أروى عثمان: لدينا قرارات تجرّم التكفير

مركزالاعلام التقدمي- صنعاء -

قالت الأستاذة أروى عبده عثمان، رئيسة فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن الفريق أنجز خلال فترة المؤتمر الكثير من القرارات والتوصيات المهمة والمُلزمة للحكومة القادمة، كتحديد سن الزواج وأيضاً سن الطفولة وكذلك احترام المعتقدات والأديان، إلى جانب التأكيد على ضرورة استقلالية العديد من المؤسسات كالمجلس الأعلى للآثار والمحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات، مضيفة أن أشد الصعوبات التي واجهت الفريق هو التعصُّب بمختلف أشكاله الديني والمناطقي والسياسي والقبلي، وأن فترة الحوار الوطني ـــ للأسف ـــ لم تُزل جليد هذا التعصُّب المتراكم منذ عشرات السنين..
<<.. بداية أستاذة أروى.. ما أهم ما أنجزه الفريق في مؤتمر الحوار..؟.
ـ في الواقع الفريق أنجز العديد من القرارات المهمة والتي تصب في النص الدستوري للدستور الجديد، لكن قد يكون القصور الإعلامي حول الحقوق والحريات سبب أن الكثير لا يعرفون ما الذي تمت مناقشته وإنجازه واهتمام الإعلام ببعض الفرق الأخرى وخاصة فريق القضية الجنوبية وقضية صعدة وفريق بناء الدولة، وإجمالاً أستطيع القول إننا في الفريق اتخذنا قرارات جداً مهمة مثل المواطنة المتساوية وتجريم التمييز سواء الديني أم العرقي أو الثقافي أو المناطقي أو المهني أو أي تمييز، أيضاً تم التوافق على منح المرأة «30 % الكوتا» في كل المؤسسات، وتجريم التمييز بين عمل الرجل والمرأة، أيضاً هناك قرارات خاصة بالتنوع الثقافي للبلد، وكذلك لدينا قرارات تجرّم التكفير والصراع المذهبي والديني والطائفي وإصدار الفتاوى الدينية، وكذلك هناك قرارات حول الحرية الفكرية وحرية المعتقد وحرية تنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية.
<<.. ماذا عن التنوُّع المذهبي وحرية إنشاء المعاهد المذهبية..؟.
ـ لايزال هناك جدل حول هذا الموضوع؛ يتحدّثون عن حرية التنوّع المذهبي، وينزعجون من الحديث عن حرية التنوّع الديني، والمذهب هو جزء من الدين، مثلاً يجب أن يكون هناك حديث في المناهج المدرسية عن ضرورة احترام الأديان الأخرى، وأعتقد أن هناك من يحاول إسقاط الصراع الديني على السياسي، والصراع السياسي على الديني، ولدينا قرارات خاصة بحرية المعتقد والفكر والمذهب.
<<.. ما الذي تم إنجازه مثلاً في قضية الزواج المبكّر والتي تعتبر من أهم القضايا التي ناقشها الفريق..؟.
