كشف عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الدائرة قامت بالتواصل مع الشركة المصنعة للسترات المكيفة في اليابان، لجلب المزيد منها بعد التأكد من فعاليتها بشكل عملي وميداني.

كما طلبت منتجات أخرى مثل السراويل والقبعات والخوذات المزودة بمراوح تبريد لتوسيع استخدام الملابس المكيفة لتخدم شريحة الموظفين الميدانيين من مفتشي الرقابة التجارية وحماية المستهلك الذين سيبدؤون باستخدام السترة مطلع يونيو الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن لاقت مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإطلاق السترات المكيفة، تفاعلاً كبيراً من الوسط الحكومي والخاص، حيث تلقت استفسارات عدد من الجهات الحكومية المعنية في النشاط الرقابي والميداني بغية الحصول على تفاصيل أكثر حول آلية عمل السترة وفوائدها، وكيفية الحصول عليها.