لم ير البعض- في الشرق والغرب- في المشهد السياسي المصري بعد 30 يونيو سوى إرهاصات سيناريو جزائري ينبئ بعشرية سوداء كتلك التي شهدتها الجزائر، بعد انتخابات عام 1991 والتي توصف أحيانا بسنوات الجمر، نتيجة الصراع بين الإسلاميين والعسكر بعدها، حتى فبراير سنة 2002 مقتل عنتر زبراوي أمير الجماعة الإسلامية المسلحة، الذي وصفه أيمن الظواهري وأعضاء القاعدة الليببيين بالتطرف!

وعلى النمط المصري توقع باحثون غربيون- مثل إريك تاجر- ظهور ما سماه" تمرد إسلامي غير منضبط بعد ضرب التسلسل الهرمي القيادي لجماعة الإخوان المسلمين، وفض اعتصام رابعة بالقوة وتوالي سقوط قيادات الجماعة والمحرضين على العنف، قد يعصف بمصر"[1] على نسق حملة تمرد التي ظهرت آواخر أبريل سنة 2012 وأسقطت قبل بلوغها الشهرين من عمرها حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المنتمي إليها بثورة شعبية في 30 يونيو.

ولكن على العكس من ذلك ما حدث هو نجاحات ملحوظة وسريعة في مسارات دولة ما بعد 30 يونيو، فتم تكليف الدكتور حازم الببلاوي وهو أحد أبرز الوجوه الإصلاحية والديمقراطية في مصر، وعرف بمعارضته لنظام مبارك،  في 9 يوليو سنة 2013، والذي انتهى من تشكيله في 16 يوليو من الشهر نفسه، كما تم الاستراتيجية الأمنية لمواجهة العنف الذي انحرفت له جماعة الإخوان وبعض حلفائها.

وعلى الجانب الدستوري كذلك تمكن ملاحظة نجاحات ملحوظة في جانب استقرار الدولة في مساريها السياسي والدستوري، حيث يتم تعديل 130 مادة من دستور 2012 الذي كان قاصمة الظهر التي أججت الغضب ضد الرئيس السابق منذ أخريات نوفمبر سنة 2012،  في نهج توافقي تستعيد به لجنة الخمسين الحالية تراث لجنة الخمسين التأسيسية التي وضعت دستور سنة 1954 والذي يوصف بأنه كان الأكثر تميزا ومدنية وتوافقية في تاريخ مصر الدستوري، وكان يضم ممثلي الإسلاميين شأن سيد قطب وعبد القادر عودة وصالح عشماوي إلى جوار أمثال أحمد لطفي السيد وطه حسين ومحمود عزمي وعبد الرحمن بدوي من ممثلي القوى المدنية والحداثة! ولكن لم يتحمله الضباط الثوار حينئذ، وولد ميتا، ولكن يبدو أن لجنة الخمسين الحالية في  سياقات 30 يونيو ستكون قراراتها نهائية وسيشهد منتجها النور ويولد حيا في سياقات ما بعد 30 يونيو التوافقية التي لم يغب عنها ممثلون للإسلاميين وقريبون منهم في الآن نفسه.

تحدث عن عشرية مصرية سوداء، تشبه العشرية السوداء في الجزائر، وكتب باحث أمريكي عن التمرد الإسلامي المنتظر في مصر، وأنها لن تعرف استقرارا في السنوات القليلة الماضية، وبينما لا زالت دول كباكستان واليمن والعراق تعاني من هجمات أكبر كما وكيفا

تحد ماض.. ومستقبل يقوم:

ظن الكثيرون مدفوعين بالتخوف أوالاتهام المنحاز أن المسار السياسي والدستوري في مصر،  عقب ثورتها الثانية في 30 يونيو، سيكون معيبا وأنه سيتأخر طويلا،  وأن خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو ستسير ببطء لأسباب عدة، يأتي في مقدمتها الصراع المتوقع بين أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، التي لطالما استطاعت فرض أجندتها الخاصة قبل انتخاب مرسي عبر السيطرة على الشارع والاستقواء به، والذي كانت تراه إسلامي وإخواني الهوى! وكانت قرارات وإعلانات الرئيس المخلوع الإشكالية ضد القضاء أو ضد المعارضة أو تحصين مؤسسات تسلطيته، لا تصدر إلا وتسبقها وتعقبها مظاهرات تسيطر على الشارع المصري، الذي كادت قواه المعارضة تتيبس وتيأس حتى دبت فيها دماء تمرد جديدة، عبر حملة تمرد، التي دعمتها سائر القوى المدنية ابتداء آواخر أبريل سنة 2013.

ولكن تمت خسارة الشارع تدريجيا مع أداء وخطاب الرئيس المخلوع في عام من حكمه، واستحكام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ثم أداء أنصاره في ميداني رابعة والنهضة وخطاب جماعته وممارساتها.

ومن الظواهر المهمة والدالة على تراجع الشعبية الإخوانية قبل وبعد 30 يونيو، وغير المسبوقة تاريخيا، رفض خطاب أنصار مرسي داخل المساجد وتكرار الاشتباكات اعتراضا على تسييس منابرها من أنصار الرئيس المخلوع، وقد رصد معهد العربية للدراسات هذه الظاهرة فوجد أنه ما بين أزمة الإعلان الدستوري المحصن في 21 نوفمبر سنة 2012 وحتى 21 أغسطس سنة 2013 كان هناك ما لا يقل عن 48 حادث اشتباك داخل المساجد على الأقل، لم تستثن أحدا، فتم الاشتباك مع الرئيس المعزول شخصيا في مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس أكثر من مرة، كما تم الاشتباك بدعاة كبار محسوبين على الإخوان أو المتحالفين معهم شأن الخطيب أحمد المحلاوي في مسجد القائد إبراهيم أو الدكتور عبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان المسلمين أو عبد الله بدر! وهي الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ مصر الإسلامية ربما على الأقل( انظر الملحق رقم 1).

مما يجعلنا نرى أنه لم تأت 30 يونيو من فراغ، ولم تبدأ خطوة نحو خارطة طريق جديدة( 3 يوليو) تتجاوز عطب المسار مع الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلا عبر ازدياد انحياز الشارع وبوضوح ضده وضد جماعته، فنزلت ملايين 30 يونيو ثم نزلت ملايين في 26 يوليو توافق على تفويض وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي لفض اعتصامي رابعة والنهضة، الذي لم ينتج استمرارهما ولا فضهما التعاطف المطلوب لهذه الجماعة، التي استمرت ممارساتها المستفزة للشعب مثل قطع طريق الكباري الرئيسية أو محاولات الاعتصام في المترو الذي يقل ملايين المصريين يوميا، أو اللغة العنفية والاتهامية لكل من يخالفهم، أو كشف تسلح اعتصامات أنصارها التي كانت توصف بالسلمية، وحديث قيادي مسئول في الجماعة ك محمد البلتاجي في 7 يوليو سنة [2]2013 عن رابط تنظيمي ومطلبي واض يربط بينها وبين وبين المجموعات الجهادية في سيناء، واستمرارها في قطع الطريق وتصلب خطابها وتجمدها عند لحظة 30 يونيو، وإصراها على قطع الطريق السياسي وغير السياسي، مما جعلها تحتضر أو تنتهي  شعبيا قبل أن تنتهي- أو تكاد- سياسيا في المشهد السياسي المصري الراهن، وهو ما ستتابع تأثيراته عربيا ودوليا على سائر فروعها خارج مصر.

