تصاعدت أمس الثلاثاء معركة إعلامية بين الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام، على خلفية أزمة برلمانية، ووصلت المعركة ذروتها بهجوم شنه المؤتمر على الدكتوري ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، في موقع "المؤتمر نت"، ردا على حديث أمين عام الاشتراكي عن "ترسانة أسلحة" هربها المؤتمر من المعسكرات.
 
وكتب المحرر السياسي في "المؤتمر نت"، أمس، تحت عنوان "حين يتحول السياسي الى مجرد مفسبك"، رداً على تصريحات ياسين حول السلاح الذي قال إن المؤتمر يمتلكه، وجاء الرد حادا مليئا بالتجريح واتهامات بالكذب والفبركة والنزوع نحو العداء والكراهية والانتقام والفجور السياسي بالخصومة نحوه ونحو قياداته.
 
وقال المؤتمر في موقعه الإليكتروني إن الدكتور نعمان قد تعمد اعتساف الحقيقة، وهو يتكلم بمنشور له على صفحته في "فيسبوك"، حين اتهم المؤتمر بأنه قد صادر ترسانة أسلحة، مضيفاً أن "ما صدر من د. ياسين يعكس حقيقة عدم قدرة أمين عام الاشتراكي على تجاوز الماضي، والاستمرار في الفجور في الخصومة السياسية، لكن هذه المرة بترويج أباطيل وأقاويل لا وجود لها".
 
وجاء في مقال المحرر السياسي المؤتمري: "أمر يثير الغرابة والعجب حين يتحول السياسي إلى شخص يغرد على صفحات الفيسبوك بأقاويل ومزاعم ما أنزل الله بها من سلطان، ولا وجود لها إلا في مخيلات كاتبها ومن لف لفه من مروجي الأكاذيب، وما أكثرهم اليوم".
 
وأضاف: "هذه الحقيقة تنطبق على الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، ومستشار رئيس الجمهورية، وهو يترك كل مشاغله وهمومه وأعماله ليمارس هواية ترويج الشائعات على صفحته على الفيسبوك، ويتحول من سياسي يحترمه ويقدره الناس إلى "مفسبك" يعبر عن نوازع العداء والكراهية والانتقام وتوزيع التهم جزافاً على الآخرين لمجرد أنهم يخالفونه الرأي السياسي".
 
وزاد: "الدكتور ياسين الذي بدأ عباراته المنتقدة للسلاح بذكر القوى السياسية، لم يستطع أن يسجل رأياً يُحترم، فذهب إلى اعتساف الحقائق والتحدث عن المؤتمر الشعبي العام، موجهاً له -أي المؤتمر- اتهامات باطلة، زاعماً أن المؤتمر صادر ترسانة السلاح المملوكة للدولة".
 
 
وتابع: "مثل هذا الاتهامات الكاذبة تعودنا صدورها من مروجي الشائعات، وبعض القائمين على المواقع الالكترونية -ذات الدفع المسبق- وبعض الصحفيين الذين لا عمل لهم سوى الفبركات، لكن حين تصدر عن سياسي بحجم الدكتور ياسين، فإنها تعبر عن موقف له أهداف خبيثة، سيما حين نضعها في خانة التوقيت الذي صدرت فيه".
 
"نعم إنها ورغم كونها أكذوبة، إلا أنها تعكس حقيقة عدم قدرة أمين عام الاشتراكي، على تجاوز الماضي، والاستمرار في الفجور في الخصومة السياسية، لكن هذه المرة بترويج أباطيل وأقاويل لا وجود لها".
 
ويعود الخلاف بين الاشتراكي والمؤتمر الى مقاطعة كتلة المشترك بمجلس النواب الجلسات على خلفية اتهامها لكتلة المؤتمر بخرق اتفاقية نقل السلطة القائمة على المبادرة الخليجية التي اتخذت من التوافق خياراً لإدارة شؤون البلد.
 
وسبق أن هدد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، بسحب الثقة عن وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، بسبب رفضه قرارات البرلمان التي يقول إنها باطلة، وإن جلسات البرلمان لا يمكن وصفها بأنها أكثر من اجتماعات حزبية لكتلة المؤتمر الشعبي العام.
 
وأعلن الحزب الاشتراكي اليمني، أمس، عن استيائه مما وصفها بالحملة والهجوم الذي تشنه كتلة المؤتمر الشعبي العام على وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر خلافاً للعملية التوافقية.
 
وأصدرت الأمانة العامة للاشتراكي والمكتب السياسي بياناً مشتركاً جاء فيه: "وقفت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماع مشترك الثلاثاء حول المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية والهجوم التي تشنه كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان على وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي، على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر البرلمانية خلافا للعملية التوافقية".
 
