مركز الإعلام التقدمي -
تشهد أراضي الداخل الفلسطيني المحتلة عام 48 اليوم الاثنين 15 يوليو/تموز إضرابا شاملا تحت شعار "إضراب الغضب" رفضا لمخطط برافر الذي يقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب ويهجّر عشرات الآلاف من الفلسطينيين العرب من قراهم. وأفاد بيان للجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، التي تضم كافة القوى السياسية والشعبية الوطنية في الداخل الفلسطيني، بأن التظاهرات ستنظم في أكثر من 15 نقطة في المثلث والنقب والجليل. وبموازاة ذلك أعلن ناشطون فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عن مظاهرات ستنظم في كل من القدس وغزة ورام الله ونابلس والخليل. وفي قطاع غزة دعت شخصيات فلسطينية، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، إلى دعم إضراب فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، ضد ما يعرف بمخطط "برافر" الذي يهدف لتهجير الآلاف من سكان النقب. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ورئيس دائرة الحريات العامة فيه لؤي المدهون: "إن قانون برافر هو الأخطر على فلسطينيي الأراضي المحتلة منذ عام 1948، كونه يشرعن تهجير عشرات الآلاف من المواطنين في النقب، بهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني البدوي ووضع أكبر عدد منهم في أقل مساحة على الأرض، من خلال حشرهم في "غيتوهات" صغيرة، وإجبارهم على الذوبان في المجتمع الإسرائيلي. وبموجب مشروع "برافر" الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، ستتم مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، كما ستهدم 36 قرية ويهجّر قرابة 40 ألف فلسطيني، وسيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة. وكان موقعنا قد نشر العديد من آراء المراقبين الذين اتفقوا على أن هذا القانون ليس بجديد، بل يتم تداوله بمسميات مختلفة منذ سنوات وتجري التغطية عليه تحت عنوان "تطوير منطقة النقب"، وهو ملحق بخطة "تطوير الجليل" في استهداف واضح للفلسطينيين في مناطق الجليل والمثلث والنقب، بغية تهويد هذه المناطق بفرض أغلبية سكانية يهودية على حساب العرب الفلسطينيين.

*المصدر: "روسيا اليوم"