ـ بالنسبة لقضية الزواج المبكّر؛ فقد كان هناك عمل جيّد حتى ما قبل الجلسة الثانية؛ لكن حسم القضية تم رفضها بسبب التعصب الديني من الطرف العقائدي في حزب الإصلاح، ومع ذلك استمر النقاش حول قضية الزواج المبكّر وتم التوافق على تحديد سن الزواج بـ 18عاماً، وكذلك تحديد سن الطفولة بـ18عاماً حتى يتم تجنب استغلال الأطفال جنسياً أو في الحروب والصراعات أو في الأعمال الشاقة أو حتى في الزواج المبكّر والذي ينتج عنه العديد من الإشكاليات الصحية للفتاة مثل تمزق جدار الرحم أو وفاة الأطفال أو الأم وهي حامل ..وغيرها من الإشكاليات الصحية التي تشهدها المستشفيات بصورة يومية تقريباً؛ لهذا أخذنا هذه المسألة من الجانب الطبي الذي يؤكد أن هناك العديد من الأضرار الصحية على الأم والطفل نتيجة الزواج المبكّر.. الشيء الآخر هو مستوى التغذية لدينا في اليمن ضعيف جداً؛ هناك أيضاً أضرار على الأم عند الزواج المبكّر لأن الطفل القادم يحتاج على الأقل أن توفر له الأم «ألف باء» الحياة؛ وهي لن تستطيع عندما تكون هي في الأساس مازالت طفلة؛ لهذا تم التأكيد على سن قانون يحدد الزواج بـ18عاماً وكذلك الطفولة بـ18عاماً بالرغم من معارضة بعض المتشددين وـ للأسف ـ أني فوجئت بموقف من نعتبرهم من المناهضين لزواج الصغيرات يقولون لنا أن يتم تحديد العمر بـ16سنة كحل وسط؛ وكأنه بيع وشراء أو «شور وقول» هذه حياة إنسان؛ بل هي حياة مجتمع؛ علينا أن نفهم ذلك، وأخاف أن يتكتل مثل هؤلاء الأعضاء لإسقاط هذه المادة في الجلسة الختامية.
<<.. ماذا بالنسبة لاحترام حقوق الأقليات..؟.
ـ في هذا الجانب اشتغل الأعضاء شغلاً جيداً؛ خاصة في حرية ممارسة الديانات أو الطقوس والعادات والتقاليد المختلفة أو مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية، وأنا كانت لي وجهة نظر، وهي ذكر الأقليات بالاسم مثل اليهود أو الأقلية الاسماعيلية ..أو غيرهما من الأقليات؛ لكن الأعضاء أجمعوا على أن تكون عامة دون ذكر أسماء.
<<.. لو تحدّثنا عن الشفافية وحقوق الحصول على المعلومات؛ هذا الأمر مازال صعباً رغم وجود قانون حق الحصول على المعلومات..؟!.
ـ حول هذا الموضوع عملنا قراراً أنه من حق المواطن الحصول على المعلومة سواء مكتوبة أو صور أو تقرير أو غير ذلك، وعبر الطرق الرسمية وفقاً للقانون.
<<.. هل هناك عقوبات لمن يحجب المعلومات..؟!.
ـ نحن في الفريق عملنا "الحق في الحصول على المعلومة" وبالنسبة لمن يرفض أو يحجب المعلومة ممكن التقدّم بشكوى وعبر الطرق القانونية.
<<.. ما أهم الصعوبات التي واجهت الفريق خلال فترة الحوار الوطني..؟.
ـ أبرز الإشكاليات والصعوبات التي واجهتنا هي التعصُّب بشكل عام "الديني، المناطقي، القبلي، السياسي" والفريق للأمانة اشتغل بشكل جيد، وكنت أخاف أن يضيع كل هذا الجهد للفريق بسبب تعصُّب البعض، وأنا أعتبر أن التعصُّب مرض أصيب به البعض ـ للأسف ـ وكان يظهر هذا التعصُّب عند اتخاذ القرارات أو التصويت عليها، التعصُّب كان يكشف لنا الصورة الحقيقية للشخص، كان يتصوّر لي أنه فعلاً ذاب جليد التعصُّب بعد مشاركة المكوّنات في مؤتمر الحوار؛ إلا أنه ـ للأسف ـ زاد، عند مشاركتي في الساحة الثورية لتغيير النظام وأنه فعلاً لا قبلية ولا مناطقية ولا حزبية كما كانوا يردّدون وأن الجميع لا همّ لهم سوى التغيير والدولة المدنية والمواطنة المتساوية؛ لكن ـ للأسف ـ اتضح لي أن هذا العمل كله هو شغل سياسي، التخوين والتشكيك مازال موجوداً، تحدثت مع أعضاء الفريق أن لدينا قرارات مكررة، وأنه من المعيب أن نقدمها بهذا الشكل لهذا يجب تكوين لجان فنية من المختصين لصياغة هذه القرارات بشكل مهني؛ لكن ـ للأسف ـ رفض البعض رفضاً قاطعاً؛ والسبب هو أننا قد نغيّرها أو نبدّلها أو نحذفها وما إلى ذلك كما يقولون، وهذا يُشعرني شخصياً برعب وخوف؛ لأن بعض الزملاء في الفريق يشكّون فينا رغم عملنا كل هذه الفترة مع بعض في الفريق.