دولة ما بعد 30 يونيو.. استراتيجيات متعددة الأبعاد:

كما سبق أن وضحنا لم تكن ثورة 30 يونيو ثورة بلا رأس أو عقل، كما وصفت ثورة 25 يناير، أو تهدف لإسقاط النظام، أو ترفعه شعارا، كما كان في السابق، بل إقامة النظام واستقامته بعد أن كاد يسقط وانحرف منحازا، كما كانت تهدف سوابقها في الموجة الأولى للربيع العربي، ولكنها قامت بتصور للدولة والسياسة، ترمم به ما انصدع من نظامهما، ولتكون وطنا للجميع وليست وطنا ل عشيرة أو فصيل، بعد أن استلب الثورة والدولة بعد 5 يناير  الفصيل المنظم وحلفاؤه، رغم تأخر أو انعدام مشاركتهم فيه منذ البداية.

بل يمكن القول إن ثورة 30 يونيو التي حددت خارطة طريقها حملة تمرد كانت ثورة من أجل الدولة وليست من أجل الثورة فقط، لاستعادة حياد الدولة وحضورها ومؤسساتها المستقلة بقوة وطنا للجميع وفضاء للتنوع[3].

 من هنا نرى أن دولة ما بعد 30 يونيو التي حددت خارطة طريقها بحضور ممثلي القوى السياسية والشبابية والأزهر والكنيسة يوم 3 يوليو، قد التزمت استراتيجية متعددة المسارات أمنيا وسياسيا ودستوريا وإعلاميا، ساعدتها على تجاوز تحدياتها ومواجهة مسئوليتها لإنجاح الثورة وخارطة طريقها أمام الشعب الذي قام بها، وسنوضح فيما يلي سمات وأبعاد هذه الاستراتيجية:

- استراتيجية أمنية متدرجة:

بدأت باستهداف قيادات الإخوان التنظيمية في الداخل، فتم القبض على الرجل الأقوى في الجماعة خيرت الشاطر والمرشد محمد بديع، ثم توالت عملية شل وتفكيك الروابط التنظيمية داخل الجماعة، عبر استهداف لعدد من أنشط الفاعلين فيها، مثل محمد البلتاجي وعصام وجهاد الحداد، والقبض على العناصر المسلحة المرتبطة بالتنظيم في عدد من محافظات الصعيد بالخصوص، كل ذلك بالتزامن مع تنشيط العمليات الأمنية في سيناء.

كاد الإعلام يتحول لصالح الإخوان بعد 30 يونيو، وذلك لأن قوة الإخوان كونهم- كما ثبت- معارضين لا حكاما، حيث يصوغون حولهم في المعارضة صورة الضحية وهالة المظلومية، الدينية والسياسية، وهو ما حاولت دعاية التحالف الوطني الداعم لشرعية الرئيس المخلوع محمد مرسي الاستثمار فيه، في بياناته المتتالية يوميا والتي بلغت حتى صباح يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 103 بيان للتحالف الوطني الداعم( للشرعية) أو للرئيس المخلوع محمد مرسي، وتصريحات قيادييها، في وقت عادت فيه القوى المدنية والسياسية لشرنقتها وبطئها وشتاتها وثار حديث عن حل وتفكيك جبهة الإنقاذ المدنية، وخفت حدة نشاط تمرد وإن استمرت في التعبير عن مواقفها ولكن بشكل أقل فعالية عن ذي قبل ولكن أفضل من أداء القوى الحزبية على الأقل.

 من هنا كان من أهم خطط الاستراتيجية الأمنية فاعلية ونشاطية الخطاب الإعلامي الأمني والعسكري في مواجهة حملات الإخوان ضد الجيش والشرطة بالخصوص، حيث نشط إعلام للقوات المسلحة في الرد على كل شبه واتهامات الإخوان، سواء أثناء اعتصام رابعة، وإشاعة وجود منشقين داخل الجيش[4] أو ما أشيع حول أحداث الاتحادية ومحاولة اقتحام مقر الحرس الجمهوري من قتل أطفال، حيث سارع المتحدث العسكري لإثبات أنها صور لضحايا أطفال في الثورة السورية ضد نظام الأسد، وبث فيديوهات بتفاصيل ما حدث، وغير هذا من بيانات وتصريحات للمتحدث العسكري ولجهاز الشرطة والداخلية، كانت الرد القوي على إعلام جماعة الإخوان متعدد الوسائل، وظل في تجاهله للشعب ولأداء الرئيس المخلوع/ المعزول الذي تمرد الشعب ضده، موجها سهامه بشكل رئيس لمن دعاهم" الانقلابيون" من قادة الجيش والشرطة! وهي المقولة التي ركز الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع كذلك على الرد عليها وعلى تفنيدها في خطاباته وأحاديثه المختلفة، في الشهور الماضية، مؤكدا في أحدها في أغسطس الماضي:" أن حماية إرادة شعب مصر مهمة أشرف من حكمه"[5]، ثم نقل عنه الصحافي عبد الله السناوي لوكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 20 سبتمبر أن" السيسي أعلم محدثيه لا ينتوي الترشح للرئاسة حتى لو خرجت الملايين في الشوارع تطالبه بذلك"[6]

كان أبرز محطات الصدام المتوقع، عنفا وإشكالا، فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة في 14 أغسطس الماضي، بعد أكثر من مهلة أعطتها الداخلية لقيادات الاعتصام، الذي شكى منه أهالي منطقة رابعة، وطالب النائب العام بفضه بعد اتهامات باحتوائه على أسلحة والخطاب والممارسة العنفية التي تصدر عنه، ولكن فضه بقوة وجد اعتراضا من بعض الدول الخارجية وبعض القوى في الداخل، وقد استقال على إثره نائب الرئيس للشئون الخارجية الدكتور محمد البرادعي- خارجا به على موقف جبهة الإنقاذ وأحزابها- وانتقد موقفه عدد من أبرز أعضاء حزب الدستور الذي أسسه، ورفضت بعض القوى المدنية والحزبية ومنظمات حقوقية مصرية عديدة فض الاعتصام بالقوة كما رفضه وحملت الدولة وكذلك الإخوان المسئولية عن ذلك، ولكن يبدو أن هذه الخطوة التي تأخر انتظار الشارع والكثير من القوى المدنية والسياسية لها لم تجن معها أي تعاطف من الشارع المصري، وقد تعددت الاشتباكات بين الأهالي وعناصر الإخوان مرات عديدة، حتى يمكن القول إنها تجاوزت اشتباكات الأمن معهم في كثير من الأحيان[7] بل زادت فيه هيبة الدولة التي كادت تسقط بفصل حي رابعة العدوية وخروجها عن السيطرة عليها، لمدة 47 يوما ما بين 28 يونيو موعد بدء الاعتصام حتى فضه في 14 أغسطس التالي.

تزامن اعتصام رابعة مع ازدياد حدة العمليات الإرهابية في سيناء، التي بلغت ما بعد 30 يونيو فقط ما بين 8 يوليو حتى 8 سبتمبر سنة 2013 تجاوزت ال 258 عملية إرهابية مسلحة بها، راح ضحيتها عشرات القتلى، ويبدو أنه كان ثمة ربطا استراتيجيا بينهما، نجحت الاستراتيجية الأمنية في فك الارتباط بينهما مع الوقت.

