أكد بيان صادر الاثنين عن جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تضم مجموعة من الأحزاب المعارضة لحكم حزب النهضة الإسلامية، على تمسك الجبهة بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وأن تترأس الحكومة شخصية وطنية مستقلة، وتكون الحكومة محدودة العدد ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
كما دعت الجبهة الى استمرار الحوار مع الأطراف الراعية للحوار الوطني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث ينتظر أن يعقد اجتماع ثان مساء الاثنين بين زعيم النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي.
كما أدان بيان المعارضة، ما اعتبره "استمرار حركة النهضة في سياسة الهروب إلى الأمام بإقدامها على مواصلة التعيينات الحزبية في قطاعي الإعلام والأمن وهو ما يشكك في مصداقيتها لتنفيذ وعودها بمراجعة هذه التسميات".
وطالبت المعارضة بضرورة "استمرار اعتصام الرحيل في باردو وفي الجهات واتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل أسبوع الرحيل كشكل للنضال السلمي قصد تحقيق أهداف الشعب التي تتمثل في رحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
ومن جهة أخرى قال اليوم الوزير المستشار لدى رئاسة الحكومة، نور الدين البحيري، "إن الدعوات المطالبة بإسقاط الحكومة وحل التأسيسي بالانقلاب على مؤسّسات الدولة لن تجد سوى الرفض".
وأشار الى "أن هناك شبه إجماع من الشعب التونسي على رفض أية محاولة للانقلاب على المسار الانتقالي ورفض أي عودة لأزلام النظام السابق".
وأكد "بأن رئيس الحكومة المؤقت علي العريض، سيبقى على المدى القريب والبعيد رئيسا للحكومة ما دام المجلس الوطني; التأسيسي لم يختر غير ذلك". وهوما أكد عليه أيضا بيان مجلس شورى النهضة، يوم الأحد والذي عبر فيه عن تمسك الحركة بعلي العريض على رأس الحكومة.
كما شدد البحيري على "أن الحكومة الحالية يجب أن تواصل عملها تجنبا لحصول أي فراغ في مؤسسات الدولة"، ونبه الى خطورة "ضرب سلميّة الثورة وتحويلها إلى ثورة دمويّة"، على غرار ما يحدث في مصر.