اقترحت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إنشاء جهازي مخابرات داخلي وخارجي وتنظيم عملهما والضبطية القضائية لهما بقانون، وأجّلت اللجنة مناقشة تبعية الجهازين إلى اجتماعها القادم
وجاء قرار لجنة التوفيق مخالفا لتوصيات لجنة في فريق بناء أسس الجيش والامن والذي كان قد اقر دمج جهازي ( الأمن السياسي ) و ( الأمن القومي )
وحسب مصادر في مؤتمر الحوار فإن لجنة التوفيق اقرت " بقاء الجهازين على ان يختص جهاز الامن السياسي بالشئون الداخلية , فيما يختص جهاز الامن القومي بالشئون الخارجية , وايجاد الية عمل للجهازين تمنع التداخل في الاختصاصات والتنسي
وكان فريق بناء الجيش والأمن قد اقر في تقريره النهائي إحالة أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق من بينها موضوع دمج جهازي الأمن القومي والسياسي
وحسب الخبر الرسمي للمركز الاعلامي التابع للحوار فان اللجنة ناقشت جملة من القرارات المتعلقة بحصر اسلحة القوات المسلحة والتزام الامن بحرمة المساكن واعادة النظر بمن تم تجنيدهم خلال الاعوام 2011-2013م
وذكر ان اعضاء التوفيق ناقشوا الموعد النهائي لانعقاد الجلسة العامة الختامية ومتطلبات انعقادها واكدوا على قرار هيئة رئاسة المؤتمر المتعلق بتسليم تقارير فرق العمل يوم الخميس القادم