كان التركيز على الجبهتين معا، فلم تهمل جبهة لصالح أخرى بل تم التزامن بينهما وضعت خطة الفض في رابعة في يوليو ونفذت في أغسطس كما وضعت استراتيجية أمنية شاملة للتعامل مع الوضع الأمني المتدهور في سيناء حينئذ، بدأت في يوليو الماضي، وحققت أهدافها بشكل ملحوظ في النصف الثاني من أغسطس وخلال الأسبوع الأول من سبتمبر سنة 2013 مع مراعاة كافة الاعتبارات الثقافية والدينية والعشائرية في سيناء، لتنجح في القضاء على أغلب المجموعات الجهادية فيها بعد أن ارتفعت حدة العمليات المسلحة لجماعات العنف في سيناء بعد ثورة يونيو بشكل ملحوظ، كما أكدت تصريحات المتحدث العسكري في 15 أغسطس سنة 2013[8].

ونجحت القوات المسلحة والشرطة في هدم 95% من الأنفاق على الحدود مع غزة، والقضاء على عشرات المجموعات الجهادية، التي لم تجد بدا في النهاية غير اللجوء للعمليات الانتحارية الفردية، بعد أن سقطت أغلب قياداتها والناشطين فيها في قبضة قوات الأمن.

 بعد ذلك اتجهت استراتيجية الجيش الأمنية إلى بؤر مسلحة في قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا يوم 15 سبتمبر سنة 2013، ثم قرية كرداسة بمحافظة الجيزة، يوم 19 سبتمبر، وسبقه اعتقال رموز التحريض واعتقال القيادات التنظيمية في تنظيم الإخوان المسلمين، وعدد كبير من القيادات الوسيطة بعد فض اعتصام رابعة في العاصمة وعدد من المحافظات، كما تم تفعيل دور الأزهر ودعاة الوسطية داخله وتطهير المنابر من دعاة العنف والتحريض الديني.

  هذه الاستراتيجية الشاملة المتكاملة الأبعاد، أمنيا وعسكريا- داخليا وحدوديا- وإعلاما متزامنا معها، ساعدت في تحجيم وشل دعوات وفعاليات أنصار الرئيس المخلوع للانقلاب على ثورة 30 يونيو والمسار الانتقالي، مما جعلها تتضاءل مع الوقت وقل حجمها، وانحصرت في شوارع ضيقة ومحدودة وغلبت عليها العناصر النسائية، ولكن يظل الأهم- كما ذكرنا- كونها خسرت الرهان الشعبي الذي كانت تحسن الاستثمار به واستفادت منه في مختلف مبارياتها السياسية والانتخابية قبل ثورة 25 يناير في عهد السادات ومبارك، أو بعدها بشكل واحد، حيث تحول هذا القبول الشعبي لرفض واضح وشجب صريح بل واستعداد لمنازلتها وحصارها ودعاتها والمتعاطفين معها حتى في المساجد، آواخر عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي وبعده.

وقد أتى التصريح المنقول عن وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي في 20 سبتمبر بأنه لا ينتوي الترشح للرئاسة حتى لو خرجت الملايين تطالبه بذلك، واعتصمت في الميادين أسبوعا، ضربة فنية ونافذة لفزاعة الإخوان وأنصارهم التي تصر على كون ما حدث في 30 يونيو انقلابا على الشرعية وليست ثورة شعب هو مصدر كل السلطات والشرعيات.

• 
  

  نهج توافقي ومسار دستوري صحيح:

  
  

رغم الأحوال الأمنية المضطربة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وفرض حظر التجول بعد فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس الماضي، إلا أن هذه الأحوال لم تمنع مؤسسات دولة ما بعد 30 يونيو من الالتزام بخارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو، ودعي لها الإسلاميون بمختلف تياراتهم، حزب النور السلفي ومصر القوية والإخوان المسلمون وقد امتنع الأخيرون وحلفاؤهم من الأحزاب والقوى الجهادية الملتحقة بهم، ولكن ذلك يؤكد عدم وجود نية مبيتة لإقصاء أحد من  المشهد السياسي بعد هذه الثورة.

بدأ المسار السياسي والدستوري بالإعلان الدستوري الصادر يوم الاثنين الموافق الثامن من يوليو سنة 2013( 33 مادة) [9] والذي حددت فيه سلطات رئيس الجمهورية، وحددت المادة 29 منه طريقة تشكيل لجنتين لتعديل دستور عام 2012 الذي انفردت بصياغته جماعة الرئيس وحلفاؤها قاطعته القوى السياسية والكنائس الثلاث، هاتان اللجنتان هما ما عرف بلجنة" العشرة" ولجنة" الخمسين" وتبدو الأولى لغة فنية تضم عشرة من الخبراء والقانونيين لتحديد قائمة بالمواد المطلوب تعديلها، والتي حددتها بعد أسابيع من عملها في 130 مادة من بين 236 مادة، تطرح للنقاش والتداول من أجل الإقرار على لجنة تضم خمسين ممثلا لمختلف القوى السياسية والفئات المجتمعية المصرية.

1. : لجنة العشرة: وهي لجنة قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات لطرح تعديلاتهم القانونية المقترحة، وهي لجنة خبراء فنية مستقلة، غير ذات توجه سياسي معين، وتم تشكيلها وفق المادة(28) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو، وصدر قرار بتشكيلها في 21 يوليو سنة 2013، ممثلة للمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها( 2 عضو) و2( من القضاء الأعلى) ومجلس الدولة(2) وأساتذة للقانون الدستوري(4 شخصيات)، ونص القرار على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثين يوما من بداية أعمالها، وقد قدمت مذكرة تشمل قائمة بالمواد الخلافية ومقترحاتها بالتعديل لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في 25 أغسطس سنة 2013، والتي شملت 130 مادة من أصل 236 مادة هي مجموع مواد دستور عام 2012 الذي كانت معركته واستئثار الرئيس المعزول وجماعته بصياغته سببا أصيلا من أسباب الثورة المصرية في 30 يونيو والتي استمرت مخاضاتها سبعة أشهر على الأقل.

 والثانية لجنة الخمسين: وتضم 50 عضوًا أعلنت قواعد اختيارهم بقرار جمهوري في 7 أغسطس وأسماؤهم في قرار جمهوري آخر بتاريخ 1 سبتمبر سنة 2013، وضمت إليها لجنة العشرة السابقة، للحضور في الاستماع والمناقشة، دون أن يكون لأعضائها حق التصويت، وكذلك قائمة الاحتياطيين، وتم الحرص في تشكيلها على أن تمثل مختلف فئات المجتمع المصري وتنوعه الديني والسياسي والثقافي، وعلى الأخص الاحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة كما يقول نص المادة( 29) من الإعلان الدستوري في 8 يوليو.

واختلفت لجنة الخمسين العام 2013- حيث إن اللجنة التأسيسية لدستور سنة 1954 كانت تسمى لجنة الخمسين أيضا- عن اللجنة التأسيسية السابقة، بأنها لم تنحصر في التمثيل الحزبي، شأن اللجنة التأسيسية السابقة سنة 2012، وقسمت التيارات السياسية لأربع تيارات، هي التيار الإسلامي( مثله شخصان) والتيار الليبرالي( مثله شخصان) والتيار القومي والتيار اليساري( مثل كل منهما شخص واحد) ويشير التيار للأحزاب المنضوية تحت هذا التوجه، واتسعت لتمثيل الشباب واشترطت مع حضورهم المستقل حضورهم في تمثيل عدد من المؤسسات( كالأزهر والنقابات المهنية) وكذلك مثلت هيئات لم تمثل في السابق كالمجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة وقطاعات الفنون والمهن التمثيلية وغير ذلك.. ولكن رغم حرص اللجنة وقواعد تشكيلها على الاتساع والتعدد وآلية التوافق، حيث تبلغ نسبة الموافقة على المادة المعدلة 75% من المصوتين والحضور كما حددتها لائحة العمل داخلها بعد النقاش، إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات من جهات مختلفة إسلامية ومدنية ومعارضة على السواء، ونشط الجدل الديمقراطي بين أعضائها بشكل واضح.

