هل نثق بأقوال أوباما؟

مركز الإعلام التقدمي -

* هناك خيبة أمل في إسرائيل من ربط الرئيس الأميركي الأمن الإسرائيلي بحل القضية الفلسطينية، واعتباره بأن الملفين الفلسطيني والإيراني هما السببان الرئيسيان لعدم استقرار الشرق الأوسط
تجربتنا مع الرئيس الأميركي «باراك أوباما» كانت تبدو مريرة إلا أن خطابه الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (24-9-2013) وما تطرق إليه حول القضية الفلسطينية الهام جداً، أزعج الكيان الإسرائيلي وقادته، غير أن المهم الأفعال والتنفيذ، أكثر من أهمية الأقوال، فقد وضع في خطابه الحكومة الإسرائيلية في مأزق يزيد من عزلتها الدولية.
تصريحات أوباما أكدت حق الفلسطينيين بالعيش في دولة خاصة بهم، موضحاً أنهم يشعرون بالإحباط من الاحتلال، معتبراً الضفة الغربية أرضاً محتلة، والأهم أنه ربط أمن إسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية، مشدداً على التزام الولايات المتحدة بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، انطلاقاً من حل الدولتين، فأمن إسرائيل كدولة يهودية، مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية، على حدود عام 1967، فماذا يقولون في إسرائيل؟
إن الرد كان في موجة كبيرة من التطرف والإنكار لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، فنائب وزير الجيش داني دنون «ليكود» يعتبر المسيرة السياسية خدعة، وقوله بأن نتنياهو لم يكذب بأنه لا يتبنى حقاً حل الدولتين، ففي مقال له في جريدة «نيويورك تايمز»، دعا دنون إلى إلغاء اتفاق اوسلو زاعماً أنه لم يحرز تقدماً، رغم «المحاولات» الإسرائيلية المتواصلة، متهماً ومحملاً الفلسطينيين مسؤولية العداء للسلام، وهذا كذب وافتراء، وطالب الحكومة الإسرائيلية الاعتراف أنها ارتكبت خطأ داعياً إياها للإعلان عن فشل مسيرة أوسلو، والحقيقة أن إسرائيل هي التي لم تلتزم باتفاق أوسلو، الذي نص على إقامة الدولة الفلسطينية عام 2000، كما نص على انسحاب إسرائيل من (80-85%) من الأراضي المحتلة، وإبقاء قضية القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات إلى مفاوضات الحل النهائي، فمن الذي لم يلتزم بالاتفاقات وبخارطة الطريق إن لم تكن إسرائيل، التي عملت على عكس الاتفاقات، وتدميره ومطالبة إسرائيل بإلغاء اتفاق أوسلو يعني أن هذا الاتفاق لم يكن لصالحها.
عدد من الوزراء ونوابهم ونواب كنيست، يطالبون حكومتهم بوقف المفاوضات، واعتقد أن هذا الطلب يتمناه الفلسطينيون، الذين لا يتوقعون حصول اختراق في هذه المفاوضات، مما اضطر نتنياهو إلى تحذير المطالبين بوقف المفاوضات، بأن التوقيف سيغضب الإدارة الأميركية، ويجعلها في مواجهة مع إسرائيل، يزيد من عزلتها، ويصب في صالح الفلسطينيين، وهذا لا يعني أن نتنياهو جاد في هذه المفاوضات، بل أنه يعمل ليأتي وقف المفاوضات من الجانب الفلسطيني، لإدخالهم في مواجهة مع الإدارة الأميركية، وتحميلهم مسؤولية إيقافها.
وزير الإسكان أوري أرئيل وهو مستوطن يزعم أنه في أرض إسرائيل، ويرفض قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وأن قيام دولة فلسطينية هي قصة خيالية، ويقول أنه لن تقام دولة أخرى بين البحر والنهر باستثناء إسرائيل، ويطالب صراحة بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، فالتطرف والعنصرية الإسرائيلية باتا تياراً مركزياً ورسمياً في الدولة العبرية، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والاتفاقات، والحقيقة أن التطرف موجود وقائم في رأس الهرم السياسي للحكم في إسرائيل.
