مركز الإعلام التقدمي -


كشفت مصادر مطلعة عن مساع حثيثة تمارس من قبل جهات تنفيذية في الدولة لعرقلة مسيرة الحوار الوطني بإفشال بعض لجان المؤتمر عن انجاز ما يجب عليها مما يقع ضمن القضايا المتعلقة بها.
وقالت المصادر إن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ولجنة الهيكلة العسكرية رفضوا إبداء أي تجاوب مع رئيس وأعضاء لجنة الحوار الوطني للشؤون العسكرية.
الأمر الذي جعل اللجنة تشك في وزير الدفاع ولجنة الهيكلة يسعون إلى إفشالها عن القيام بما يجب عليها من لإخراج اليمن من الوضع الذي تعيشه.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار رفض وزير الدفاع ولجنة الهيكلة العسكرية في عدم التجاوب ينذر بفشل لجنة الحوار المعنية بهذا المجال.
وفي أول رد فعل من المتابعين لخفايا ما يجري في المؤسسة الأمنية العسكرية على هذا الرفض قال متابعون أن الرفض يعود إلى تخوف كبير من وزير الدفاع ولجنة الهيكلة من انكشاف الكثير من الفساد الذي مورس من قبل العديد من القيادات العسكرية للألوية خاصة فيما يتعلق بنهب المعدات والآليات العسكرية من الألوية وبعض مخازن الأجهزة الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى عدم توفر معلومات كافية عن حقيقة الصرفيات المادية على تلك الألوية والمعسكرات في عموم الجمهورية.
معتبرة أن تسليم نجل الرئيس السابق قيادة الحرس الجمهوري وفقاً لإحصائيات دقيقة بالإضافة إلى تسليم مبالغ مالية كانت متوفرة في خزينة الحرس الجمهوري أوقع قيادة الوزارة ولجنة الهيكلة في كثير من الإحراج كونهما لم تتمكنا من إيجاد أي معلومات للفرقة المدرعة سابقاً والتي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر.

* يمنات