<<.. هل هذا التخوين والتشكيك لبعض الأعضاء من جميع المكوّنات أو من مكوّن محدّد..؟.
ـ من مختلف المكوّنات؛ لكن الأحزاب العقائدية هي الأكثر إصابة بهذا المرض.
<<.. ماذا بالنسبة لمشكلة التكفير؛ كيف تمت معالجة هذه الإشكالية..؟.
ـ عملنا مادة تنص على ضرورة احترام عقائد الناس، وأن تكون الفتوى الدينية عبر جهاز رسمي يتبع الدولة وليس كما هو حاصل اليوم.
<<.. أيضاً حقوق الطفل مازالت منتهكة في مختلف الأعمار، ماذا عملتم في هذه القضية..؟.
ـ أولاً حدّدنا سن الطفولة بـ18سنة بالرغم أن البعض عارضوا ذلك ومصرون أن يحدد سن البلوغ للطفل، والبعض يقول إن الرسول تزوّج عائشة وهي صغيرة السن وما إلى ذلك، وكأنهم لا يدركون أن الطفولة في اليمن منتهكة يتم استغلالها جنسياً ويتم استغلالها في الحروب والصراعات السياسية والدينية والقبلية؛ وتستغل في الأعمال الشاقة والخطرة، ونحن في فريق الحقوق والحريات حرّمنا كل هذه الانتهاكات، وعملنا نصاً دستورياً يحدّد العقوبة لكل من يستغل الأطفال في مثل هذه الانتهاكات.
<<.. أيضاً لدينا ظاهرة جديدة هي تهريب الأطفال والمتاجرة بأعضائهم..؟!.
ـ أيضاً هذه الإشكاليات تم ذكرها، وتم تجريم الإتجار بأعضاء البشر، وهذه من القضايا المهمة.
<<.. ماذا بالنسبة لمستوى التعليم والذي يُعتبر من أهم الحقوق للطفل لكنه ـــ للأسف ـــ في تدنٍّ مستمر..؟.
ـ التعليم من أهم الحقوق التي تكفلها الدولة للمواطن، وقد أكدنا الحق في التعليم وإلزامية التعليم ومجانيته، وأكدنا ضرورة تحييد التعليم عن الصراع الحزبي والسياسي أو المذهبي، وأكدنا ضرورة تحديث المناهج الدراسية بمواكبة التطوّر التعليمي في العالم بنص دستوري؛ لأن المشكلة التي نعانيها في اليمن هي تدني مستوى التعليم منذ خمسين سنة، وهو في تدهور مستمر، وفي قضية السلطة الدينية والذين حوّلوا المواطن اليمني أحياناً إلى قطيع يؤدّون الولاء والطاعة العمياء، وهذا موجود ـ للأسف ـ ضمن المنهج الدراسي..!!.
<<.. معنى هذا أنه ستكون هناك مراجعة للمناهج الدراسية..؟!.
ـ هذا أمر لابد منه بعد الحوار الوطني وبعد عمل الدستور الجديد والدولة الجديدة، لابد أن يكون هناك اهتمام كبير بالعملية التعليمية والذي سيكون من أبرز الأولويات التي ستتم مراجعتها بشكل جدير ومسؤول؛ لأن مستقبل البلد لن يتطوّر إلا من خلال التعليم، ودون التعليم ستتحوّل إلى مجتمع قطيعي عبر أي منبر سياسي أو ديني يقود مليونيات لا تعرف "ألف باء" سبب الخروج سواء في الثورة أم في الصراعات السياسية أو في الانتخابات؛ وهذا هو حال البلدان العربية خاصة في اليمن، والأمية المرتفعة عند الذكور أو النساء هي من أسباب هذا التخلف الموجود؛ بدليل وجود من يحكمنا وهو يبصم ولا يعرف التوقيع في مجلس النواب؛ وهذه من الأمور المخجلة في حقنا كيمنيين أن يأتي لنا إنسان أمي يشرّع لنا القوانين؛ وهذا دليل على أننا كيمنيين نفتقد إلى كرامتنا كانسان وحريتنا بسبب هذا التراكم من المشاكل والتعصب والتخلف..!!.
