لسبب ما قرر الرئيس هادي، هذه المرة، أن يتجاوز جملاً وعبارات أصبحت معتادة في كل خطاباته وتصريحاته العلنية، وعلى رأسها "المبادرة الخليجية" و"الإنقاذ" الذي شكلته لليمن من "المستقبل المظلم"، ثم شكر أطراف هذه المبادرة وإسهامات "خادم الحرمين الشريفين" فيها.

الرئيس، في خطابه الموجه أمس إلى الشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اعتمد لغة أخرى ترتكز على "إرادة الشعب"، والتحذير من سخطه وغضبه، مع احتواء الخطاب على مفردات جديدة من نوع "الهيمنة العائلية" و"السلالية" و"المناطقية" و"الجهوية" و"الطائفية"، وهي المفردات التي تحدث عن مضامينها كخطر يتهدد مستقبل البلاد.

وحذر الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، خلال كلمة وجهها بمناسبة حلول شهر رمضان، من سماهم "الذين لم يستوعبوا عجلة التغيير ويتوهمون إعاقة المستقبل"، أنهم سيضعون أنفسهم في طريق الغضب الشعبي.

وقال هادي "إن صفحات التاريخ المشرقة تكون دائماً في صف من يشمرون سواعدهم للبناء، ويصنعون السلام، ويقدمون مصالح الشعب والوطن على كل طموح ذاتي أو سلطة فانية أو مشروع صغير، ويعملون على صياغة مشروع وطني جامع يسعد الجميع تحت ظله، أما الذين لم يستوعبوا بعد أن عجلة التغيير قد دارت، ويتوهمون أن بإمكانهم إعاقة مستقبل شعب بأكمله من أجل مصالحهم الأنانية وأطماعهم غير المشروعة، فإنهم سيضعون أنفسهم في طريق الغضب الشعبي الذي سيقتلع كل من يظن أن بإمكانه إعاقة مستقبل الشعب".

وأضاف في كلمته التي هنأ فيها الشعب بحلول الشهر الكريم: "يحدونا الأمل في أن يمثل هذا الشهر الكريم مناسبة لتدارس أوضاعنا، والنظر بعين الحكمة إلى واقعنا ومحيطنا، فالمرحلة التي يعيشها الوطن والشعب تستدعي دعم وترسيخ فضائل الحوار والتفاهم، وتجاوز الأخطاء والسلبيات، وتضافر كل الجهود الخيرة للحفاظ على منجزاتنا ومقدرات وطننا، وما حققناه حتى الآن من مراحل متقدمة في شتى الميادين، سواء في اتجاه مؤتمر الحوار الوطني، أو في ما يخص إعادة هيكلة أجهزة الجيش والأمن وإنهاء الانقسام، والابتعاد عن كل الممارسات والتصرفات التي لا تخدم استقرار وأمن ووحدة وسلامة وطننا ومجتمعنا. فالوطن ملكنا جميعا، ومسؤولية الحفاظ على أمنه وسلامه واستقراره ووحدته تقع على عاتق كل أبنائه". مؤكدا أن الشعب اليمني الحر المناضل بكافة فئاته وشرائحه وحكمائه السياسيين، قد عرف الطريق الآمن، وأكد حرصه وتمسكه بالحل السياسي، وبنهج الحوار، وسيتصدى ويجرف بطوفانه كل من يقف حجر عثرة في طريق آماله وتطلعاته المحقة والمشروعة في التغيير والإصلاح، وفي بناء يمن جديد ومزدهر وآمن ليس فيه ظالم ولا مظلوم ولا غالب ولا مغلوب.

ودعا الرئيس في كلمته القطاع الخاص الى مراعاة خصوصية الشهر الكريم، وعدم احتكار السلع الغذائية؛ "ندعو القطاع الخاص إلى مراعاة خصوصية هذا الشهر الكريم، والبعد عن المغالاة في الأسعار، وعدم احتكار السلع والخدمات الأساسية والضرورية المتعلقة باحتياجات المواطنين. وقد وجهنا الجهات المختصة بأن تقوم بتحمل مسؤولياتها في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين خلال هذا الشهر المبارك، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد كل من يحاول المغالاة في الأسعار، وحرمان المواطن من الخدمات الأساسية من غذاء ووقود وكهرباء".

كما دعا وسائل الإعلام الحزبية والرسمية والمستقلة إلى "أن تستشعر مسؤوليتها الوطنية، وأن تعمل الأحزاب على ترشيد خطابها الإعلامي بحيث يكون الإعلام جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، ويسهم أرباب الفكر والقلم في إنجاح التسوية السياسية بحيث يرسل الإعلام رسائل وطنية إيجابية تعمل على تنمية الوعي المجتمعي بأهمية إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وقال هادي: "يسعدني أن أتوجه إليكم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، نسأل الله أن يعيدها على وطننا وأمتنا باليمن والخير والبركات، هذه المحطة السنوية التي تمثل مدرسة إيمانية عظيمة، ومناسبة جليلة لإعلاء قيم الخير والتسامح والتكافل بين المسلمين، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى ورحمة للعالمين بما جاء فيه من تعاليم عظيمة تحمل أسس الصلاح والفلاح للبشرية جمعاء".

وأضاف: "الحكمة من فريضة الصوم تكمن في تمثل تلك التعاليم في سلوكنا وتعاملنا، لأن ذلك هو جوهر الإيمان الحقيقي الذي إذا لم يترجم إلى أخلاقيات وسلوك ومبادئ تحكم تعاملنا وحياتنا، فإننا سنظل بعيدين عن المنهج الرباني الذي فيه صلاحنا ونهضتنا".

وأردف في كلمته أن "ما يبعثه هذا الشهر الكريم في نفوسنا من مشاعر إيمانية عميقة، وما يحفل به من سمات روحانية وأخلاقية متميزة، هو أمر ينبغي الاستفادة منه في جهود التغيير والوقوف أمامها وقفة تأمل ومراجعة للنفس، وتقييم للعمل والسلوك، والسعي إلى كل ما من شأنه السمو بالروح لما فيه خيرنا وصلاحنا. وإنها لمناسبة ندعو فيها جميع أبناء شعبنا الى استثمار هذا الشهر الكريم في إشاعة قيم التسامح وبث روح المحبة والإخاء والتعاطف والتراحم والتكافل والامتثال لقيم الحق والخير والعدل والسمو بها عن أعراض هذه الدنيا الزائلة".

وأوضح أنه "ليس أمامنا اليوم من خيار سوى السير إلى الأمام مهما كانت التحديات، حفاظاً على وطن موحد ديمقراطي يكفل لجميع المواطنين حقوق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتناغم مع متطلبات العصر الذي أصبحت فيه خيارات الشعوب الحية هي أن تمسك بمصائرها بأيديها بعيداً عن هيمنة الفرد أو الحزب أو القبيلة أو العائلة أو السلالة. فالديمقراطية الحقة لا تقتصر على نزاهة العملية الانتخابية فقط، ولكنها منظومة متكاملة تشمل المكاشفة والشفافية والرقابة والمحاسبة بين الحاكم والمحكوم. وهذه المنظومة المتكاملة هي التي توفر شروط وآليات الحكم الرشيد، وتخلق الثقة بين الشعوب وحكامها، وتدفع بالمجتمعات نحو النهوض الحضاري الشامل". مشيرا إلى أن هناك أهدافاً وطنية وقواسم مشتركة "ليست محل خلاف بين القوى السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية وأطيافها الحزبية، يأتي في مقدمتها ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والحرية، والتأسيس لقواعد وأسس الحكم الرشيد، وبناء دولة النظام والقانون، وتحقيق الأمن والاستقرار، وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، والسعي نحو التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي".

وأكد أن تلك الأهداف الوطنية يضمها إطار "وطني جامع يسمى الدولة المدنية الحديثة، وإذا كانت هذه هي تطلعات وآمال القوى الوطنية، فإن من الواجب أن يتعاون الجميع على تحقيقها، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتغليب المصالح الوطنية العليا على ما عداها، وأن يقدم الجميع التنازلات من أجل خير المجموع، وأن يدرك الكل عظم الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي حملتنا بها الأجيال الحاضرة واللاحقة، وأن نكون على مستوى هذه التحديات الكبيرة، ونعمل على وضع عربة الوطن على الطريق الصحيح، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب وثورته الشبابية السلمية التي كان من أهم أهدافها القضاء على كل أنواع المشاريع الصغيرة، وصياغة مشروع وطني جامع لكل اليمنيين، نحن في أمس الحاجة إليه في ظل تنامي النعرات والنزعات المناطقية والطائفية والجهوية والمذهبية التي أصبحت تشكل عامل هدم وتهديداً حقيقياً يمس التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. وما لم نصغ المشروع الوطني الجامع الذي يصون وحدتنا الوطنية، ونعمل بقوة على تحقيقه، فإننا سنكون جزءاً من المشكلة، وليس جزءا من الحل".

وأشار الرئيس هادي إلى أنه "من المهم التركيز على جذور المشكلة، وليس على مظاهرها، حيث إن جذورها اقتصادية بامتياز، نتجت عن عدة اختلالات؛ أبرزها سوء الإدارة، وتفشي الفساد، وتسخير الاقتصاد لخدمة السياسة، مع أن الوضع الطبيعي أن تخدم السياسة التنمية الاقتصادية. ويجب علينا أن نتخلص من طريقة التفكير القديمة التي أفسدت فيها السياسة الجانب الاقتصادي".