الخمسين بين الإسلاميين والمدنيين.. تحفظات مختلفة:

جاء التحفظ الأول على تشكيل لجنة الخمسين من القوى الإسلامية، فأعلن حزب مصر القوية في بيان له عصر يوم 26 أغسطس أنه لن يشارك في لجنة الخمسين التي دعى للمشاركة فيها لعدة أسباب، منها عدم توفر بيئة الاستقرار المناسبة لكتابة الدساتير" حتي نصل إلي حد أدني من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبأة بالكراهية والثأر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا" وأن " لجنة العشرة القانونية عملت فى إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة".

 ولنا تعقيب هنا وهو أن لجنة العشرة هي لجنة فنية ولجنة خبراء روعي فيها الحياد السياسي والانتماء البيروقراطي لهيئات القضاء(6 قضاة) و(4 أساتذة دستوري) وتركت لكل جهة، كما هو الحال في لجنة الخمسين، ترشيح من تراه، وكان دورها تحديد قائمة بالمواد الخلافية في دستور 2012 التي تحتمل تعديلا وليس فرض أو إقرار تعديل، فهذه مهمة لجنة الخمسين، كما أن مهمتها لم تكن كتابة دستور جديد حتى يطلب من الخبراء الإعلان والاستماع والمناقشة! بل كان البحث والاستقراء والتحديد!

وأوضح حزب مصر القوية أن المعايير المعلنة لقواعد تشكيل لجنة الخمسين" انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع".

ونلاحظ هنا أيضا عدم دقة هذه المعلومات فهناك حزبيون كانوا ممثلين عن جهات غير حزبية، فعدد الحزبيين ليس ستة كما ذكر البيان( سامح عاشور حزبي ولكن ممثل لنقابة المحامين ومحمد سلماوي وعمرو موسى حزبيون ولكن ممثلون بصفات أخرى، كما أن الشيخ الدكتور سعد الهلالي أزهري ولكن أتى تمثيله بصفته شخصية عامة وكذلك الدكتور مجدي يعقوب)..

ولوحظ كذلك حضور فقه الأغلبية في خطاب مصر القوية التي رأت أن كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة تم تمثيلها بموازاة كيانات شعبية أكبر، وفق قاعدة إسلامي مدني، وهذا المنطق التغالبي يجعل الشعبية التي هي مفهوم يصعب تحديده في هذه اللحظة حكما، فقد حصلت القوى المدنية مثلا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة السابقة في يونيو على أكثر مما حصل عليه المرشحون الإسلاميون مجتمعين، وربما لو لم تقاطع كثير من القوى المدنية جولة الإعادة في 16 يونيو الماضي لتغيرت النتائج لصالح ما يعرف بالقوى المدنية! وليس لصالح المرشح الإخواني الذي تم عزله فيما بعد! 

 أما حزب النور السلفي فبعد تردد في المشاركة في لجنة الخمسين، وطرحه العديد من التحفظات على أداء لجنة العشرة، التي هدد خلالها بالانسحاب، ففي 8 أغسطس سنة 2013 صرح المتحدث باسم الحزب نادر بكار لشبكة سي إن إن الأمريكية "أن حزب النور سيعيد النظر في استمرار التزامه بخارطة الطريق إذا ما تم إجراء تعديلات من شأنها المساس بالهوية الإسلامية للدولة" في إشارة منه للمادة الثانية والمادة 219 من دستور سنة 2012، وفي 26 أغسطس صرح المتحدث باسم الحزب شريف طه لقناة العربية أن المادة الثانية من الدستور المصري" مبادئ الشريعة" كلمة مطاطة، وأن المادة 219 توضحها، وأن المواد الخلافية ينبغي أن ترد لهيئة كبار العلماء، كما تم التوافق عليه في الدستور السابق.

أعلن حزب النور السلفي موافقته على المشاركة في لجنة الخمسين في بيان له بتاريخ 26 أغسطس برر به هذه المشاركة برغبته في حماية الهوية الإسلامية للدولة المصرية، وأنها تأتي خشية على مكتسبات ثورة 25 يناير، وأنها تأتي رغم تحفظه على تعديل دستور مستفتى عليه شعبيا" وكذلك رغم تحفظه على عمل لجنة الخبراء العشرة الذي رغم تميزه في" الضبط القانوني لبعض الصياغات، إلا أن عملها قد تخطى الأمر إلى التدخل في كثير من معالم الدستور" واختتم الحزب بيانه برغبته في المشاركة لتوضيح الحقيقة للجميع وصوغ تعديلات ترضي الجميع.

وفي مقال له بتاريخ 14 سبتمبر برر الشيخ ياسر برهامي رئيس الدعوة السلفية مشاركة النور في لجنة الخمسين رغم ما بتشكيلها من عوار كبير يراه الحزب، إلا أنها تأتي في إطار" الإعذار إلى الله" وفي سياقه رده على انتقادات جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول لمشاركة النور السلفي في هذه اللجنة ذكر ياسر برهامي أنه لو كان خطأ فليسوا المسئولين عنه ولكن غيرهم- في إشارة للإخوان.

ويقول نص ياسر برهامي" وإن حاول البعض أن يلصق بالحزب تهمة الإقرار بالباطل، لكن الحقيقة أنه ما كان من باطل ومنكر من البداية فلم نصنعه نحن، ولكن صنعه غيرنا، وتسبب فيه غيرنا، ونحن نتعامل مع واقع أليم غاية في الألم كتب علينا قدرنا أن نعيش فيه، ووجب علينا شرعًا أن نتعامل معه بضوابط مراعاة القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، والضرر المتعدي إلى آلاف "بل ملايين المسلمين"[10].

في نفس المقال عرض ياسر برهامي تحفظاته على تشكيل اللجنة لوجود معيينين غير منتخبين، ولإقصاء الإسلاميين، رغم تمثيل حزبه وأحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين خلال السنوات الماضية القليلة الأستاذ كمال الهلباوي، ولكن شريف طه المتحدث باسم الحزب صرح لصحف مصرية في 1 سبتمبر أنه أيضا تم إقصاء شباب 25 يناير، رغم أن القرار الجمهوري في 7 أغسطس أصر على أن يمثلوا ضمن فئة الشباب ويمثلوا في كثير من الهيئات التي تم ترشيحها، وهو تقارب من الحزب السلفي الذي خاض عدد من عناصره معركة اتهام طويلة لشباب واتجاهات ثورة 25 يناير سنة 2011 وفي الشهور القليلة بعد قيامها.

وفي مقال آخر نشره موقع " صوت السلف" على شبكة الإنترنت الذي يشرف عليه ياسر برهامي كتب مقالا قويا بتاريخ 22 سبتمبر بعنوان" ماذا جنت لجنة الخمسين ومن عينها على الإسلام والمجتمع المصري؟![11] كرر فيه تحفظاته على تشكيل اللجنة، وأيضا على اتجاهات النقاش فيها، فأعاد تحفظه على تعبير" مدنية الدولة"

بعد أن قررت لجنة" المقومات الأسياسية للمجتمع" المنبثقة عن لجنة الخمسين يوم الأحد 15 أغسطس 2013 تعديل المادة الأولى لتصبح" مصر دولة مدنية ذات سيادة" كما رأت إبقاء المادة الثانية كما هي، رغم إًصرار ممثل حزب النور على إزالة كلمة مبادئ وبقائها" الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع".

