أثار إطلاق السلطات لـ (17) من المتورطين في تفجير مسجد دار الرئاسة موجة سخط عارمة خلال الأيام الماضية.. باعتبار أن هذا الإجراء الاستفزازي لم يراعي فداحة الجريمة ولا خطورتها وأساء لقيم العدالة والقانون ومثل استهانة بمطالب ضحايا وأقرباء شهداء وجرحى التفجير "الإرهابي" بتقديم المتورطين في تلك الجريمة الشنعاء للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع واستهانة كذلك بمشاعر الشعب اليمني بأكمله .. كما أنه مثل تهديدا جديا لمسار التسوية السياسية المرتكز على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والتي اعتبرت التفجير جريمة (إرهابية) وطالبت بمحاسبة مرتكبيها.
وعدا عن الدور الذي لعبته أطراف سياسية تسيطر على وزارة العدل في تجميد ملف الجريمة "قضائياً" لإيجاد مدخل يستخدم كمبرر لعملية الإفراج عن المتورطين في الجريمة وهو ما حدث فعلاً، فإن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لعبت خلال الفترة الماضية دورا لا يقل خطورة من خلال تقاعسها عن أداء الدور المفترض فيها بضبط عدد آخر من الجناة والمتورطين "الرئيسيين" في تنفيذ جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة ومحاولة إغتيال رئيس الجمهورية "السابق" علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة ممن لا زالوا فارين من وجه العدالة.
والذين ثبت من خلال التحقيقات ومحاضر الاعترافات التي أدلى بها العناصر المقبوض عليها.. قيام هذه العناصر الفارة بأدوار رئيسية