حلقات الإجراءات الفاسدة في وزارة الكهرباء، لا تتوقف. ويواصل الوزير سميع تلميع ما أمكن من هذه الإجراءات، لكنه يفشل حين يزاح الستار عن حقائق موثقة لإجراءاته التي يعتمدها بأخطائها الكارثية، وروائحها الفاسدة النتنة.

ومؤخراً، كما نشرت صحيفة المنتصف في عددها الأسبوعي, رفض البنك الدولي التفاوض في مشروع توليد الطاقة بالرياح، وهو المشروع الذي جهزته إحدى وحدات المشاريع الممولة دولياً في وزارة سميع. والمسؤولة عن القروض واستخدامها.

ونقلت "المنتصف"عن مصادر في وزارة الكهرباء ان رفض البنك الدولي لمسألة التفاوض في المشروع جاء بعد معرفة البنك بأخطاء القرارات التي اعتمدها الوزير سميع في إعادة هيكلة وحدات المشاريع الممولة دولياً بالوزارة.

وأشارت إلى أن التعيينات الجديدة في هذه الوحدات تفصح عن "أن الهدف منها هو إحلال أشخاص تابعين للوزير سميع، وأنها تمت لأغراض حزبية ومصالحية ولا علاقة لها بالعمل".

وطبقاً للمصادر نفسها فإن تقريراً تم عرضه على الوزير سميع، ويتضمن توضيحاً للأخطاء التي رافقت قرارات التعيينات في هيكلة هذه الوحدات.

وجاء في التقرير, حصل المنتصف نت على نسخة منه, الذي أعده مهندسون ومختصون في هذه الوحدات، حصلت المنتصف على نسخة منه أن "قرارات التعيينات رقم (80، 81، 82) وتاريخ 6/4/2013م لا تحقق الأهداف المرجوة، وأنها تمت بطريقة غير مهنية وغير محترفة".

وإضافة إلى ما سبق يمضي التقرير في القول: "إن القرارات شملت تعيين أشخاص من خارج وحدات المشاريع، بدون شروط مرجعية واضحة، فقط تمت بناء على مجاملات ومصالح ما أفقد إجراءات الهيكلة شروط مهنيتها.

وأكد التقرير استثناء بعض هذه الوحدات من إعادة الهيكلة بذريعة أنها ممولة من البنك الدولي، فيما هذا الأخير يشترط أن يتم إنشاء وحدات مستقلة، كما أظهرت التعيينات، تناقضها مع أهداف الهيكلة، وأنها تمت لاستحداث وظائف جديدة بناءً على الرغبات.

وكان مشروع توليد الطاقة بالرياح الذي قوبل برفض البنك الدولي مؤخراً، قد جرت عملية التصويت عليه وإقرار القرض الخاص به في البرلمان خلال الأشهر الماضية.
ويشترط البنك الدولي تشكيل فريق من الخبراء لتغيير موقفه الرافض لإجراءات وزارة الكهرباء والتعيينات الأخيرة التي أصدرها الوزير سميع في وحدات المشاريع الممولة دولياً.

المنتصف نت