<<.. أيضاً حقوق المواطن في التأمين الصحي والاجتماعي هي من أهم الحقوق الإنسانية.. هل تم التاكيد على هذه الحقوق..؟.
ـ بالتأكيد تمت مناقشة هذه الحقوق، وتم التأكيد على التأمين الصحي للمواطن اليمني وأن تكون الصحة مجانية للجميع، وكانت هناك إشكالية حول هذه الجُزئية حول: هل تكون الصحة مجانية حتى لمن له القدرة المالية أو محدودي الدخل فقط، وفي الأخير تم التوافق على مجانية الصحة باعتبارها حقاً لجميع المواطنين.
<<.. معنى هذا أن هناك نصاً دستورياً سينصُّ على «أن التأمين الصحي» لكل مواطن..؟!.
ـ نعم هذا النص موجود، وهناك الكثير من القرارات الجيدة.
<<.. ما هي المؤسسات التي اقترح الفريق إنشاءها..؟.
ـ الفريق أكد ضرورة إنشاء هيئة مستقلّة للقضاء وأيضاً محكمة دستورية، وهذا من باب الضمانات، وكذلك هيئة مستقلة للثقافة والفنون، وكذلك مجلس أعلى للآثار والمتاحف والمدن التاريخية، أيضاً تم عمل توصيات ملزمة لإلغاء المحاكم والسجون الخاصة.
<<.. الفريق زار العديد من المرافق العامة كالسجن المركزي في صنعاء وغيره.. كيف كان انطباع الفريق من خلال التقارير التي رفعها..؟!.
ـ كانت التقارير ـ للأسف ـ مزرية جداً سواء بالسجون في أمانة العاصمة أو السجون الموجودة في حجة والحديدة بشكل خاص؛ لم نصدّق أن هناك سجوناً بهذا الشكل، وكأننا في غابة وليس في دولة أو أن هناك حياة..!!
<<.. كيف..؟!.
ـ مثلاً شخص يدخل السجن في قضية ما، ويتم نسيانه لعدة سنوات دون محاكمة؛ لا أحد يعلم بأمره أو أين هو، وهذا حقيقة شيء مرعب جداً، أيضاً المرأة إذا دخلت السجن بسبب جرم بسيط مثلاً سرقت شيئاً؛ تدخل السجن ويتم نسيانها وتخرج من السجن وهي كائن منتقم من كل من حولها؛ لأنه لا أسرة تقبلها، ولا المجتمع أيضاً يتقبّلها، وبالنسبة لنا في الفريق أكدنا ضرورة إدماج مثل هذه الفئات في المجتمع عبر برامج خاصة بهذا الجانب.
<<.. هناك العديد من الشباب المؤهّلين من متخرّجي الجامعات يعانون البطالة؛ لماذا لا تناقشون مثل هذه القضايا؛ لأن الشباب لهم حقوق في العمل وغيره..؟.
ـ البطالة هي أزمة دولة بشكل عام.
<<.. لكن الشباب ممكن أن يتحوّلوا إلى قنابل موقوتة إذا تم تركهم في فراغ تام بهذا الشكل الموجود..؟!.
