مركزالاعلام التقدمي- صنعاء - رأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن، أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، لا يزال هشا، مبديا قلقه حيال تزايد العجز في ميزانية هذه الدولة، في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليمني الصادر أمس الأربعاء.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد اليمني نموا بنسبة 6 % عام 2013 بالمقارنة مع 2,4 % عام 2012 و-12,7 % العام السابق.
وأفاد الصندوق في تقريره السنوي لاقتصاد اليمن (المادة 4) بتراجع الإنتاج النفطي إلى 321 ألف برميل في اليوم عام 2012، ولاسيما بسبب عمليات تخريب خطوط الأنابيب، وتوقع أن يرتفع عام 2013 إلى 406 آلاف برميل في اليوم.
وان كان التضخم تراجع الى 9,9 % عام 2012 مقابل 19,5 % عام 2011 ، الا انه من المتوقع ان يرتفع من جديد الى 12 % هذا العام . وازداد العجز عام 2012 ليصل الى 6,3 % من اجمالي الناتج الداخلي بحسب ارقام صندوق النقد الذي اشار الى ان ضم موظفين جدد ودفع متاخرات رواتب ساهما في زيادة كبيرة في مجموع الاجور داخل الميزانية .
ودعا الصندوق "السلطات الى احتواء ارتفاع العجز في الميزانية و مواصلة عمليات اعادة الهيكلة" ، حسبما كتب مسئولو الهيئة الذين انتقدوا "دعم القطاع النفطي الذي يستفيد منه الاثرياء بشكل غير متكافئ و يشجع التهريب". واشار الصندوق الى المساعدة بقيمة ملياري دولار التي قدمتها السعودية لليمن ، مشجعا الدول المانحة على مساعدة هذا البلد "في ظل شفافية معززة".
وتابع التقرير انه "سيكون من الضروري تقديم مزيد من المساعدة على شكل هبات وان يطلب المدراء من السلطات ضمان تسديد هذه المساعدات عملا باكبر قدر ممكن من الشفافية .. وتحقيق المشاريع".
وفي بيان منفصل، قالت كريستين لاجارد - المديرة العامة للصندوق التي التقت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في واشنطن -: إن "من المهم مواصلة تحسين الحوكمة وتطوير القطاع المالي والحفاظ على استقراره حتى يتمكن القطاع الخاص من توسيع نشاطه".
*أ ش أ