شهد مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء جدالاً حاداً بعد اتهام برلماني للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بـ«الخيانة العظمى» ومطالبته ببدء الإجراءات القانونية لذلك والتي تتضمن عزل الرئيس من منصبه وإحالته للمحاكمة.

واتهم النائب عبده بشر الرئيس هادي والحكومة بـ«الخيانة العظمى» مطالبا المجلس ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتوجيه الاتهام رسمياً.وما يزال الجانب القانوني ملتبساً، ففي الحالات الطبيعية يحق لمجلس النواب، بإجماع 151 نائباً، توجيه تهمة «الخيانة العظمى» للرئيس، ليحال الآخير إلى المحاكمة ويتولى رئيس مجلس النواب صلاحيات الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية.

وحسب موقع براقش نت أيد برلمانيون بشر للرئيس والحكومة، فيما اعترض آخرون في كتل المشترك على الطلب وطلبوا من عبده بشر سحب الاتهام، لكن الأخير أصر على طلبه بناءً على الأسباب التي عرضها والتي تتضمن خرق السيادة بالسماح للغارات الامريكية وفساد الحكومة.وطلب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي من عبده بشر سحب الاتهام، رغم انه قال إن هادي يتحمل مسؤولية الأخطاء.