آخر الأخبار
 - أكد عضو فريق محامي أسر شهداء وجرحى جريمة جامع دار الرئاسة الإرهابية، المحامي محمد المسوري، أن الإجراءات التي سارت فيها هذه القضية في النيابة العامة تهدف إلى تميعها بهدف التستر على الجناة، مبينا أن عدد المتهمين في القضية أكثر من 100 شخص .

الخميس, 06-يونيو-2013 - 21:12:50
مركزالاعلام التقدمي- صنعاء -

أكد عضو فريق محامي أسر شهداء وجرحى جريمة جامع دار الرئاسة الإرهابية، المحامي محمد المسوري، أن الإجراءات التي سارت فيها هذه القضية في النيابة العامة تهدف إلى تميعها بهدف التستر على الجناة، مبينا أن عدد المتهمين في القضية أكثر من 100 شخص .
وبينما عد المسوري كل من يتلاعب بهذه القضية الإرهابية وفق التصنيف العالمي والمحلي، مرتكبا للجريمة ويعاقب على ذلك وفقا للقانون، نوه إلى أن اليمن تمر بمرحلة انتقالية، وأنه سيأتي اليوم الذي يطالب فيه أولياء الدم بمحاكمة هؤلاء بدءاً بالنائب العام ومرورا بكل من تستر على الجناة وتلاعب بالقضية .
وأوضح أن قضية تفجير جامع دار الرئاسة هي قضية وطن بأكمله، ولن يقبل أولياء دم الشهداء والجرحى بحضور محكمة هزلية أخرجت في مكتبي النائب العام ووزير العدل، كما تكشف ذلك تصريحاتهما الأخيرة .
وأكد أن أهالي الضحايا والجرحى لن يحضروا أولا محكمة لا تتضمن كبار المتهمين، وثانيا تعقد جلساتها أمام قاض ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذين أعدوه مسبقا لتولي هذه القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة .
وأبدى المسوري استغرابه من قيام النائب العام بقبول توجيهات وأوامر السلطة التنفيذية، والتي أثبت تبعيته لهذه السلطة، في الوقت الذي يفرض عليه موقعه أن يكون نائبا عاما للجمهورية، وينفذ القانون حرفيا دون انصياع، داعيا في هذه الحالة جميع السجناء في كافة السجون اليمنية وفي كافة القضايا، إلى الإضراب عن الطعام، باعتبار الإضراب بات الوسيلة التي تدفع النائب العام للإفراج عن السجناء، متسائلا إن كان النائب العام سيفرج عنهم لأنهم مضربون، مثلما قرر الإفراج عن المتهمين في قضية دار الرئاسة .
من ناحيتهم أعرب أولياء دم الشهداء والجرحى في حادثة جامع دار الرئاسة الإرهابية التي استهدفت رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة في الثالث من يونيو 2011م، عن رفضهم القاطع لتجزئة القضية بإحالة بعض المتهمين إلى المحكمة والتستر عن كبار المتهمين والتواطؤ معهم من خلال عدم إحالتهم إلى المحاكمة .
وكان النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش، قد وجه أمس النيابة المختصة بالتصرف في ملف قضية جامع دار الرئاسة بإحالة عدد 12 متهما للمحاكمة في واقعة تفجير الجامع، وعدد 45 متهماً في وقائع أخرى، والإفراج عن سبعة عشر ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية بحسب ما أوردته وكالة سبأ .

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)