 وفي هذا المقال كرر برهامي تحفظاته على تشكيل اللجنة التي رأها تضم تطرفا ليبراليا وتطرفا يساريا وتطرفا ضد كل ما هو إسلامي، وكرر تحفظه على إضافة تعبير" شرائع غير المسلمين" والتي تعني حسب برهامي" قبول الأديان غير المنسوبة إلى السماء كالبهائية والقاديانية والبوذية، وعبادة الشيطان في هذا العموم"[12]! كما تحفظ برهامي في نفس المقال على وجود كمال الهلباوي كممثل للتيار الإسلامي، وهو لا ينتمي إلى أي جماعة أو حزب إسلامي، ولم يرشحه أي منها حسب قول برهامي في المقال السابق[13]! خاصة مع ما نلاحظه من كون كمال الهلباوي، الذي تولى نائب رئيس لجنة الخمسين، المسئول السابق عن الإخوان في أوربا وأحد قيادات التنظيم الدولي قبل انشقاقه عن هذه الجماعة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تطور موقفه بحدة ضد تسييس الدين وطالب النور السلفي والإخوان بترك السياسة سنوات، والعودة للدعوة الإسلامية بعد أن نفروا الناس من الدين ومن سلامه وأمنه، و واكد كمال الهلباوي يوم 9 سبتمبر سنة 2013 - نائب رئيس لجنه الخمسين- " انه غير مقتنع تماماً بالماده 219 من دستور 2012، وان الماده الثانيه كافيه، منوهاً بان تمثيل الاسلاميين في لجنه الدستور يتناسب مع نسبتهم في المجتمع"..

ويبدو أن حزب النور مصر على الاستمرار في لجنة الخمسين، كما أنه مصر على بقاء المادة 219 كمادة تفسيرية للمادة الثانية من الدستور، كما صرح رئيس الحزب يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 المهندس يونس مخيون الذي أكد بعد لقاء برئيس اللجنة السيد عمرو موسى:" أن الحزب لم يشترك في اللجنة من أجل أن ينسحب، وأنه كان من الممكن أن يكون في صفوف رابعة " وكان ذلك أثناء مطالبته رئيس اللجنة بتصعيد العضو الاحتياطي في ترشيح النور مكان ممثله الأساسي الدكتور بسام الزرقا الذي اعتذر لأسباب صحية عن الاستمرار فيها.

يذكر أن حزب النور السلفي يصر على وصف مسار 30 يونيو بالثورة وليس بالانقلاب، وأكد على الثورة الشعبية، ومارس نقدا شديدا لأداء الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، ولجماعة الإخوان المسلمين، وقدم العديد من المبادرات من أجل الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، وإقالة رئيس الحكومة الفاشلة طوال عهد مرسي، ولكن لم يستجب الرئيس  السابق ولم تقبل جماعته أي نصح من الشركاء الإسلاميين! أو غيرهم، ولكن رغم كل ذلك ومعه قدم النور السلفي العديد من الانتقادات للجنة العشرة ولفض اعتصام رابعة بالقوة كما تحفظ على الكثير من ممارسات السلطة والحكومة الانتقالية بشكل ديمقراطي وفي إطار سلمية يرفض التيبس السياسي الذي انتهت إليه جماعة الإخوان المسلمين ويتجاوزه في آن واحد، والذي رفض حزب النور السلفي كثيرا من ممارساته وفي مقدمتها دعوته وسعادتهم بإشاعة وجود أساطيل لدول أجنبية بالقرب من الشواطئ المصرية!

من جانب آخر أعلنت حركة" إخوان بلا عنف" في بيان لها يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر سنة 2013 أنها ترفض تشكيل لجنة الخمسين، وأن إقصاء الإخوان الذين لم يمارسوا عنفا غير مقبول، وأنه كان على النظام أن يفرق بين مارسوا ومن لم يمارسوا العنف في صفوف الجماعة دون إقصائها جميعا، وأعلنت الحركة أنها ستتقدم ببلاغ للقضاء الإداري لإبطال عمل اللجنة.

وفي سياق الرد صرح المتحدث باسم الرئاسة في نفس اليوم 1 سبتمبر أن " جميع طوائف المجتمع في لجنة الخمسين.. وخاطبنا 6 أحزاب إسلامية والنور فقط استجاب"

من جانب آخر  وجهت العديد من القوى السياسية انتقادات شديدة للجنة العشرة، لكونها لم تستجب لكل الاقتراحات التي قدمتها تلك القوى على تعديل دستور 2012، بالرغم من تصريح رئيس اللجنة أنها استجابت لكل الاقتراحات دون استثناء، وكان في مقدمة هؤلاء نقابة الصحافيين، التي رفضت عمل هذه اللجنة، التي لم تتجاوب مع مقترحات النقابة والتي شملت 9 مواد في باب الصحافة، بالإضافة إلى 6 مواد على بقية الدستور، ودعت لجنة الخمسين التي تمثلت فيها بنقيبها الدفاع عن حقوق الصحافيين وحق النشر وحريات الرأي والتعبير.  

وصرح متحدث باسم حزب الوفد، أن اللجنة أخذت ببعض المقترحات التي قدمها الحزب، وتركت البقية دون سبب واضح. مشيرًا إلى أن الحزب كان قد طالب بضرورة إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين في البرلمان الجديد لكون الأسباب السياسية والاجتماعية التي حتمت تلك الضرورة لم يعد لها وجود، أو مبررات. بعدما لجأ الجميع سلطة وقوى سياسية طوال الفترة الماضية للتحايل على تلك النسبة عبر إدخال شخوص ليس لها علاقة أو انتماء وظيفي للدفاع عن تلك الشرائح الاجتماعية. فرأينا دخول أساتذة جامعات وأطباء بل بعض الوزراء للبرلمان تحت تلك الصفة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح.  

وانتقد أعضاء في اللجنة تشكيلها كان أبرزهم نقيب الأطباء محمد خيري عبد الدايم الذي نجح عن قائمة الإخوان المسلمين في نقابة الأطباء وكان ممثلا في اللجنة التأسيسية السابقة لدستور 2012، والذي ذكر أنه صوت ضد المادة 219 أثناء تصويته في التأسيسية السابقة، وأنه لاحظ غلبة التيار الليبرالي على سائر التيارات كما كان للتيار الإسلامي في اللجنة التأسيسية السابقة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الدستور متوازنا ويشمل جميع فئات وطبقات المجتمع دون تمييز، ولكن يذكر أنه تمت دعوة حزب جماعة الإخوان المسلمين- الحرية والعدالة- للمشاركة في لجنة الخمسين ولكن اعتذر "  الدكتور حمزه زوبع، المتحدث باسم حزب الحريه والعداله، في وقت متأخر عن المشاركة فيها، وهو ما يؤكد أنه تمت دعوة الإخوان المسلمين أكثر من مرة للمشاركة سواء في خارطة الطريق أو في مراحلها السياسية والدستورية فيما بعد، بل تمت دعوة وزير سابق فيها للمشاركة في حكومة الدكتور الببلاوي!

