فشل فريق بناء الدولة الباحث في ملفات فجرت مؤخرا جدل داخل مؤتمر الحوار الجاري في اليمن وخارجه ،حول هوية الدولة ومصدر التشريع كصيغة معتمدة في الدستور الجدل بسبب اعتراضات التيارات الدينية على صيغ التيارات المدنية ..فشل مجددا في الخروج بصيغة توافقية حول نظام الحكم المزمع إقامته على ضوء نتائج ومخرجات الحوار الوطني.

وعصفت الخلافات مجددا بين مكونات الحوار في فريق بناء الدولة، حيث فشلت عملية التصويت في تحديد نظام الحكم الجديد لليمن ، وبتعذر ذلك رحلت مقترحات المكونات إلى لجنة توافق الاراء بمؤتمر الحوار للفصل ، كما قضية هوية الدولة ومصدر التشريع التي تداخلت معها فتوى التكفير والردة لأعضاء الحوار الوطني ،من قبل تيارات متشددة.

وكانت مقترحات مكونات فريق بناء الدولة في جلسة الامس الاثنين حول نظام الحكم مقسمة إلى اربعة خيارات "برلماني – رئاسي – مختلط- رئاسي مركزي وبرلماني في الأقاليم".

وفيما رأى البعض بأن النظام البرلماني لن يكون مناسبا للدولة الاتحادية بسبب المخاوف من التفكك وأن الافضل هو النظام الرئاسي المحكوم والمقوى بمؤسسات كي لا تتحول الرئاسة إلى طاغية ويعزز آخرون في الفريق هذا الرأي بالقول ان الدولة البرلمانية اذا ما شُكلت من ائتلافات ستسبب الشتات خصوصا اذا كانت الائتلافات غير متجانسة...رأى البعض الآخر ان النظام البرلماني هو الافضل حتى في وجود الدولة الاتحادية مستشهدين بنجاح الكثير من النظم البرلمانية الناجحة في دول اتحادية ومنها على سبيل المثال سويسرا.

وقال بيان عن مؤتمر الحوار يوم أمس الاثنين أن أعضاء فريق بناء الدولة صوتوا على نظام الحكم وفق أربعة خيارات مطروحة الأول النظام البرلماني والثاني النظام الرئاسي أما الثالث فهو النظام المختلط في حين كان النظام الرابع نظام رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم .

وقد حصل الاول (البرلماني) على 31 صوتا بنسبة 62% من عدد الحضور البالغ عددهم خمسين عضوا والثاني (الرئاسي) على خمسة أصوات بنسبة 10% والثالث (المختلط ) على صوت واحد بنسبة 2% أما الرابع (رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم) فقد حصل على 12 صوتا بنسبة 24% وامتنعت عن التصويت إحدى العضوات .

وبحسب النظام الداخلي فقد تقرر رفع هذه المسألة إلى لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار.