حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) فرع اليمن ما أسماه الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي، داعياً مختلف القوى إلى رفض تلك الإجراءات، واعتبر الإصلاح في بيان له "إجراءات الجيش انقلاباً على إرادة الشعب المصري، ونسفاً للعملية الديمقراطية باعتبارها المكسب الأول لثورة 25 يناير التي قدم من أجلها شعب مصر وشبابها مئات الشهداء في سبيل إنهاء حكم العسكر وإقامة دولة مدنية كان أول ثمارها انتخاب الرئيس مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر في العصر الحديث".
وعلى العكس من ذلك، كان الإصلاح قد رحب بإجراءات الجيش المماثلة والتي قضت بتنحي الرئيس السابق لمصر محمد حسني مبارك، معتبراً إياها بالإجراءات السلمية، ومطالباً- حينها- الجيش اليمني بأن يخطو خطى الجيش المصري.
من جهته بارك التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (أحد شركاء الإصلاح) ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس مرسي وحكم الإخوان.
وفي حين لم يكن الناصري قد بث البيان قال عضو في الأمانة العامة للتنظيم لـ"اليمن اليوم" -اشترط عدم ذكر اسمه- إن "اجتماعاً للأمانة العامة استمر حتى وقت متأخر من مساء اليوم (أمس) وخرج في الأخير ببيان بارك من خلاله الشعب المصري على نجاحه في استعادة ثورته والقومية المصرية، محملاً جماعة الإخوان المسلمين مسئولية ما حدث، وأن فشلها في إدارة شئون البلاد ومحاولاتها الدؤوبة طوال عام كامل للاستفراد بالسلطة وأخونة الدولة هي التي قادت الشعب المصري إلى الخروج إلى الساحات والميادين وإسقاط حكم الإخوان".
وأشار المصدر إلى أنه يتم الآن- وقت متأخر من مساء أمس- طباعة البيان، ولفت إلى أن من بين أعضاء الأمانة العامة للناصري من كان يعارض إصدار البيان باسم الأمانة، مفضلاً الاكتفاء بالبيان الصادر عن شباب وطلاب التنظيم في الأمانة، في إشارة ربما إلى موقف أمين عام التنظيم الناصري سلطان العتواني ومحمد الصبري المعروفين بولائهما لقيادات حزب الإصلاح، بخلاف بقية أعضاء الأمانة العامة للتنظيم.
وفي إطار ردود أفعال القوى السياسية تجاه مصر، التزم الحزب الاشتراكي اليمني الصمت، حيث لم يصدر عنه حتى ساعة كتابة الخبر- مساء أمس- أي موقف رسمي صادر من الأمانة العامة للحزب، في حين كان شباب منظمة اشتراكي تعز قد أصدر بياناً أمس الأول بارك فيه ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان.
في حين كان حزب الرشاد- تيار السلفيين الموالين لحزب الإصلاح- قد استبق مختلف القوى، حيث دان إجراءات الجيش، واصفاً في بيان له أمس الأول (ما حصل في مصر بالانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي وعلى دستور البلاد).