وقال البيان إن أمانة الاشتراكي ومكتبه السياسي وقفا أمام "التطورات السلبية التي تمارسها كتلة المؤتمر الشعبي العام في الآونة الأخيرة وقراراتها المثيرة للجدل، والتي لا يمكن تفسيرها إلا بأنها محاولة من أعضاء المؤتمر الشعبي العام لإجهاض العملية السياسية وتقويض عملية الحوار الوطني ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجية التي وضعت الأسس والمعايير لإدارة المرحلة الانتقالية القائمة على التوافق في إدارة مؤسسات الدولة، وخاصة ما يصدر من مجلس النواب من قرارات وفقا لنص المادة 8 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية".
 
وأضاف البيان: "وبهذا الصدد فإن الأمانة العامة والمكتب السياسي يعربان عن استنكارهما الشديد لتلك الحملة التي تستهدف شرعية الفترة الانتقالية، ويحذران بأن تعطيل هذه الشرعية، هو تعطيل لكل الهيئات القائمة في البلد، ويدعوان أطراف العملية السياسية إلى إنهاء هذه الحالة وإنهاء تعطيل شرعية الفترة الانتقالية".
 
واختتم أن "المكتب السياسي والأمانة العامة يدعوان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني، لإنهاء هذه الحملة ضد وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي، وإيقاف تعطيل الشرعية التوافقية من أجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها، وقد تؤدي إلى نسف العملية السياسية برمتها".
 
وأمس الأول؛ قال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، بصفحته في "فيسبوك": "أغرب ما قرأته اليوم هو حديث رئيس مجلس النواب بشأن ما أسماه الإجراءات الخاصة بسحب الثقة من الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية".
 
وأضاف: "رئيس المجلس يتصرف في ظل صمت غير مفهوم للرئيس والحكومة، أقول لهم جميعاً لن يكون المخلافي الجدار القصير، إذا كان الحزب الإشتراكي قد قدر حاجة البلاد للتوافق السياسي، وعمل بجدية من أجل ذلك، فهذا لا يعني أن يقبل هذا السلوك الذي يدل على أن البعض لا يزال غارقا في رماد حرب 94".
 
وقال المحرر السياسي في "المؤتمر نت": "وإذا كان أمين عام الاشتراكي يحاول بمزاعمه تلك التلميح إلى القيادات العسكرية التي تربطها علاقة أسرية بقيادات المؤتمر الشعبي العام، فإننا نقول له: إن تلك القيادات كانت كغيرها تمارس عملها في السلك العسكري وفقاً للدستور والقانون الذي يحرم الحزبية في الجيش، وإنها كانت الأحرص على مصلحة الوطن، وسلمت ما كان تحت إمرتها من جيش وعتاد عسكري وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد ربه منصور هادي، الخاصة بالهيكلة..".
 
وأضاف: "ولعله من المهم القول: إن المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي لا حاجة له بالسلاح، ولم يعتمد عليه يوماً، ولن يعتمد عليه في المستقبل، فقد سلم السلطة حرصاً على اليمن، ولكن ما كنا نتمناه على الدكتور ياسين أن يسأل وزارة الدفاع، ويستقي معلوماته منها، لا أن يتحول إلى (مفسبك) هاوٍ يروج الأكاذيب..".
 
واختتم: "خلاصة القول: إننا نأمل من الدكتور ياسين أن يشغل نفسه بأحاديث تهم الوطن، وتسهم في الخروج به إلى بر الأمان، سيما ونحن في أجواء مؤتمر حوار وطني، لا أن يحاول ممارسة هوايته في المناكفات السياسية، وإن لم يكن لديه ما يشغل به نفسه فليبحث عن مصير قضية محاولة اغتياله التي تناساها بعد أن صم آذان الناس حولها، أو أن يقول للناس كيف يقتل السلاح الذي تتدجج به قيادات في القوى التي يتحالف معها الشباب في قارعة الطريق، لا أن يوزع الاتهامات الكاذبة على المؤتمر باطلاً".
 
ولم يرد الدكتور ياسين سعيد نعمان على ذلك الهجوم اللاذع والاتهامات والإساءات، غير ببوست على صفحته في "فيسبوك"، في وقت متأخر من مساء أمس، حيث كتب: "سألني أحد الأصدقاء اليوم: هل قرأت ما كتبه موقع "المؤتمر نت"؟ قلت له وماذا تنتظر من موقع يشبه صاحبه".
-         الأولى