 

من جانب آخر تحفظت بعض المنظمات النسوية على تهميش المرأة في لجنة الخمسين، فصرحت كل من مارجريت عازر القيادية في حزب المصريين الأحرار والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان لبرنامج الحدث المصري على قناة العربية يوم 27 أغسطس أن المعايير عمياء وأنه كان لا بد من تمثيل المرأة بنسبة 30% في لجنة الخمسين، وهو ما أكدته مارجريت عازر حين رأت أن  هناك " إرادة سياسية لإقصاء المرأة من المشهد السياسي المصري" ولكن ما لوحظ أن المجلس القومي للمرأة قد تم تمثيله برئيسته الدكتورة ميرفت التلاوي ووجدت عديد من الوجوه النسائية الأخرى كالدكتورة هدى الصدة وهي ناشطة وأكاديمية مدافعة عن حقوق المرأة والناشطة الحقوقية منى ذو الفقار وأخريات عن هيئات أخرى مما يعني أن تمثيل المرأة قياسا لتمثيل جهات وتيارات أخرى ليس قليلا!

وكجزء من معركة الذاتية بين شباب الثورة وائتلافاتها وجود عضوين من تمرد، رغم أن أحدهم ممثل ل تمرد والآخر ل جبهة 30 يونيو، كما مثل عمرو صلاح ائتلاف شباب الثورة في 25 يناير، وتحفظ البعض الآخر من شباب جبهة الإنقاذ عن عدم تمثيلهم في لجنة الخمسين وتجاوز البعض الآخر هذه الذاتية مهنئا شباب  تمرد وغيرها..

كما كان من الجهات التي تحفظت على التشكيل جهات معينة كالآثار والمجلس الأعلى للآثار الذي لم يمثل في اللجنة رغم أن مصر بلد سياحي ويعتمد في جزء كبير من دخله القومي على السياحة، وقد تقدمت وزارة الآثار بمذكرة لتعديل المواد الخاصة بها للدستور لرئيس الجمهورية بتاريخ 1 سبتمبر سنة 2013 واقترحت ضم أحد الخبراء الخاصين بها للجنة الخمسين، كما تحفظت بعض النقابات المهنية الأخرى على عدم تمثيلها كذلك، ولكن لوحظ ولأول مرة تمثيل ممثل عن النوبة وأحد نشطائها وهو حجاج أدول وتمثيل ناشط آخر عن سيناء وهو مسعد أبو فجر، بغض النظر عن تحفظات شخص آخر، كما لوحظ انخفاض تمثيل الجيش لشخص واحد وكذلك الشرطة التي قدمت قانونيين في مؤسساتهما حرصا على التأكيد على أن المؤسستين ستلتزمان بما سيسفر عنه النقاش داخل لجنة الخمسين.

ختاما..

نلاحظ أنه تم تجاوز معركة التشكيل سريعا، سواء لعدم موضوعية بعض الانتقادات، أو شخصنتها، أو تحفظ البعض على تعيين أعضائها، رغم أنهم ترشيح لم تتدخل فيه الدولة من جهاتهم وأحزابهم، وكون معايير اختيار اللجنة حددت لتمثل مختلف الأطياف المجتمعية والسياسية والمهنية والفكرية، وتم إقرارها من مؤسسة الرئاسة التي رأت في الإعلان الدستوري في 8 يوليو أن واحد من أهم مهماتها تعديل الدستور الذي كان محل خلاف وأعطى للرئيس السابق وجماعته صلاحيات وأقصى القوى المدنية وممثلي الكنائس الثلاث، وفشلت ثماني جلسات من الحوار الوطني في علاج الانقسام المجتمعي بسببه، واستمرت المظاهرات ضده حتى 30 يونيو الماضي، كما شاب عملية الاستفتاء الشعبي عليه العديد من علامات العوار كان أبرزها مقاطعة الجماعة القضائية والقضاء العالي له والاستعاضة عنهم بقضاة الدولة وغيرهم..

أعلنتها فيما بعد، لا يعني ذلك كونهم تكنوقراطا تابعين لها، بل إنه ليس مبالغة أن نقول إن وضع هذه اللجنة أفضل من لجنة الثلاثين التي عينها الملك لوضع دستور سنة 1923 ووصفها سعد زغلول بلجنة الأشقياء واخرجت أكثر دساتير مصر ليبرالية ومدنية، أو لجنة الخمسين الأولى التي رهن بها وضع دستور سنة 1954 الذي رفضه عبد الناصر فيما بعد، وكان من الممكن أن يكون أفضل دساتير مصر فيما بعد، وشاركت فيه النخبة المدنية والسياسية بجوار ممثلين عن الإخوان المسلمين، كعبد القادر عودة وسيد قطب جنبا إلى جنب ليخرج دستور يدافع عن الحريات وعن كون الأمة مصدر السلطات وعن التعددية السياسية والحزبية والفكرية.. ولكن أجهض قبل مولده.

كما أن اتجاهات النقاش داخل اللجنة تسير بشكل ديمقراطي وتوافقي نحو مناقشة كل التحفظات على مواد الدستور السابق، من أجل تعديله وليس من أجل وضع دستور جديد، كما أشيع، وأنكره رئيس اللجنة، ووفق قضايا الهوية والحريات والاتساع لمختلف التنوعات الفكرية والسياسية والجغرافية في مصر، حتى يتحول دستورا للجميع وليس دستورا لجماعة أو فصيل كما استمر هو.

 

جدول تصنيفي بأعضاء لجنة الخمسين سنة 2013

الجهة	عدد الممثلين	ملاحظات
الأزهر الشريف	3 شخصيات من علماء الأزهر الشريف	شترط الإعلان الدستوري في 8 يوليو ان يكون بينهم شاب من علماء الأزهر، ولكن يضاف اليها الشيخ الدكتور سعد الهلالي الذي تم تكليفه كأحد الشخصيات العامة.
الكنائس المصرية	3 شخصيات ممثلين للكنائس المصرية الثلاث	ترشحهم مجتمعة
الشباب	أربعة مرشحين من الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم ال 40 عاما	تم تمثيل حركة تمرد وجبهة 30 يونيو وائتلاف شباب الثورة في 25 يناير وشباب  المهنيين الناشطين في أي منهما، ولكن يزيد عدد الشباب بتمثيل بعض النقابات المهنية والأحزاب السياسية، كالحزب الناصري.
الجيش/ القوات المسلحة	شخص واحد	اللواء محمد مجدي الدين بركات
الشرطة	شخص واحد	اللواء علي محمد عبدالمولى، مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية.
التيار الإسلامي	2 مرشح عن التيار الإسلامي بعد مقاطعة حزب مصر القوية انفرد به حزب النور والمنشقون عن الإخوان قبل 30 يونيو	يمثل التيار الإسلامي- الإسلام السياسي وليس الإسلام- في لجنة الخمسين مرشح من حزب النور السلفي والدكتور كمال الهلباوي المفكر الإسلامي والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
التيار الليبرالي	مرشحان عن التيار الليبرالي	مثله فيه كل السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ولكن يمكن أن ينضاف له بعض الشخصيات العامة المحسوبة على التيار الليبرالي، مثل منى ذو الفقار وجابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، ومحمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين.
التيار القومي	مرشح عن الأحزاب القومية بالتوافق بينها	محمد سامي رئيس حزب الكرامة- ولكن مثل التيار الناصري- الاتجاه الآخر- عبر نقيب المحامين سامح عاشور والذي تولى لجنة الحوار المجتمعي.
التيار اليساري	مرشح عن الأحزاب اليسارية بالتوافق فيما بينها	مثله الأستاذ حسين عبد الرازق- حزب التجمع، وهو ما تم بالتوافق مع حزب التحالف الاشتراكي وسائر القوى اليسارية الأخرى.
اتحاد الكتاب	مرشح واحد- يمثله رئيس الاتحاد الأستاذ محمد سلماوي	هو عضو أيضا في مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وقد تولى منصب المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين يوم
اتحاد النقابات الفنية	مرشح واحد	يمثله المخرج خالد يوسف الذي نلاحظ تعدد مناقشاته في مسائل مختلفة لا تتعلق فقط بالفن.
قطاع الفنون التشكيلية	مرشح واحد	الفنان التشكيلي محمد عبلة
المجلس الأعلى للثقافة	مرشح واحد	الشاعر سيد حجاب- وهو شاعر عامية ومثقف معروف
اتحاد نقابات الفلاحين	2 مرشح	محمد  أحمد عبد القادر نقيب الفلاحين ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي.
نقابة المحامين	مرشح واحد	النقيب سامح عاشور
نقابة الصحافيين	مرشح واحد	النقيب ضياء رشوان
نقابة الأطباء	مرشح واحد قريب من الإسلاميين وكان عضوا في الجنة التأسيسية السابقة	النقيب محمد خيري عبد الدايم
نقابة المهندسين	مرشح واحد	أسامة شوقي
اتحاد الغرف الصناعية	مرشح واحد	الدكتورة عبله محيي الدين
الغرف التجارية	مرشح واحد	أحمد الوكيل رئيس الاتحاد
اتحاد طلاب مصر	مرشح واحد	محمد بطران- اتحاد طلاب مصر
اتحاد متحدي الإعاقة	مرشح واحد	حسام الدين محمد المساح
المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى للجامعات	مرشح واحد عن كل منهما	منى ذو الفقار عزة محمد سعيد العشماوي د أحمد المحمدان رئيس جامعة قناة السويس.
شخصيات عامة	عشرة أشخاص روعي فيها تمثيل بعض الفئات كالمصريين في الخارج والشباب والمناطق الجهوية وبعض الفئات الأخرى بشكل أكبر	مجدي يعقوب، الجراح العالمي، عمرو موسي، الرئيس السابق لحزب المؤتمر، عبدالجليل مصطفى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير،  الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث والخبير بمركز الأهرام، الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الازهر، الدكتورة هدى الصدة الأستاذة الجامعية، الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، حجاج أدول، الناشط النوبي، مسعد أبوفجر، الناشط السيناوي.

