قالت مصادر مطلعة أن عدداً من أفراد اللواء الثالث مشاة جبلي، الذي كان مرابطاً في مأرب، يتعرضون لحملة اعتقالات، على خلفية مشاركتهم في عملية التمرد ضد قائدهم، والسيطرة على مدينة مأرب لما يقارب الشهر.
وقالت المصادر إن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وجهت بملاحقة أكثر من 50 جندياً وصف ضابط، بتهمة قيادة تمرد عسكري، وإن ما لا يقل عن 10 أفراد قد تم القبض عليهم خلال الأيام الـ3 الماضية، مشيرة إلى أن بعضهم تم الإفراج عنهم "بوساطة"، حسب المصادر.
ونهاية الأسبوع الماضي، شرعت لجنة عسكرية من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن عبدالباري الشميري، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بتوزيع أفراد اللواء الثالث على ألوية عسكرية في نطاق المنطقة الثالثة.
وأكد لـ"الأولى" مصدر عسكري أن اللجنة استدعت جميع أفراد اللواء الذين كانوا في إجازة، وأعطتهم تصريحاً بحمل أسلحتهم الشخصية، ومنحتهم إجازة إجبارية لمدة شهر.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة طلبت من أفراد اللواء مراجعة وزارة الدفاع بعد انتهاء الإجازة لمعرفة المعسكرات التي سيتم توزيعهم عليها مركزياً، موضحاً أن المعسكر الذي كان مقراً للواء الثالث لم يعد فيه من منتسبيه سوى أمناء مخازن السلاح الذين يستقبلون الجنود لتسليمهم أسلحتهم الشخصية.
إلى ذلك، قال لـ"الأولى" مصدر عسكري آخر، إن بعض الأفراد الذين وجهت قيادة المنطقة الثالثة باعتقالهم، متورطون ببيع أسلحة من عتاد اللواء الثالث.
وقال المصدر إن 5 أفراد على الأقل، باعوا لقبائل من "آل شبوان"، أطقم مدرعة بسلاحها، ورشاشات 12/7، ورشاشات خفيفة، وذخيرة، لافتاً إلى أن هؤلاء كانوا أيضاً ضمن قيادة التمرد.
ولم تتوفر معلومات عن حجم العتاد العسكري الذي كان بحوزة اللواء الثالث مشاة جبلي، غير أن المصادر تحدثت عن تصرف لجنة وزارة الدفاع بما لا يقل عن 17 مدرعة بي تي آر، و12 طقماً عسكرياً، و"أسلحة ثقيلة ومتوسطة" تم توزيعها على ألوية أخرى في المنطقة الثالثة.
وترابط في موقع اللواء الثالث حالياً قوات من اللواء 14 مدرع، الذي كان تابعاً للحرس الجمهوري، وتم ضمه العام الماضي إلى قوة المنطقة العسكرية الوسطى سابقاً (الثالثة حالياً)، ضمن عملية إعادة هيكلة الجيش.
وتمرد أفراد اللواء الثالث مشاة جبلي في 24 أبريل الماضي، إثر مقتل وإصابة 17 جندياً من زملائهم في كمين نصبه مسلحون على مقربة من معسكرهم، وسيطروا على مدينة مأرب، مانعين حمل السلاح داخل المدينة.