لجأت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي لفض الخلاف مع الأحزاب السياسية بشأن معايير اختيار أعضاء اللجان الإشرافية والأساسية، وما سيتسببه ذلك من تأخير بدء مواعيد عملية التسجيل الانتخابي .
وكانت نقاشات دارت في الاجتماعات التي تمت بين اللجنة العليا للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية على مدى الأسابيع الماضية سادها الاختلاف بين الأحزاب، ما جعل اللجنة العليا تعرب عن قلقها من أن تأخير البت في تشكيل اللجان قد يؤثر في الجدول الزمني لعملية التسجيل الإلكتروني .
وقالت اللجنة إنها رأت “وضع قيادة البلد في الصورة للخروج برؤية موحدة تخدم إنجاح عملية التسجيل الانتخابي”، بعد أن وقف في اجتماعها الأخير السبت الماضي أمام مجريات الاجتماعات التي تمت بين اللجنة العليا للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية .
ويتركز الخلاف بين أحزاب تكتل اللقاء المشترك وشركائه من ناحية، وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من ناحية أخرى، ففي حين يصر حزب المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على أن تشكل الأحزاب السياسية اللجان الإشرافية والأساسية، يرفض تكتل أحزاب المشترك استمرار التقاسم والمحاصصة الحزبية، ويرى أن تتولى اللجنة العليا مسؤولية تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية (الأصلية) على غرار ما أعلنت بخصوص تشكيل اللجان الفرعية من الفنيين .
وكانت أحزاب تكتل المشترك أوضحت موقفها الخميس الماضي، في لقاء مع اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الحزبية المصغرة المكلفة بالتنسيق بين الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات، الذي يتلخص في ترك اللجنة العليا تعلن للمجتمع معايير وشروط الالتحاق باللجان الإشرافية والأساسية ومن ثم اختيار الأكثر كفاءة من بين المتقدمين، بمعنى أن يكون تشكيل اللجان عن طريق الإعلان والمفاضلة .
من جانبه يتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام وشركاؤه بمبدأ المحاصصة قياسا على ما جرى في الدورات الانتخابية السابقة، ويرى أنه في الوقت الراهن، يكفي اللجنة العليا أن تشكل اللجان الفرعية وتترك الباقي للأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يثير الشكوك المبكرة حول سلامة السجل الانتخابي، ومن ثم الإجراءات اللاحقة، حيث تتولى اللجان الأساسية (الأصلية) الإدارة الميدانية الفعلية للجان القيد والتسجيل .
وبحسب الجدول الزمني لعمل اللجنة العليا للانتخابات، فإن عملية تسجيل الناخبين في عموم محافظات الجمهورية يجب ان تبدأ في شهر سبتمبر القادم وتنتهي في ديسمبر وفق أربع مراحل، كل مرحلة تستمر 27 يوماً، فيما للجنة الحق وفقا للدستور وصلاحياتها القانونية - في حسم خلاف الأحزاب إذا استمر لكونه يعرقل العملية الانتخابية .