واصلت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعها بعد عصر اليوم بمنزل الشيخ صادق أمين أبو راس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون التنظيمية.
وقد رأس الاجتماع الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر ، وفي الاجتماع ناقش الحاضرون الموضوع الخاص بالإفراج عن العدد الأكبر من المتهمين في عملية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابي. ومحاولة البعض توصيفه بغير وصفه الطبيعي الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2014 بأن التفجير الذي جرى في المجمع الرئاسي هو عمل إرهابي، وهو ذلك التوصيف هو محل إجماع داخلياً وخارجياً، وأن أي محاولات لإعطائه صبغة أخرى أو خلق الأعذار والمبررات لعملية الإفراج عن مجرمين استهدفوا بعملهم الإرهابي قيادة بلدٍ وأمنها واستقرارها وحيث دلت جميع الحقائق على أن التهم ثابتة على جميع المتهمين بما فيهم من أفرج عنهم، ولا يستطيع أحد طمس معالم الحقيقة ووضوحها وضوح الشمس في رابعة النهار.
إن اللجنة العامة وأحزاب التحالف -وقد استمعت إلى شرح تفصيلي للمحامين في القضية- ورأت الاستمرار بالانعقاد إلى يوم غد لإعداد رأيها بشكلٍ كامل حول موضوع الإفراج عن المتهمين في قضية تفجير جامع الرئاسة والممارسات الأخرى التي يمارسها الطرف الآخر والتي تشكل خرقاً كاملاً للوفاق والتسوية. وبقية القضايا المدرجة على جدول أعماله.
 
واقرت اللجنة العامة وأحزاب التحالف مشاركة جميع أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني لجلسة يوم غدٍ العامة المنعقدة بدار الرئاسة احتراماً لفخامة الأخ رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني، على أن تواصل اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف اجتماعاتها غداً لاتخاذ العديد من القرارات، وإصدار بيان نهائي يوضح للرأي العام الحقائق كاملة ويضعهم بصورة جريئة للمارسات الخاطئة من قبل العابثين بالتسوية السياسية، ومن يعملون على هدم أركانها وتعطيل الحوار من خلال التصرفات التي لا تتسم بالموضوعية وباحترام الاتفاقات واحترام الحقوق والدماء والأموال والأعراض وما يتعرض له المؤتمر وقياداته من تعسف وإصرار على النيل منه وهدمٍ لكل وفاق آخرها عملية الإفراج عن المتهمين بتفجير جامع الرئاسة التي تشكل ضربةً موجعة للعملية السياسية في البلد ولكل الحرص والتنازلات التي قدمها المؤتمر من لحظات الأزمة الأولى، واعتداءً واضحاً على القضاء والحقوق ومبادئ العدالة.
وأبدت اللجنة العامة أسفها عما صدر عن مكتب النائب العام وما تناول به الشيخ ياسر أحمد العواضي – عضو اللجنة العامة، وأحد المصابين جراء الاعتداء الإرهابي على جامع الرئاسة، واللغة التي صيغ بها ذلك البيان والاستخدام لعبارات لا تليق بهيئة قضائية استخدامها أو توجيهها للآخرين، أو أن تزج بالنيابة العامة إلى موقف الخصومة مهما كان الأمر.
وقالت اللجنة :أما وأن ذلك البيان استند على معلومات غير صحيحة وبني على غير أساس صحيح، فإن ذلك أمر محزن، وأن نشره عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وما يحمله من نيل لشخصية وطنية إنما يعد بادرة خطيرة وأسلوب غير سوي وغير مسبوق ولا يتسم بروح المسئولية على الإطلاق ولا يتفق ومكانة النيابة العامة كهيئة قضائية.
كما أقر الاجتماع تشكيل العديد من اللجان من بين أعضائه لتقديم الرؤى حول مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال إلى اجتماع يوم غدٍ.. والله المستعان على ما تصفون.
صادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني