
ورفضت وزارة الخارجية السودانية في بيان أصدرته الخميس القرار وذكرت أنه أحادي، مشيرة إلى أن القرار استثنى دولة جنوب السودان الوليدة.
وأوضح بيان الخارجية السودانية أن جهود الحكومة في السعي إلى استدامة السلام في السودان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن تتوقف رغم محاولات الإدارة الأميركية كسر عزيمة وشوكة شعب السودان من خلال هذه العقوبات.
وأشار البيان إلى أن العقوبات مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي لما تمثله من انتهاك بالغٍ للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في التنمية.
يُذكر أن مسؤولين حكوميين قالوا إن الآثار الاقتصادية المترتبة على المقاطعة الأميركية والحظر على السودان جمّدت 65 معاملة بأكثر من مليار و117 مليون دولار، كما تم رفض 576 إجراء بقيمة 133 مليون دولار، فيما بلغت الغرامات على المخالفين ملياراً و530 ألف دولار.