جدول بأبرز نماذج اشتباكات المساجد في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وأنصاره

1	23 نوفمبر 2012	مسجد القائد ابراهيم  - الاسكندرية	اشتباكات بين مؤيدين قرارات مرسي وبين رافضين القرارات  وتبادل الطرفان قذف الحجارة والطوب وكسر الرخام
2	23 نوفمبر 2012	مسجد ناصر- اسيوط	اشتباكات  بالايدي  بين مؤيدى الرئيس مرسي ومعارضية بعد دعاء  خطيب  المسجد على  الليبراليين والاشتراكيين، واليساريين
3		مسجد المرشد – حي المتميز – 6 أكتوبر	شهد المسجد  مشادات كلامية  بسبب اعتراض المصليين على  خطبة الامام بانتقادات حادة لكل من يرفض قرارات مرسي  وصف المعارضين بالكفره كادت تصل للاشتباكات بالايدي واعتداء المصلين علي بعضهم البعض
4	30 نوفمبر 2012	مسجد فاطمة الشربتلي – التجمع الخامس	اثارت خطبة امام  مسجد الشربتلى  غضب المصلين اثناء تواجد الرئيس مرسي ووصلت  الى  حد الاشتباكات وهتفت الاهالى الغاضبة  ضد الرئيس (خطيب السلطة باطل .. مرسي باطل .. ويسقط حكم المرشد .. يسقط حكم محمد مرسي )
5	7 ديسمبر 2012	مسجد  فاطمة الشربتلي – التجمع الخامس	شهد المسجد مشاحنات بين  المصليين  على خلفية رفض خطيب المسجد الاعلان الدستوري  وهو موقف متنافي تماما مع ماشهدة المسجد الجمعة 30 نوفمبر في حضور الرئيس .
6	14 ديسمبر 2012	مسجد القائد ابراهيم – اسكندرية	اشتباكات قد  في مسجد القائد ابراهيم بين المعارضين والمؤيدين للاعلان الدستوري.. اسفرت عن وقوع ومصابين، احتجاجا علي دعوه الشيخ احمد المحلاوي، امام وخطيب المسجد للتصويت بـ "نعم". واحتجز الخطيب المحلاوي في المسجد واستطاعت قوى الامن ان  تخرج الشيح المحلاوي فجر السبت من الباب الخلفى للمسجد
7		مسجد العمري  - مدينة قها – القليوبية	احتجز بعض الشباب الداعية عبدالله بدر بالمسجد  ومحاولة التعدي عليه  لقيامة بالدعوة للتصويت ب "نعم " على الدستور
8	21 ديسمبر 2012	مسجد الحمد – التجمع الخامس  - القاهرة	شهد المسجد بعض الاعتراضات من قبل عدد من المصلين علي ما ذكره الخطيب ، في حين التف حول الرئيس بعض المصلين وهتفوا له اثناء خروجه " نحن فداك ياريس .. كلنا معاك ياريس "
9		مسجد الشيخ زايد – الاسماعيلية	شهد المسجد اشتباكًا بين المصلين بعد قيام خطيب الجمعه، باتهام الليبراليين والعلمانيين بالكفر والالحاد.
10	21 ديسمبر 2012	مسجد  القائد ابراهيم  - الاسكندرية	اشتباكات  بين  المصلين  المشاركين   في مليونية الدفاع عن العلماء  والمساجد والمعارضين  لهم   ووقعت العديد من حالات الاصابات بالكدمات والجروح القطعيه في الطرفين جراءالاشتباكات والتراشق بالحجاره.
11	21 ديسمبر 2012	مساجد قرية سنهرة – طوخ – قليوبية	شهدت قريه "سنهره" بمركز طوخ في القليوبيه قيام احد اعضاء حزب "الحريه والعداله"، باستخدام المساجد في الدعايه للتصويت "بنعم" علي الاستفتاء.
12	28 ديسمبر 2012	مسجد الشهداء  - الرمل – الاسكندرية	مشاجرة  بين  امام المسجد واحد المصلين  لتناول الامام امور السياسة
13	5 فبراير  2013	مسجد السيدة زينب  - القاهرة	زيارة رئيس ايران للمسجد ومحاولة الاعتداء  عليه من  قبل  سوري
14	22 فبراير 2013	مسجد  الجمعية الشرعية  - السويس	شهد  المسجد  مشادة كلامية  بين  خطيب الجمعة واحد المصليين بسبب تاييد الخطيب  لسياسة الاخوان ، وتدخل مشايخ المسجد لاحتواء الموقف قبل ان تتطور المشاده الكلاميه لتشابك بالايدي.
15	22 مارس  2013	مسجد مستورة  - المقطم	حاصر عدد من المتظاهرين  المعارضين للاخوان  ان  اعضاء الجماعة  يستخدمون  المسجد كمخزن للسلاح
16		مسجد المقطم	حاول  بعض من اعضاء الاخوان المسلمين  تحرير المحتجزين  منهم داخل  مسجد المقطم  وشهد المنطقة اطلاق اعيرة خرطوش وسقط عشرات الاصابات ونشبت مشادات كلامية بين المتظاهرين ومجموعات اخرى طالبو بفتح المسجد للفتك بالمحتجزين بينما رفض عدد اخر  منعا لاراقة الدماء واحترام حرمة المسجد
17		مسجد قادوس – المحلة الكبري  - الغربية	شهد المسجد اشتباكات بين الاهالى  واعضاء جماعة الاخوان واقتحمت بعض افراد من  مثيري الشغب  للمسجد من  الداخل وطالب الامام النزول لحماية المسجد
18	25 مارس 2013	مسجد  بلال بن  رباح – المقطم	قام بعض من الجماعات الاسلامية باقتحام  المسجد وطردو امام المسجد واستغلو المسجد في ضرب المتظاهرين  وتعذيبهم ،وقامو بتكسير نوافذ المسجد وتخريب الحوائط وتقطيع السجاجيد
19		مسجد التقوى منطقة الازاريطة  - الاسكندرية	اتهم الطالب  اسلام  فاروق  (احدى طلبة جماعة الاخوان  ) طلبه حزب الدستور و 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين بالتعدي عليه بالاسلحة  داخل المسجد الأمر الذي رفضة القوي المدنية والثورية ووصفوة بانه تمثيلية خيالية من  اخراج جماعة الاخوان
