دعت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الرئيس المصري محمد مرسي إلى إقرار انتخابات مبكرة، بينما شددت واشنطن على أنها لم تدع مرسي إلى التنحي عن منصبه.
- 1 يوليو: المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان: "ليس دقيقا أن الولايات المتحدة تحث الرئيس مرسي على الدعوة لانتخابات مبكرة. لقد شجّع الرئيس أوباما الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لإظهار أنه يتجاوب مع اهتمامات الشعب المصري ونبّه إلى أنه لا يمكن حل هذه الأزمة السياسية إلا سياسيا. ومثلما أوضح الرئيس أوباما منذ الثورة، فإن المصريين وحدهم هم من بإمكانهم اتخاذ قرارات تحدد مستقبلهم".

- 1 يوليو: السفيرة الأميركية آن باترسون تقول إن مطالب المصريين في الشوارع تماثل مطالب واشنطن والحلفاء والتي كنا ندعو مصر إلى إقرارها منذ أسابيع.

 - 2 يوليو: مسؤولون أميركون: "نحاول حمل الرئيس مرسي على تكليف رئيس حكومة جديد وحكومة جديدة والنأي بنفسه عن النائب العام. هذا ما هو بحاجة إلى فعله ليظهر للمعارضة أنه فعلا يحكم كل المصريين. وحتى الساعة لم يفعل أي شيء يظهر ذلك".

- 2 يوليو، أوباما: يتعين على مرسي اتخاذ إجراءات وذلك في محادثة هاتفية بينهما.

- 3 يوليو، واشنطن: "رغم أنه لا شيء في الدستور المصري يمنح مرسي صلاحية الدعوة لانتخابات جديدة ولكنها ربما ستكون الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تهز مصر".

- 2 يوليو، المتحدث باسم البيت الأبيض غي كارني يعبر عن رفض الولايات المتحدة توصيف ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري وبرّر ذلك بقوله: "إن الرئيس مرسي لم يكن يحكم بطريقة ديمقراطية وأن ملايين المصريين خرجوا للشوارع والميادين مطالبين بعزله وهم يرون أن مساندة الجيش لهم، لا تشكل انقلابا".

 - 4 يوليو، مسؤولون أميركيون: "ستكون هناك تداعيات خاصة إذا قرر الجيش الاستيلاء على السلطة. ونحن بقدر ما نحييه على بيانه بشأن عزمه حماية الشعب المصري، ولكن على العسكريين أن يحذروا بشأن كيفية إقحام أنفسهم في هذا الوضع. نحن نقول لهم إن لعب أي دور يتعلق بالمهلة التي منحوها للطرفين هو تماما أمر ملائم، لكن أي نية في أن يظهر وكأن الأمر يتعلق بأخذ السلطة سيكون مثل المشي على خيط رفيع جدا".

- 5 يوليو، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي: "لم تكن حكومة مرسي تشكل حكما ديمقراطيا، وخرج حوالي 22 مليون مصري للتعبير عن آرائهم وإظهار أن الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع".

- 9 يوليو، حذر هيغل الفريق عبد الفتاح السيسي من أن تدخل الجيش، سيعتبر انقِلابا عسكريا وأن القانون الأميركي يحتم قطع المساعدات الأميركية، في حالة حدوث انقلاب.

- 10 يوليو، مسئول: "كررنا للمعارضة خلال محادثاتنا مع ممثليها أننا على نفس الخط أيضا مع الحكومة والجيش".

- 11 يوليو، واشنطن تدعم الديمقراطية في مصر، فيما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما "نؤيد العملية السلمية والاحتجاجات لإحداث تغيير في مصر".

- 18 يوليو، الولايات المتحدة تقول إنها لا تعرف إلى ماذا ستنتهي الأزمة السياسية كما لا نعرف الموقف المشترك الأساسي للمعارضة.

- 28 يوليو، أعرب أوباما عن "قلقه" بشأن الوضع في مصر، داعيا الحكومة والمعارضة المصرية إلى نبذ العنف والدخول في "حوار بناء".

