قال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إن إصرار حزب الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) على الإفراج عن العناصر الإرهابية المتورطة في جريمة مسجد دار الرئاسة من السجن المركزي يضيف دليلا جديدا على ضلوعه في تلك الجريمة التي استهدفت حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام في 3 يونيو 2011م.
ونبه المصدر إلى أن مخطط حزب الإصلاح من وراء الإفراج عن المتورطين في تلك الجريمة هو إفشال التسوية السياسية وجهود الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الهادفة لإخراج البلاد من الأزمة وإنجاح مؤتمر الحوار لحل الأزمة إضافة إلى محاولة الإصلاح إفشال مؤتمر الحوار الوطني وإعادة الأوضاع في البلاد إلي المربع الأول.
وحمل المصدر حزب الإصلاح مسؤولية ما قد يترتب عن عملية إطلاق تلك العناصر الإجرامية من السجن من تداعيات في هذه الظروف الصعبة والاختلالات الأمنية الغير مسبوقة التي تشهدها البلاد.
ودعا المصدر المؤتمري رئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي تحمل مسؤوليتهم إزاء هذا التصعيد الخطير الذي لن يقبل به المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كون الإفراج عن تلك العناصر الإرهابية يعد انتهاكا صارخا للمبادرة الخليجية واليتها وقرار مجلس الأمن بهذا الخصوص .
وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لن يقبلوا أن تخضع جريمة مسجد دار الرئاسة لأهواء ورغبات احد أو لأي ضغوطات أو مساومات باعتبارها جريمة إرهابية دانها واستنكرها العالم بما في ذلك مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2014 .
منوها إلى أن مطالبة حزب الإصلاح بالإفراج عن تلك العناصر الإرهابية يؤكد تورط ذلك الحزب في الجريمة تخطيطا وتنفيذا ويتضح ذلك من خلال إصراره على الإفراج عن المجرمين على الرغم أنهم يدركون جيدا أن إخراجهم من السجن يعد نسفا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية باعتبار أن تلك الجريمة إرهابية لا تقبل الضغوط أو المساومة وقد استنكرها العالم اجمع.
منوها إلى أن مساعي الإصلاح للإفراج عن المتهمين في تلك الجريمة هي محاولة للهروب من الأدلة القطعية التي تثبت تورط (الإخوان) في تلك الجريمة الإرهابية البشعة..
واستطرد المصدر إلى أن المؤتمر وحلفاؤه يؤكدون على أن المبادرة الخليجية هي وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة أياً كانت الأسباب وان عدم التحقيق مع بقية المتورطين في تلك الجريمة وضبطهم وعدم قيام وزير العدل بواجبة الدستوري بعمل رسالة إلى البرلمان لرفع الحصانة عن الأطراف المتورطة في جريمة دار الرئاسة بناء على طلب النائب العام وتعذره بالعجز عن أداء واجبه وهو أمر غير مبرر كون مهامه إدارية وليست قضائية يعد ذلك مساسا وإخلالا بالعدالة وبواجبة كوزير عدل لكل اليمنيين وليس وزير لطرف معين وبغض النظر عن انتمائه لحزب الإصلاح أو علاقاته ببعض الأطراف المتورطة في الجريمة .
وأضاف المصدر: إن السعي للإفراج عن المتورطين والعمل على تمييع القضية والتباطؤ في إجراءاتها القضائية ومعاقبة مرتكبيها يعد جريمة أبشع من جريمة دار الرئاسة.
ودعا المصدر القضاء إلى تحمل مسئوليته والانتصار لذاته واستقلاليته وحياديته وعدم الرضوخ لضغوط الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تجعل من القضاء أداة لتصفية حساباتها السياسية وقمع خصومها .
مطالبا النائب العام بسرعة استكمال إجراءات القضية وسرعة إحالة المتورطين إلى القضاء لمحاكمتهم ومعاقبتهم على تلك الجريمة الإرهابية البشعة وعدم الرضوخ لأي ضغوطات أيا كانت للإفراج عن المتورطين في تلك الجريمة حفاظا على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.