أكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن استقرار هذا البلد رهن بنجاح العملية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما هو مرهون أيضا بنجاح الحوار الوطني ووضع حد لدورات العنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية، ويقدم حلا عادلا لقضية صعدة وكل القضايا الوطنية الأخرى.

وقالت مركزية الاشتراكي في البيان الصادر اليوم في ختام اعمال دورتها الاعتيادية التاسعة التي عقدت بصنعاء على مدى ثلاثة أيام " إن حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية، حلاً عادلاً على طاولة الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني أحدا من الأطراف السياسية والوطنية المعنية، هو التحدي الأبرز للمرحلة الانتقالية كونها قضية مفتاحية بالغة الأهمية، ستفتح بحلها العادل آفاقاً واسعة لمعالجة بقية القضايا الساخنة على الصعيد الوطني، بما في ذلك تسريع مسارات الحوار الوطني، والتوافق بشأن قضايا وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة، وصياغة الدستور وآليات الانتقال الى الديمقراطية".

ورحبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بالدور الذي يؤديه الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني في عرض قضيته بمسؤولية والتعاطي معها بفهم ناضج لمساراتها وما تعرض له الجنوب من محاولات لما اسمته "تصفية هويته السياسية والثقافية والحضارية وما تعرض له من تهميش وإذلال كانت الوحدة هي ضحية كل ذلك في الوعي السياسي الوطني لأبناء الجنوب"، داعية في ذات الوقت بقية قوى الحراك أن تتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار بما يحقق المصلحة الحقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته.

وطالبت بضرورة الاسراع بتنفيذ النقاط العشرين كحزمة مطالب لاستعادة الثقة وتهيئة الظروف السياسية وبناء الدولة. . مشددة على ضرورة ترسيخ التسامح المذهبي والفكري والتوقف فورا عن استقطاب المجتمع في صراعات تعمق انقسامه وتعمل على شحنه بمفاهيم صراعيه تتعارض مع روح الحوار الوطني وتهيئته لجولات من العنف والحروب العبثية وعدم الاستقرار.

وأكدت اللجنة المركزية أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقق نتائجه يتطلب وجود كتلة تاريخية لقوى كبرى تعمل على تحقيق نجاح المؤتمر وتبلور المشروع الوطني الجامع والمحقق للتغيير وتكون حاملة لمشروع التغيير السلمي وبناء الدولة الجديدة.. مشددة على أهمية العمل من أجل إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي على النحو الكفيل بخلق أرضية وإرادة سياسيتين تكفلان نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية للمرحلة ما بعد الانتقالية"

وتابعت قائلة:" لا بد خلال المرحلة ما بعد الانتقالية من إعادة تأهيل الدولة وبناء مؤسسات السوق الكفوءة والمجسدة لشراكة مجتمعية قادرة على التوجيه المتوازن للشأن الاقتصادي - الاجتماعي وعلى وضع حد للاحتكار والفساد وهيمنة الشرائح الطفيلية التي ما برحت تراكم المزيد من المصالح غير المشروعة، على أن تكون أولى مهمات إعادة التأهيل الاقتصادي الاجتماعي للدولة، مهمة "العدالة الاجتماعية" التي تمثل كقضية اليوم، قطب الرحى لمعالجة العديد من قضايا بناء الدولة واستقرار المجتمع، والتي لا يمكن اغفال قوتها التاريخية والشعبية المحركة لاندلاع الثورة الشعبية السلمية في 11 فبراير2011، ومن قبلها اندلاع الحراك السلمي الجنوبي عام 2007".

ومضت قائلة :"لقد كان للشباب الدور الريادي في صناعة أحداث الثورة الشعبية السلمية، وقيادة فعالياتها المتنوعة والمتعددة،، وفي التصدي لأعمال القمع والعنف والمجازر البشرية".. مذكرة بأن الشباب كان لهم النصيب الاوفر من الجرحى والشهداء والمعتقلين والمخفيين قسريا حتى الان.

وأبدت تضامنها مع اسر الشهداء ومع جرحى الحراك وجرحى ثورة فبراير 2011م .. مطالبة الحكومة بالعمل على استكمال علاج من تبقى منهم، كما تطالب بأطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي وكافة المعتقلين على ذمة الرأي او لأسباب سياسية.

وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن دعمها للخطوات التي تم انجازها على صعيد توحيد الجيش .. مطالبة بالإسراع بهيكلة الامن وتصحيح الاختلالات ونقاط الضعف الموجودة في الاجهزة الامنية، واتخاذ المزيد من الاجراءات لتعزيز دور الدولة في دعم واسناد العملية السياسية بما في ذلك الاسراع بإعادة المسرحين والمتقاعدين قسرا من الجيش والامن بعد حرب 1994م الى اعمالهم وتسوية حقوقهم أسوة بغيرهم.

وأكدت اللجنة المركزية على أهمية استكمال التغيير في الجهاز الاداري وكذا العسكري والامني على اسس تساعد في بناء دولة النظام والقانون وتطبيق المعايير القانونية في التعيينات الجديدة والاحلال مع مراعاة المعيار الوطني وكذا حل المشاكل الناجمة عن الاقصاء والاستبعاد التي مارسها النظام السابق ضد الكوادر الوطنية.. مطالبة بتشكيل لجنة كفؤة ومحايدة لتقييم التعيينات التي تمت على المستوى المركزي وعلى المستوى القطاعي والوزاري والمرافق العامة وتصحيح الاخطاء أياً كانت وذلك على نحو عاجل.