لقد استغلوا مصرع الجنديين مؤخراً، لشن حملة على السلطة الفلسطينية، مطالبين بالمزيد من البناء الاستيطاني، رداً على مقتل الجنديين، ويقولون بأن الدم اليهودي لن يذهب هدراً، أما الدم الفلسطيني فلا قيمة له بنظرهم، فقد طالب سبعة وزراء من رئيس الحكومة، إعادة التصويت في الحكومة حول إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو، والتراجع عن إطلاق سراحهم، غير أن مثل هذا التراجع، سيضع إسرائيل في موقف حرج مع الإدارة الأميركية، ومع المجتمع الدولي، وهذا سيؤدي إلى وقف المفاوضات، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن إيقافها.
كما طالب (19) نائباً من الليكود والبيت اليهودي بإبطال أوسلو، والبنود التي ضمها هذا الاتفاق، وفي مقدمتها إلغاء البند الذي يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، ونائب آخر، تقدم بمشروع قانون إلى الكنيست لتحويل إسرائيل رسمياً وقانونياً لتحديد مكانتها، كدولة الشعب اليهودي.
هناك خيبة أمل في إسرائيل، من ربط الرئيس الأميركي في خطابه، الأمن الإسرائيلي بحل القضية الفلسطينية، واعتباره بأن الملفين الفلسطيني والإيراني، هما السببان الرئيسيان لعدم استقرار الشرق الأوسط، وإسرائيل تخشى من أية صفقة أميركية-إيرانية، تشمل القضية الفلسطينية، والمشكلة النووية الإيرانية.
إن التوجهات الإسرائيلية المؤثرة سياسياً، تطالب بالرفض القاطع لإقامة دولة فلسطينية، مطالبين نتنياهو بعدم إعادة أراضٍ إلى السلطة الفلسطينية، من خلال المفاوضات الجارية حالياً حتى أنهم يرفضون التوصل لاتفاق مرحلي جديد، ويذكّرون نتنياهو أنه قبل (11 عاماً)، في اجتماع لحزب الليكود، أكد رفضه المطلق لإقامة دولة فلسطينية، ويذكرونه بما قاله في حينه-بأن الفلسطينيين سيتمتعون بكامل الحقوق، باستثناء حق واحد، هو حق إبادة إسرائيل، حين يقيمون دولة فلسطينية، فمعارضة الحل والسلام وإقامة الدولة الفلسطينية، تقودها الأحزاب المشاركة في الائتلاف الوزاري، ويقولون أنهم من خلال هذه المعارضة، يدعمون نتنياهو للوقوف في وجه الضغوط التي تواجهها إسرائيل، ويؤكدون أن نتنياهو قريب من مواقفهم، وسيسير في النهاية في نفس الطريق، وهذا يؤكد مرة أخرى، أن إقدام نتنياهو على استئناف المفاوضات، مسرحية لامتصاص الضغوط الدولية، وسوف ينقلب عليها حين تتاح له الفرصة.
نتنياهو الذي سيتوجه إلى واشنطن في هذه الأيام، لإلقاء خطابه أمام الأمم المتحدة، في محاولة لوقف الحملة الدبلوماسية السلمية التي يقودها الرئيس الإيراني، والتي تركت أثراً كبيراً على المجتمع الدولي، فكل ما سيقوله نتنياهو: لا تصدقوا ما يقوله هذا الرجل، إنه مخادع لكسب المزيد من الوقت، وسيكرر نتنياهو اتهاماته لإيران بالإرهاب، وأنها تؤيد حزب الله والنظام السوري، مع مواصلتها تخصيب اليورانيوم، بغية التوصل إلى قنبلة نووية، إلا أن مثل هذه الأقوال في الدعاية الإسرائيلية، تجاوزها الزمن.
إن ذهاب الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات مع خطورتها، كانت لتجنب التصادم مع الأميركيين والأوروبيين، لأن البديل العسكري غير قائم في ظل الأوضاع العربية، كذلك لمواصلة الحصول على الدعم المادي، ولاستكمال الإفراج عن الأسرى الذي جرى الاتفاق على إطلاق سراحهم، أما بالنسبة لخطاب الرئيس الأميركي الإيجابي فنقول، لقد اكتويت أيها الرئيس من التهديد بـ «الفيتو» من قبل روسيا في الموضوع السوري، فهل آن الأوان بأن لا تلجأ إلى هذا «الفيتو» في الموضوع الفلسطيني، كما اعتادت أميركا اللجوء إليه، لإنقاذ إسرائيل من قرارات مجلس الأمن في المستقبل؟ هذا وغيره من المواقف الأميركية ستكون الاختبار لصدقية خطابكم في الأمم المتحدة، حول أمن إسرائيل المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

* الحرية