مركز الاعلام التقدمي- صنعاء -
أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعميما للوزارات والمصالح والهيئات الحكومية اليمنية طالبت فيه تلك الجهات بموافاة الهيئة بنسخ من كافة قرارات التعيين والتغييرات الوظيفية وحالات الانتداب والتقاعد المتعلقة بالموظفين المشمولين بإقرارات الذمة المالية.
واشارت الهيئة في تعميمها رقم ( 7 ) الذي حصل " وفاق برس" على نسخة منه ، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفض وزير الشئون القانونية موافاتها بنسخ من تلك القرارات.
وفيما يلي نص التعميم:
- تعميم رقم (7) صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 30/7/2013م
إلى كافة رؤساء الوزارات والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية والبنوك
تهيب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بكم جميعاً موافاة الهيئة بكافة قرارات التعيين والتغييرات الوظيفية وحالات الندب أو التقاعد بكافة شرائح الموظفين المشمولين بتقديم الإقرار بالذمة المالية، وذلك نظراً لحركة التنقلات الواسعة التي شهدها الجهاز الحكومي, ولعدم امتثال الأخ وزير الشئون القانونية بموافاة الهيئة بنسخ من القرارات كما كان معمول به من قبل، وحيث أن القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية يلزم كل من يتولى وظيفة مشمولة بالإقرار بالذمة المالية أن يقدم الإقرار خلال (60) يوماً من تاريخ التعيين.
وقد مر أكثر من هذه الفترة على معظم من تم تعيينهم ولم يقدموا الإقرارات وهو ما ينطبق عليهم نص المادة (24) التي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.
وحيث أن المسئولية تبدأ من تاريخ الإبلاغ فإننا نأمل التعاون من الجميع في تنفيذ نصوص وأحكام هذا القانون نؤكد شراكة الهيئة مع الجميع في مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين إعمالاً بنص المادة (43) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
شاكرين ومقدرين تعاونكم,,,
الدكتور/ محمد حمود المطري
عضو الهيئة
رئيس قطاع الذمة المالية
- وكانت هيئة مكافحة الفساد وجهت خطابين الى وزير الشئون القانونية الاول بتاريخ : 18 مايو 2011م ، طالبت فيه من الوزير التوجيه إلى المختصين بموافاة الهيئة بكافة قرارات التعين للفترة من 1/4/2012م حتى 20/7/2013م.
نص الخطاب :
الأخ الدكتور/ محمد أحمد علي المخلافي
وزير الشئون القانونية المحترم
تهديكم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أطيب التحية والتقدير
تعقيباً على رسالتنا إليكم برقم (1688/1) وتاريخ 25/11/2012م وتطبيقاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية ونظراً لدخول عدد من العاملين في مختلف الجهات الحكومية ضمن الفئة المشمولة المحددة في المادة (4) من القانون نفسه وحرصاً منا على استلام المشمول استمارة الإقرار بالذمة المالية في الوقت المناسب حتى يتسنى له تعبئتها وتقديمها إلى الهيئة في الوقت المحدد قانوناً بـ(60) يوماً من تاريخ دخوله ضمن الفئة المشمولة.
وعليه:
تكرموا مشكورين بالتوجيه إلى المختصين لديكم بسرعة موافاتنا بكافة قرارات التعين للفترة من 1/4/2012م حتى 15/5/2013م وإرسالها إلينا عبر المندوب الأخ/ فضل عبد الكريم الأصبحي.
كما نأمل موافاتنا بقرارات التعيين بصورة دورية كل ثلاثة أشهر..،
حتى نكون جميعاً شركاء في تنفيذ نصوص وأحكام القانون.
مع خالص تحياتنا.. وشكراً،،،
الدكتور/ محمد حمود المطري
عضو الهيئة
رئيس قطاع الذمة المالية
- فيما وجهت الهيئة خطابها التعقيبي الثاني لوزير الشئون القانونية بتاريخ : 21 يوليو 2013م .. والذي جاء على النحو التالي:
الأخ الدكتور/ محمد أحمد علي المخلافي
وزير الشئون القانونية المحترم
تهديكم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أطيب التحية
تعقيباً على رسالتنا إليكم برقم (1688/1) وتاريخ 25/11/2012م ورسالتنا برقم (269/1) وتاريخ 18/5/2013م وتطبيقاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية ونظراً لدخول عدد من العاملين في مختلف الجهات الحكومية ضمن الفئة المشمولة المحددة في المادة (4) من القانون نفسه وحرصاً منا على استلام المشمول استمارة الإقرار بالذمة المالية في الوقت المناسب حتى يتسنى له تعبئتها وتقديمها إلى الهيئة في الوقت المحدد قانوناً بـ(60) يوماً من تاريخ دخوله ضمن الفئة المشمولة وهو تاريخ قرار التعين الذي يعد المستند الأول في المطالبة بتقديم الإقرار وهذا هو سبب تكرار مطالبتنا لكم بنسخ القرارات وهو ما كان معمول به منذ إنشاء الهيئة.
تكرموا مشكورين بالتوجيه إلى المختصين لديكم موافاتنا بكافة قرارات التعين للفترة من 1/4/2012م حتى 20/7/2013م وإرسالها إلينا عبر المندوب الأخ/ فضل عبد الكريم الأصبحي.
كما نأمل موافاتنا بقرارات التعيين بصورة دورية كل ثلاثة أشهر كما كان سارياً من قبل،،،
حتى نكون جميعاً شركاء في تنفيذ نصوص وأحكام القانون.
مع خالص تحياتنا.. وشكراً،،،
الدكتور/ محمد حمود المطري
عضو الهيئة
رئيس قطاع الذمة المالية
وكان رئيس حكومة الوفاق محمد سالم با سندوه أصدر من جانبه تعميما إلى كافة الوزارات بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أخبار اليمن
هيئة الفساد تصدر تعميما حول الموظفين المشمولين بإقرارات الذمة المالية (وثيقة)
