اعاد فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم مسودة الأسس الدستورية للنظام الإداري في الدولة الاتحادية إلى اللجنة المصغرة التي أعدته وذلك لاستيعاب الملاحظات والمقترحات التي طرحها الأعضاء على المسودة.

وتشير المسودة إلى قيام الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي تسيطر من خلاله على جميع الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق فيما يتعلق بالسلطة المركزية.

وعلى المستوى الاقليمي رأت المسودة أن تعتمد سلطة الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الأساسيين اللامركزية الاقليمية واللامركزية المرفقية في إدارتها لشؤون الاقليم، وعلى ان تقسم أراضي الاقليم بمقتضى أحكام الدستور إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلدية أو مدن ومديريات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأن تكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة مستقلة عن الحكومة الاقليمية تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري .

وبحسب المسودة فإن على الحكومة الاقليمية أو حكومة الإقليم القيام وبموجب قانونها بمنح بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية.. الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مع خضوعها لإشرافها لغرض الرفع من كفائتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها كمرفق الكهرباء والماء والبريد والتلفون والجامعات وغيرها .

وقد شملت ملاحظات أعضاء فريق عمل بناء الدولة اقتراح وإضافة جملة من النقاط منها حصة الاقليم من الضرائب والثروات وكذا العلاقة بين البلدية والاقليم وبين الاقاليم نفسها وكيفية شكل الاستقلال المالي والإداري إضافة إلى توضيح الكيفية التي سيتم بها جباية الموارد العامة وكذا الاختصاصات والصلاحيات ونظام الخدمة المدنية بالإقليم ونظام التوثيق .

عقب ذلك استعرض الفريق مهام وآلية عمل لجنة صياغة الدستور من اللجنة المصغرة والتي واصلت اجتماعها اليوم لوضع محددات الآلية والمهام التفصيلية لعمل لجنة الصياغة تمهيدا لعرضها على فريق بناء الدولة صباح بعد غد.