مركز الإعلام التقدمي -


قال مصدر طبي إن العميد عبدالله المحضار الذي أصيب في محاولة اغتيال أمس الأحد بحالة صحية مستقرة لكنه أشار إلى بتر إحدى ساقيه وتهشم أخرى.
وذكرت مصادر أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة المحضار انفجرت حين شغل المحرك للذهاب إلى مقر عمله عند العاشرة صباحاً، وأصيب في الانفجار ابنه وبعض المارة في شارع الرباط بصنعاء.
ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر طبي في المستشفى العسكري بصنعاء ان صحة العميد المحضار «مستقرة حالياً وان فريقاً من الأطباء يحاولون تجبير وترميم الاكسار في ساقه الثانية بعد أن بترت واحدة، حيث وان تهشم العظام فيها شديد».
وأكد المصدر ان الحالة الصحية للمحضار مستقرة، نافياً أنباء نُشرت عن وفاته.
وقال شاهد شارك في عملية إسعاف المحضار لـ«المصدر أونلاين» إن العميد كان ينزف بشدة بعد الانفجار وكان يردد «حسبنا الله ونعم الوكيل» و«اللهم إني صائم».
ويسلط هذا الحادث الضوء على تزايد عدد العبوات الناسفة في العاصمة صنعاء بعد العثور على نحو 11 عبوة انفجرت منها واحدة في دورية أمنية بمنطقة الحصبة قبل نحو أسبوعين موقعة ثلاثة قتلى من جنود الدورية.
كما يأتي الحادث بالتزامن مع إعلان إدارة الأمن في العاصمة صنعاء أن 1400 و1500 ضابط وجندي يشتركون في تأمين العاصمة خلال شهر رمضان، مستخدمين قرابة 200 مركبة عسكرية.
ونقل موقع وزارة الداخلية عن إدارة الأمن القول إن خطة تأمين العاصمة خلال شهر رمضان تشتمل على وضع نقاط وحواجز تفتيش عن الأسلحة وضبط المطلوبين أمنياً والسيارات المشبوهة، إضافة إلى نشر دوريات راجلة وأخرى على متن مركبات في أحياء صنعاء وكذا نشر جنود تحريات في الأسواق التجارية والشوارع العامة.
وفي واقع سياسي غير مستقر وحالة أمنية متدهورة وتخضع للتأثير السياسي إلى حد كبير، فمن الصعوبة التفريق بين ما إذا كانت العبوات الناسفة واحداً من الأعراض المباشرة للصراع السياسي أم أنها ضمن نشاط الجماعات المسلحة التي تنتهج العنف.
وغالباً ما يوجه خصوم الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتهامات إليه بالوقوف وراء تغذية الاضطرابات الأمنية من أجل تحريض الرأي العام ضد الحكومة التي يقودها خصومه من اللقاء المشترك ويشغل وزراء حزبه المؤتمر الشعبي العام نصف حقائبها.
كما تشير أصابع الاتهام إلى صالح بتدبير مخطط الهجمات التي تدمر خطوط نقل الطاقة والنفط في محافظة مارب، الأمر الذي حرم خزينة الحكومة من ملايين الدولارات جراء وقف تصدير النفط ونزع ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على إدارة قضايا الأمن.
لكن بالتزامن مع تنامي هذه الاتهامات لرئيس النظام السابق وهي اتهامات ليس من السهل إثبات صحتها في ظل الاستقطاب السياسي الحاد، لا يمكن إغفال النشاط المكثف لتنظيم القاعدة الذي استغل انصراف الحكومة السابقة عن الوضع الأمني خلال أحداث الانتفاضة الشعبية عام 2011 فكثف من أنشطته وسيطر على مدن في محافظة أبين بينها عاصمة المحافظة، كما وسع نشاطه في محافظة حضرموت وأوقع عشرات من ضباط المخابرات والتحريات قتلى.
وفي صنعاء، سقط ضباط من الجيش قتلى بطريقة مماثلة للتي يتبعها مسلحو القاعدة في قتل ضحاياهم، وممن لقوا حتفهم ضابط رفيع امام مقر وزارة الدفاع.
وليس مستبعداً أن يكون تنظيم القاعدة وراء زرع هذه العبوات في العاصمة صنعاء، انتقاماً لعمليات دهم متوالية تنفذها قوات مكافحة «الإرهاب» بالاشتراك مع جهاز المخابرات وهي عمليات أوقعت قتيلين في وقت سابق من أعضاء يعتقد انتماؤهم للقاعدة خلال مداهمة منازل، يستأجرها نشطاء التنظيم كما ألقي القبض على نشطاء آخرين.