عبر مصدر قضائي بمكتب النائب العام عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام .
 
 
وشهدت الايام الماضية مطالبات حقوقية ورسمية للنائب العام بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة ومارافقها خلال العام 2011 الذين بدون تهم ووجهت له إنتقادات حادة للتأخير في تنفيذ توجيه الرئيس هادي بذلك .
 
ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في مكتب النائب العام   أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها .
 
وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام .
 
وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها ‘لى أن النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صرعات سياسية .
 
الجدير ذكره أن وزيرة حقوق الانسان اعلنت اعتصامها وإضرابها عن الطعام حتى يتم الافراج عن هؤلاء المتهمين وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول  الاجندة التي تحملها حورية مشهور لتعطيل القانون والدفاع عن قتلة متهمين بالخيانة والتآ مر على البلاد من خلال استهداف كبار قيادات الدولة في حادث النهدين