كشف مصدر في فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني, المنعقد حاليا بصنعاء لـ"السياسة الكويتية ", عن توجه داخل المؤتمر لصياغة قرارات تشدد على أن يكون رئيس الجمهورية مدنيا وليس عسكريا, وأن يكون جميع الوزراء مدنيون بمن فيهم وزيري الدفاع والداخلية.
واعتبر المصدر أن هذه الخطوة من شأنها "إنهاء حقبة عصيبة من تاريخ اليمن ظل فيها العسكر مسيطرون على مقاليد الحكم منذ قيام ثورة 26 سبتمبر في العام ,1963 وهو ما حال دون إقامة دولة مدنية حديثة وأدخل البلاد في صراعات وانقلابات عسكرية عدة".
وتزامن ذلك مع تعالي الأصوات داخل مؤتمر الحوار للمطالبة بإعادة أسرة آل حميد الدين التي حكمت شمال اليمن قبل قيام ثورة سبتمبر.
واعتبر مصدر في المؤتمر أن عودتهم تمثل جزءا من المصالحة الوطنية, مشددا على ضرورة إعادة أموالهم ومنازلهم المنهوبة, خاصة وأن توجيهات رئاسية صدرت قبل سنوات بذلك.
وقال إن "من تبقى من هذه الأسرة في السعودية وبلدان أخرى ليس لهم أي يد في الصراعات التي مر بها اليمن خلال العقود الماضية وقد غادروا اليمن دون أن يأخذوا معهم شيئا من خزينة الدولة وقد آن الأوان لعودتهم كمواطنين".