- 31 يوليو، عقب الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقوات الأمن، يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما إرسال عضوين من مجلس الشيوخ إلى مصر لإجراء محادثات وهما الجمهوريان جون ماكين وليندساي غراهام.

واشنطن وثورة 25 يناير

ولم تكن الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير مفاجأة لدى قوى الداخل فحسب وإنما لقوى الخارج أيضا خاصة الولايات المتحدة التي شهدت مواقفها ارتباكا واضحا.

- تأخر إعلان الموقف الأميركي من الثورة انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث بعد 25 يناير وصدر أول رد فعل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي أشارت إلى أن الأوضاع في مصر مستقرة والأمر يتطلب إدخال بعض الإصلاحات.

- 29 يناير، لاحقا، دعا أوباما النظام المصري إلى ترك الفرصة لحرية التعبير وحق التظاهر في مصر وفي نفس الوقت لم يهاجم النظام الحاكم بشكل مباشر، إذ طالب بإصلاحات من خلال نظام مبارك.

- 30 يناير، في أول رد فعل على تعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس وتسمية رئيس وزراء جديد لمصر أعلنت الولايات المتحدة إن تغيير الأشخاص غير كاف وأكدت على الحاجة إلى إجراء تغيير سياسي "حقيقي" وهددت بإعادة النظر بالمعونات المالية الكبيرة التي تقدمها لمصر.

- بنهاية اليوم الخامس من بداية الاحتجاجات، أعلن البيت الأبيض أن أوباما يؤيد انتقال السلطة بشكل منظم في مصر إلى حكومة تلبي طموحات الشعب المصري.

- 31 يناير، قامت وزيرة الخارجية الأميركية ـ في خطوة غير مسبوقة ـ بالظهور في 5 مقابلات متتالية في برامج تليفزيونية صباحية الواحدة تلو الأخرى للتعليق على الوضع في مصر. وقد سئلت مرارا وتكرار أن تعلن عن تأييدها أو معارضتها للرئيس المصري، إلا أنها تحاشت تماما الإجابة وأكدت أن "الولايات المتحدة في صف الشعب المصري ونريد مصر ديمقراطية تحترم حقوق شعبها".

- 1 فبراير، اضطرت واشنطن لتأييد ما جاء في خطاب مبارك الثاني قبل موقعة الجمل بيوم والخاص بعدم ترشحه لفترة قادمة بعد انتهاء مدة ولايته وإنما مطالبته بالرحيل الفوري تماشيا مع باقي المواقف الدولية الأخرى.

- 3 فبراير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري يشدد إن على الرئيس مبارك أن يدرك إن استقرار مصر يتوقف على تنازله عن الحكم لمصلحة نظام سياسي جديد. وناشد كيري البيت الأبيض والكونغرس إعادة النظر في نوع المساعدات التي تقدمها واشنطن لمصر.

- 5 فبراير، أعلن البيت الأبيض أن مبعوث أوباما "فرانك ويسنر" حث مبارك على التحضير لانتقال منظم للسلطة وقال له إن واشنطن ترى أن رئاسته قد انتهت.

- 7 فبراير، روبرت غيبس - المتحدث باسم البيت الأبيض: التغيير يجب أن يبدأ الآن وهذه الرسالة نقلها أوباما لمبارك خلال اتصالهما.

- 9 فبراير، السناتور الأمريكي جون ماكين دعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى التنحي وأعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون طالبت عمر سليمان بإجراء تحقيق بشان أعمال العنف التي شهدها ميدان التحرير.

- 13 فبراير، كلينتون: واشنطن اتخذت منهجا متوازنا من الأزمة ولم ترغب في الميل إلى أحد  طرفيها" في إشارة إلى مبارك" حتى لا يدفع ذلك طرف ما" أي مبارك" لعمل أي شيء لا نوافق عليه "في إشارة إلى إمكانية استخدام العنف".