20	3 مايو 2013	مسجد  الاوقاف -  اسوان	قدم محمود سيد ببلاغ يتهم فيه جماعة الاخوان  بطرده وتهديدة اثناء ندوة للشيخ عبدالرحمن البر  وقال:" انه اثناء قيامه بالاستماع الي الشيخ عبدالرحمن البر، حاول طرح سؤال عليه، اثناء الخطبه، وعلي خلفيه ذلك، قام عدد من اعضاء جماعه الاخوان باخراجه بالقوه من المسجد، وهددوه بالقتل، علي مراي ومسمع من الجميع"
21	17 مايو  2013	مسجد مصطفى محمود	اشتباكات  بين  مؤيدى مرسي  والمعارضين بعد  ان  خطب  الخطيب ودعا لمرسي متجاهلا  المظاهرات  التى كانت تنظم بعد الصلاة
22	28 يونيو	مسجد الشيخ زايد – 6 أكتوبر	شهد مسجد الشيخ زايد مشادات واشتباكات استخدمت فيها الأحذية بين المصلين وخطيب المسجد الذين هاجموه وقاموا بإنزاله من على المنبر بعد هجومه على المظاهرات واتهامه للمتظاهرين بالكفر ومحاربة دين الله وانتهاك حرمات المساجد .
23	25 يونيو	مسجد حلمى  - الابراهيمية  - محافظة الشرقية	اشتباكات بين اهالى الابراهيمية المعارضين  للرئيس مرسي  والمؤيدين له حيث خرجت  مسيرات تطالب برحيل النظام وفي ذلك القوت كانت التيارات الاسلامية في المسجد وحدثت الاشتباكات  بين المؤييدن والمعارضين واستطاعت  قوات الأمن ان تنجح في اخراج  المحتجزين من التيارات الاسلامية بالمسجد وكان من بينهم  الشيخ عبدالرحمن البر "مفتى الاخوان "
24	2 يوليو	مسجد ناصر -  دمنهور	اندلعت اشتباكات  عنيفة بين الاخوان  والاهالى، وحاصر الاهالى شباب القوى الاسلامية داخل المسجد
25		مسجد إبراهيم مرسى – بنها	اشتباكات بين مؤيدي المعزول والثوار
26	26 يوليو	مسجد الخازندار – شبرا	اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه عقب صلاة الجمعة
27	8 أغسطس	مسجد جمعية الشبان المسلمين بدمنهور	اغلق الامن  المسجد لمنع تجمع الاخوان المسلمين وبعد أداء صلاة العيد  ، اعترضت الاهالى  المسيرة التى نظمها الاخوان  (كما جاء في تصريح مصدر امنى)
28	9 أغسطس	مسجد عمر بن الخطاب – سوهاح	اجبرت اهالى قرية الرشايدة خطيب الجمعة بالنزول من المنبر بعد ان القى تعليقات جارحة ضد الفريق عبدالفتاح السيسي
29		مسجد الششتاوي – المحلة الكبرى – الغربية	مشادات كلامية  وصلت الي  حد التشابك بالايدي  حيث وجد الاهالى  ، توزيع الاخوان  منشورات مناهضة للجيش
30	11 أغسطس	مسجد حمزة – السويس	اعتصام الاخوان بالمسجد وقامت القوات المسلحة  يوم 15 أغسطس بفض الاعتصام
31	14 و 15  أغسطس	مسجد الإيمان – مدينة نصر	احشتد المئات من المعتصمين برابعة بعد فض الاعتصام بالمسجد وتوعدوا للانتقام لذويهم الذين ذهبت ارواحهم في فض اعتصام رابعة
32	14 اغسطس	مسجد الصالحين – الاسماعيلية	اعتصام الاخوان بالمسجد اعتراض  على  الاحداث الدامية التى حدثت اليوم
33	15 أغسطس	مسجد الحصري – 6 أكتوبر	شهد المسجد اشتباكات عنيفة بين  قوات الامن  وانصار  الرئيس المعزول  مرسي
34	16 اغسطس	مسجد التوحيد – بنى سويف	خطف مؤيدى المعزول  شرطي واقتيادة داخل المسجد وتسديد طعنات له
35		مسجد مصطفى محمود  المهندسين	قامت  قوات الشرطة  والامن  بمنع  من خارج المنطقة من اداء الصلاة  تحسبا  من تجديد الاشتباكات
36		مسجد ي الصالحين والصحابة  - الاسماعيلية	اشتباك بين الجيش والاخوان  بسبب اطلاق  مسلحين النار  على رجال القوات المسلحه والشرطه
37		مسجد السلام  - الاسماعيلية	اشتباكات بين مؤيدى مرسي ومعارضية
38		مسجد القائد ابراهيم  - الاسكندرية	منع الاخوان خطيب  المسجد من صعود المنبر  دفعت باحد الاشخاص التابعين لها لالقاء الخطبه
39		مسجد الجمعية الشرعية زرقان – المنوفية	مشاجرة بسبب الدعاء  على الجيش والشرطة وسفكت دماء الناس
40	17 أغسطس	مسجد  الفتح – رمسيس	الدعاء  على السيسي والجيش
41	17 أغسطس	مسجد بكفر العزيزية – سمنود – الغربية	مشادات كلامية بين المصليين  بعد قيام إمام المسجد بالدعاء على الفريق عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى.
42	18 اغسطس	مسجد القائد ابراهيم – الاسكندرية	القبض على  5 اشخاص مسلحين بمحيط المسجد
43		مسجد ببندر  ابنوب اسيوط	التحريض  على القوات المسلحة
44		مسجد ابوبكر الصديق  -باب الشعرية	اختباء  الاخوان المسلمين  بالمسجد   واطلاق رصاص  عشوائي
45	19 أغسطس	مسجد عمرو بن عبدالعزيز – بنى سويف	فض اعتصام الاخوان بالمسجد  مما  جعل مدير الاوقاف لن يمسح  بالصلاة فيه  حيث كانت جماعو الاخوان  اعتصمت به  منذ 3 يوليو ،وقامت قوات الجيش والشرطة باعتقال حوالى  20 فرد من المعتصمين
46		مسجد على بن أبي طالب – بنى سويف	تصدت  قوات الامن لجماعات الاخوان  بعد فض اعتصام مسجد عمر بن عبدالعزيز الى مسجد على بن ابي طالب
47		مسجد ناصر – الفيوم	شهد المسجد مشادات كلامية احتجاجا  على كلمة الخطيب الذي تناول الحديث عن الجي ورفضة الانقلاب ، وتسبب في احتجاج المصلين وتعالت الاصوات رافضين الحديث
48	21 أغسطس	مسجد الصحابة – الحي القبلي – شبين الكوم المنوفية	احتماء  الاخوان  بمسجد الصحابة بالحي القبلي بشبين الكوم  بالمنوفية