القضاة يرفضون رؤية أعضاء مؤتمر الحوار ويطالبون باستقلال السلطة القضائية

مركزالاعلام التقدمي- صنعاء -

قال رئيس المجلس القضاء الاعلى الدكتور على ناصر سالم أن بناء الدولة المدنية الحديثة لن يتأتى إلا بنظام قضائي مستقل نزيه ومحايد بعيدا عن كافة المؤثرات الحزبية والولاءات الشخصية والمناطقية وغيرها من العيوب.

وقال رئيس المجلس - لدى افتتاحه الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، الذي ينعقد على مدى ثلاثة ايام بمشاركة اكثر من 2500 قاض وعضو نيابة عامة يمثلون اعضاء الجمعية العمومية للمنتدى القضائي تحت شعار "القضاء المستقل اساس بناء الدولة المدنية الحديثة – :"ان انعقاد المؤتمر في هذ الاجواء المفعمة بروح التفاؤل والوفاق والاخاء والوئام لهو المبدأ التوافقي الذي اخرج اليمن من الصعوبات التي عاشها في 2011 م ، مبدأ الوفاق والاتفاق الذي رفع سمعة اليمن عاليا في المحافل الدولية ".

وقال إن مجلس القضاء الاعلى تواصل مع مؤتمر الحوار الوطني حول رؤاه بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد .. موضحا ان الدستور الحالي تضمن عدد من المكاسب الدستورية التي ضمنت استقلال القضاء ماليا واداريا وقضايا ، وهو ما تميز به الدستور اليمني عن الدساتير العربية.. مشيراً إلى أن أنه تم اقتراح العديد من المسائل الهامة من اجل ضمان استقلالية القضاء ونجاح مهام السلطة القضائية على جميع المستويات بما يخدم العدالة في اليمن.

وقال أيضاً أن قيادة السلطة القضائية تبذل جهدها لإيجاد نظام للتأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية ، حيث تم تشكيل لجنة من القضاة واعضاء المنتدى.. مشيراً إلى انه بعد انتهاء المؤتمر سيتم العمل على مراجعة ما توصل إليه في هذا الجانب للوصول الى هذا النظام واخرجه الى حيز التنفيذ.

من جانبه اكد رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي إن السلطة القضائية جاءت تؤكد للمتحاورين في مؤتمر الحوار على أهمية الحفاظ على امن واستقرار ووحدة الوطن والمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة بإيجاد قضاء نزيه وعادل ".

وشدد على ضرورة وجود نقابة مهنية مستقلة، لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للمنتدى القضائي وللاطلاع عليه وإثراءه بالملاحظات والمقترحات لإقراره وبما يسهم في تعزيز دور المنتدى في خدمة الشأن القضائي".

وقال ان استقلال القضاء امر مهم ينبغي المثابرة عليه ، حيث والبيئة مناسبة للخروج بتوصيات حازمة إلى مؤتمر الحوار تؤكد للجميع أن القضاء مستقل وإدارة شؤونه لن تكون إلا من داخل السلطة القضائية.

ويهدف المؤتمر إلى إقرار تعديل النظام الأساسي للمنتدى وإعادة انتخاب مجلس الإدارة وهيئة إدارية جديدة إضافة إلى الوقوف أمام العديد من المواضيع المتعلقة بالسلطة القضائية وأبرزها استقلال القضاء في الدستور القادم ومناقشة كافة الرؤى والأطروحات الكفيلة بتحسين أوضاع القضاة ، ومعالجة كافة المشاكل التي تواجه سير العمل القضائي على مستوى المحاكم والنيابات.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أستقبل أمس، قُضاة من أعضاء المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي لبحث ما يهم المنتدى والقضاء من مختلف الجوانب.

وأكد الرئيس هادي أن السلطة القضائية تعتبر من أهم مكوِّنات الدولة والعدالة باعتبار العدل أساس الحكم .. مشدداً على أهمية تناسق وتكامل الأداء بين السلطات.

وشدد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة ألاّ تنعكس ما وصفها بالتناقضات أو التداعيات التي تجري هنا أوهناك على القضاء، متمنياً خروج المؤتمر بنتائج تخدم مسيرة الوطن وحقه في الأمن والاستقرار والوحدة والعمل بما ينسجم وتطوير الأداء وبما يخدم قضايا الناس على أساس العدل والإنصاف وتوحيد الصف والابتعاد عن الولاءات الضيقة سواء كانت حزبية أو جهوية أو قبلية وبما يحفظ حقوق الجميع.