اكدت مصادر خاصة أن خلافات حادة تسود بين السلطات السعودة وشركة بن لادن حول القانون الجديد للعمالة في المملكة والذي احدث ازمه عمالية في جميع الشركات الكبرى في السعودية كون تلك الشركات ومنها شركة بن لادن تملك عمالة كثيفة وبعشرات الالاف ومعظمهم يمنيين
.ونوهت المصادر أن شركة بن لادن تسعى لإعاقة قرار الترحيل كونها تمتلك أكثر من "50" ألف عامل يعملون في مكاتبها المختلفة في المملكة ومنها قطاع كبير من العمالة في الحرم المكي.
وأشارت بأن الشركة لديها أكثر من 13الف يمني يعملون لديها ولديهم خبرات واسعة في العمل مع الشركة في جميع المجالات التابعة لها ومهددين بالترحيل وهو  ما جعل الشركة تعترض على قرارات الترحيل للعمالة اليمنية وتسعى جاهدة لإعاقة تلك القرارات.
مصدر سعودي اكد ان السلطات السعودية يمكن أن تغض الطرف وإعادة النظر في عمالة شركة بن لادن كون الشركة لها أعمال متعلقة بالحرم المكي وتوسعته إلى جانب الخط الدولي الذي يربط دول الخليج بالمملكة ، مشيرا بأن السلطات في السعودية في حالة أي ضغط من الشركة عليها يمكن ان تتغاضى عن العمالة الأخرى غير اليمنيين لأن قانون العمل يستهدف العمالة اليمنية بشكل أساس.
وأوضح المصدر أن شركة بن لادن تعتبر من اكبر الشركات في السعودية وقد ضغطت على السلطات وتم تمديد ترحيل العمال من 15 إلى 25 شعبان من أجل التفاوض على العمالة الخاصة بها ، كونها تحظى بتعاطف من المسئولين في الدولة.
عمال يمنيين يعلمون لدى الشركة أكدوا أن الشركة تسعى جاهدة لإبقائهم في أعمالهم كونها تعتبر العمال اليمنيين من اكفأ العمالة في المملكة ، كما أن الشركة بحسب العمال تحاول نقل كفالاتهم من المكاتب الخاصة التي يتبعونها ويتم التعاقد معهم مباشرة بحسب مقترحات مسئولين سعوديين.