ـ للأسف الشديد قد تحوّل منهم الكثيرون الذين مع «القاعدة» شباب والذين في حزب (س) شباب والذين في حزب (ص) المضاد شباب، وهكذا، وكلهم دون عمل يعيشون فراغاً قاتلاً، هذا الفراغ الذي يعيشونه ولّد للمجتمع هذه المليشيات؛ وهذا سبب غياب المؤسسات التي ترعى مثل هؤلاء الشباب خاصة عندما يكونون متعلمين ومؤهّلين تأهيلاً جيداً، وكما يقول المثل الشعبي: «إن الفراغ في الشيطان» وها نحن نشاهد الشيطان اليوم في هذا الخراب والدمار والقتل الذي نشاهده حالياً..!!.
<<.. لماذا لا تناقشون قضايا الشباب؛ خاصة قضية البطالة وحقهم في العمل..؟.
ـ كما ذكرت لك أن البطالة هي أزمة دولة، ولمعالجة هذه الإشكالية يتطلّب وجود مؤسسات فاعلة واستثمارات قوية قادرة على استيعاب الشباب، وهذه أمور بحاجة إلى وجود للدولة، بحاجة إلى وجود الأمن والاستقرار، بحاجة إلى قضاء عادل ونزيه، وبالنسبة لنا في الفريق ناقشنا حق الشباب في العمل، وهناك قرارات تحدّد نسبة 20 % في مختلف مؤسسات الدولة للشباب.
<<.. ما هي الضمانات المتوفرة لتنفيذ كل هذه المخرجات..؟!.
ـ الضمانات التي أكدها الفريق هي إنشاء المحكمة الدستورية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي عليها أن تراقب عملية تنفيذ هذه المخرجات.
<<.. كل هذا الكلام جيد؛ لكن المواطن يتخوّف من عدم تنفيذ كل هذه القرارات..؟!.
ـ هذا هو عمل الدولة القادمة وعمل المحاكم ومنظمات المجتمع المدني، وعلى المواطن اليمني أن يكون على علم ومعرفة بحقوقه القانونية والدستورية، وأن يكون رقيباً على كيفية تنفيذ القوانين، وكيفية الدفاع عن حقوقه، وهذا لن يكون إلا من خلال وجود الدولة.
<<.. لكن أين الدولة التي تتحدثين عنها..؟!.
ـ ولهذا السبب جئنا إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل؛ من أجل البحث عن كيفية إيجاد الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية ذات المواطنة المتساوية التي يحلم بها جميع المدنيين.
<<.. لكن الملاحظ هو أن هناك حواراً وصراعاً مسلّحاً بين بعض المكوّنات السياسية المشاركة في هذا الحوار..؟!.
ـ هذا أيضاً بسبب غياب الدولة التي جئنا للبحث عنها من خلال الحوار؛ لأنه بعد الحوار ستتم صياغة الدستور الجديد الذي ينصُّ على المواطنة المتساوية، والعدالة، والشراكة في الثروة والسلطة... وما إلى ذلك.
<<.. هل أنتِ شخصياً متفائلة في انتقال اليمن إلى التغيير الذي ينشده جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية..؟!.
ـ أكيد متفائلة بذلك؛ لأنه ليس لنا مخرج إلا أن نتفاءل أن القادم أجمل في ضوء هذا الخراب، عندي تفاؤل غير عادي؛ لأنه لا يمكن أن نستمر في طاحونة العبث.
<<.. ما هو مؤشّر هذا التفاؤل، نريد أن نبعث رسالة إلى المواطن تقول إن القادم فعلاً أجمل..؟!.
ـ لابد أن يكون القادم أجمل، والبعض يقول إنه من مشنقة إلى مشنقة فرج، وأظن أنه ليس من المعقول أن تكون هناك مشانق أكثر من الفترة الماضية، وأنا مؤمنة أن التغيير من سنن الكون، ومادام أن الشمس لاتزال تشرق ليوم جديد، أي أن الحياة لاتزال مستمرة، وهذا الحوار الذي استمر كل هذه الفترة دليل على أن هناك شروقاً لدولة جديدة يبحث عنها كل الفرقاء السياسيين كجميع المواطنين، والتعميم هو الضامن لبناء اليمن الجديد.
*الجمهورية