أستأنف مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أعماله أمس ، بعد خلافات كبيرة عصفت باجتماعاته طيلة الأسبوع الماضي، على خلفية هوية الدولة القادمة، دينها ومصدر التشريع فيها.

وفتح فريق بناء الدولة الباحث في ملفات فجرت أزمة الأسبوع الماضي ، باب النقاش أمس حول نظام الحكم المزمع إقامته على ضوء نتائج ومخرجات الحوار الوطني.

وعصفت الخلافات مجددا بين مكونات الحوار ، ما أرجأ التصويت على تحديد نظام الحكم الجديد لليمن إلى اليوم الأحد ، حيث يتوقع الحسم في التصويت ، أو تعذر ذلك كما قضية هوية الدولة ،ليرحل إلى لجنة التوافق بمؤتمر الحوار.

ففي الوقت الذي رأى البعض بأن النظام البرلماني لن يكون مناسبا للدولة الاتحادية بسبب المخاوف من التفكك وأن الافضل هو النظام الرئاسي المحكوم والمقوى بمؤسسات كي لا تتحول الرئاسة إلى طاغية ويعزز آخرون في الفريق هذا الرأي بالقول ان الدولة البرلمانية اذا ما شُكلت من ائتلافات ستسبب الشتات خصوصا اذا كانت الائتلافات غير متجانسة، يرى البعض الآخر ان النظام البرلماني هو الافضل حتى في وجود الدولة الاتحادية مستشهدين بنجاح الكثير من النظم البرلمانية الناجحة في دول اتحادية ومنها على سبيل المثال سويسرا.

وبحسب طلب مكوني الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح "الإخوان" ،فقد تم إرجاء التصويت على نظام الحكم إلى اليوم الأحد.

وكانت الخلافات عصفت بالفريق ومناقشاته الاسبوع الماضي حول هوية الدولة القادمة، دينها ومصدر التشريع فيها ، قبل أن ينسحب ممثلو التيارات الإسلامية "الإخوان والسلفيون"الأسبوع الماضي والذين يطالبون باعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع.

ودفعت الخلافات حول مصدر التشريع ودين الدولة القادمة بفريق بناء الدولة، إلى رفع المقترحات إلى لجنة التوفيق للبت فيها بعد فشل الحسم بالتصويت لاعضاء الفريق، في الوقت الذي حشد ممثلو حزبي الرشاد السلفي، والإصلاح، طاقاتهما وسطروا فتوى التكفير والتحريض للضغط من أجل التراجع عن إقرار دولة لا دينية، كهوية لليمن الجديد.

إلى ذلك قال عضو بناء الدولة أحمد المصعبي انه يجب على الفريق خلال هذا الاسبوع الانتهاء من مواضيع السلطات التشريعية ونظام الحكم والنظام الاداري إضافة إلى النظام الانتخابي ،مشيرا إلى التحديات التي تواجه الفريق خلال هذه الفترة ومن أهمها التخلص من التناقضات الدستورية على سبيل المثال لا يمكن المطالبة بدولة مدنية وديمقراطية وفي نفس الوقت الدعوة لدولة دينية ، وقال "هذان مبدآن متعارضان".

وأضاف المصعبي لا توجد سوى ثلاث دول دينية بالعالم وهي ايران والسعودية واسرائيل والاخيرة ليست ديمقراطية إذ أنها اقصائية وعنصرية وديمقراطية فقط لليهود وليس مواطني اسرائيل.

في السياق ذاته قالت مسئولة الاعلام في فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني انتصار عمر خالد إن الفريق ينتظره العديد من المهام لإنجازها خلال هذا الاسبوع لعل أهمها نظام الحكم والنظام الانتخابي والنظام الاداري مشيرة إلى أنه تم إرجاء مناقشة شكل الدولة إلى حين معرفة ما ستخرج به فرقتي الجنوبية و صعده.

وحيال التحديات التي تواجه فريق بناء الدولة أوضحت أن عامل الوقت الذي يضيق واحد من التحديات أمام الفريق وقالت أعتقد أن الزمن بدأ يأزف في حين لم نحدد بعد هوية الدولة التي رفعناها إلى لجنة التوفيق لحسمها لأن التباينات في الفريق تمثلت في اختيارين الأول الاسلام دين الدولة والذي صوت لصالح هذا الخيار تسعة أعضاء من أصل أربعة وأربعين عضوا بنسبة 20,5% أما الخيار الثاني كحزمة واحدة فهو "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والجمهورية نظامها"، "اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية وارادة الشعب وسيادة القانون"، وصوت على هذا الخيار خمسة وثلاثون عضوا وعضوة من أصل 44 عضو ما نسبته 79,5%، وتم رفعه إلى لجنة التوفيق للبت فيه وفقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار .

مشيرة إلى ان المحور الثاني من هوية الدولة (مصدر التشريع) توصل الفريق إلى وضع مقترحين للتصويت بعد مناقشة مستفيضة إلى التالي:"الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، و"الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات"، حيث صوت للمقترح الأول سبعة وثلاثون عضوا وعضوة بنسبة 84,1% في حين صوت للمقترح الثاني تسعة أعضاء ما نسبته 15,9% وتم رفعه إلى لجنة التوفيق أيضا بحسب النظام الداخلي.