وأدانت مركزية الاشتراكي الاعمال التخريبية بأشكالها المختلفة وكذا ما تتعرض له البلاد من تخريب للكهرباء ولأنبوب النفط وتفجير الطائرات العسكرية وتخريب منظومة الأمن والدفاع على أيدي القوى التي فقدت مصالحها. . مطالبة الدولة بضرورة تشكيل لجان تحقيق وتحديد المتهمين بذلك، ووضع قائمة لملاحقة هؤلاء المخربين من قبل الاجهزة الامنية وتقديمهم للعدالة.

كما طالبت اللجنة المركزية بإصلاح الاوضاع الادارية والامنية في المحافظات التي تعيش اختلالات أمنية وادارية ومعاقبة المتسببين في معاناة الناس من جراء الانقطاعات الكهربائية وخاصة في عدن وغيرها من المناطق الحارة على وجه الخصوص.

وفي حين دعت إلى ضرورة اصدار قانون العدالة الانتقالية .. أهابت بكافة الاطراف التخلي عن حمل السلاح والالتزام بسلمية المسار السياسي.

وطالبت بتصحيح الوضع القيادي لمجلس النواب مع التأكيد على ضرورة ان يعمل المجلس بسياسة الوفاق التي تسير عليها الدولة بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن ينطبق نفس الشيء على مجلس الشورى.

كما طالب بمعالجة أوضاع النازحين في أبين وصعدة وغيرها من مناطق المواجهات المسلحة.

واقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة مختصة بقضية الصراعات في المناطق الوسطى وكلفت الامانة العامة بمتابعة ذلك، مطالبة الدولة والحكومة بأهمية ايلاء اهتمام خاص بأوضاع المغتربين الذين يتعرضون لتطبيق أنظمة تضر بمصالحهم وبأعمالهم والتواصل مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى حل لهذا الموضوع في ضوء علاقات التعاون والاتفاقيات الموقعة بين البلدين .

وأدانت اللجنة المركزية للاشتراكي ما اسمته حملات التكفير ضد الحزب الاشتراكي التي يقوم بها بعض الموتورين خدمة لقوى الفساد والهيمنة.

وأعلنت اللجنة المركزية للاشتراكي إدانتها لكافة التدخلات في الشئون الداخلية لليمن وبما يضر بمصالحه ويؤدي إلى زعزعة أوضاعه الداخلية وكذا إدانتها لتهريب السلاح إلى اليمن او توريده خارج القانون.. مطالبة القوى السياسية اليمنية بعدم الاستقواء بالقوى الخارجية في نشاطها السياسي وان لا تكون أداة للتدخل الخارجي لأغراض غير مشروعة وغير قانونية, كما تدين اللجنة المركزية تهريب السلاح إلى اليمن او توريده خارج القانون.

وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي تضامنها مع أسرتي الشهيدين من آل أمان والخطيب وصولا إلى تحقيق العدالة والإنصاف, وكذا تضامنها مع مؤسسة الأيام لاستكمال خطوات التعويض بما يمكنها من العودة إلى ممارسة دورها الإعلامي والوطني .. مؤكدة في ذات الوقت تضامنها مع الحراك الشعبي في كل مناطق اليمن لإنهاء الظلم الاجتماعي واستعادة الحقوق المنهوبة وتأكيد دعمها لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وحق الشباب في تنظيم أنفسهم لأداء دورهم التاريخي في هذا الظرف الهام في عملية التغيير بما يحقق أمالهم وتطلعاتهم المشروعة.

وأشار البيان الختامي لمركزية الاشتراكي إلى أن دورتها الاعتيادية التاسعة وقفت فيها على مدار ثلاثة أيام أمام التقرير السياسي, والتقرير التنظيمي وتقريراً حول الموازنة المالية للعام 2013، وتقريرا للجنة العليا للرقابة والتفتيش، إضافة إلى وثائق رؤى الحزب حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية وبناء الدولة، التي قدمت إلى مؤتمر الحوار الوطني.. موضحا أن اللجنة المركزية اتخذت جملة من القرارات والتوصيات على الصعيد الوطني والحياة الداخلية للحزب وكان أبرزها دعوة اللجنة المركزية قيادة الدولة الى اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة للإفراج عن اموال وممتلكات الحزب الاشتراكي المصادرة منذ ما بعد حرب 1994م، فضلا عن الدعوة الى تصحيح الاخطاء والمظالم التي لحقت بأعضاء الحزب منذ ذلك التاريخ ومن ذلك التسريح من الاعمال والاقصاء والحرمان من التعيين والترقي في الوظيفة العامة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وأشادت بدور الحزب في النضال السلمي في الحراك وفي الثورة الشبابية الشعبية السلمية وخاصة شباب وشابات الحزب ومناضليه وأعضائه.

وكشف البيان الختامي ان اللجنة اقرت عقد المجلس الوطني للحزب في فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام للوقوف امام تجديد الهيئات القيادية للحزب واشراك الشباب بنسبة لا تقل عن 25% من قوام هذه الهيئات واشراك المرأة بنسبة لا تقل عن 30%.

وتطرق البيان الى العديد من القضايا التنظيمية وأداء اللقاء المشترك خلال هذه المرحلة .. مطالبة اللقاء المشترك بضرورة تقييم عمل وزرائه في الحكومة ومستوى ادائهم ومستوى التنسيق فيما بينهم.